إغلاق مصفاة النفط في ذي قار... واغتيال مسؤول «صدري»

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن حكومته ستعلن اليوم نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال المظاهرات الأخيرة بمحافظة ذي قار، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي وسقط خلالها 7 قتلى وأصيب أكثر من 30 شخصاً. وأصدرت محكمة التحقيق في الناصرية، مركز المحافظة، أمس، أمراً بتوقيف ضابط في الجيش برتبة عقيد و3 جنود بتهمة قتل عدد من متظاهري الناصرية.
وذكر الكاظمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة «عملت منذ أشهر على معالجة أزمة ومطالب أهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقاً خاصاً لإعمار ذي قار؛ نتمنى أن يتم صرف أمواله بما يخدم سكان المحافظة».
وعن قصة اختيار محافظ جديد خلفاً للمحافظ ناظم الوائلي الذي أقيل استجابة لمطالب المحتجين في فبراير الماضي، قال الكاظمي إنه «بسبب ظروف معروفة وإشكالات مختلفة بعضها قانونية، أصبح منصب محافظ ذي قار شاغراً، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والإدارية في المحافظة». وأضاف: «بصرف النظر عن اسم المحافظ، أناشد أهلي في ذي قار أن يضعوا أيديهم بيد الحكومة المحلية، وسنضع نحن أيدينا بيد ذي قار، ونتعاون جميعاً للنهوض بواقع المحافظة».
وكشف الكاظمي عن عزمه على «تعيين مجلس استشاري في الناصرية مرتبط برئيس الوزراء، لمتابعة تفاصيل حملة الإعمار بشكل يومي في المحافظة بالتنسيق مع المحافظ».
وترددت أمس أنباء شبه مؤكدة بشأن اختيار الكاظمي اختصاصي القلب والأوعية الدموية الدكتور أحمد الخفاجي ليحل محل المحافظ عبد الغني الأسدي الذي يشغل أيضاً منصب رئاسة جهاز الأمن الوطني، وقد كلفه رئيس الوزراء لشغل المنصب وإدارة المحافظة بشكل مؤقت بعد إطاحة محافظها السابق ناظم الوائلي.
من جهة أخرى، أدى إغلاق الدوائر النفطية للأيام الثلاثة الماضية، وضمنها مصفاة ذي قار النفطية، من قبل خريجين يطالبون بفرص عمل وتوظيف، إلى أزمة وقود حادة في محافظة ذي قار الجنوبية، وتسبب في إغلاق معظم محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية في مركز المدينة الناصرية أبوابها جراء نفاد مخزونها من الوقود. ولم تقف أوضاع المحافظة الغاضبة منذ أشهر طويلة عند أزمة الوقود فحسب؛ فقد شهدت أمس وفي الأيام القليلة الماضية، سلسلة أحداث واضطرابات متواصلة؛ من بينها مظاهرات غاضبة وتضامنية مع «المحاضرين المجانين» أغلق خلالها بعض الجسور وشوارع المدينة ومديريات التربية ودوائر خدمية أخرى، إلى جانب إغلاق مكتب مفوضية الانتخابات لدواع أمنية.
وشهدت الناصرية، مساء الثلاثاء، اغتيال مسؤول «مكتب العشائر» التابع لـ«التيار الصدري»، علي الزيرجاوي، برصاص مجهولين، وأفادت الأنباء الواردة من هناك بأن «الزيرجاوي اغتيل في طريق سيد دخيل القديمة؛ قرب السجن الإصلاحي، وسط مدينة الناصرية؛ مركز المحافظة». وفيما لم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعليق على الحادث، قال بعض المصادر إن «الاغتيال وقع بسبب خلافات عشائرية، بحسب المعطيات الأولية للحادث». وأقال المحافظ المؤقت عبد الغني الأسدي، أمس، قائمقام قضاء الجبايش من منصبه «مراعاة للمصلحة العامة» طبقاً لبيان صادر.
بدورها؛ كشفت «هيئة النزاهة الاتحادية»، أمس، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي. وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في «الهيئة» أن «الأمر جاء على خلفية تهمة ممارسة الابتزاز المالي لمديري دوائر بلدية الناصرية والمنتجات النفطية ومصفى ذي قار». وأوضحت الدائرة أن «أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفية التهم الموجهة للمحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على ممارسة حالات ابتزاز مالي لعدد من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تم تدوين أقوالهم في القضية ورفعها إلى القضاء».
وكانت «هيئة النزاهة» قد أعلنت نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، عن صدور أمر استقدام لخمسة مسؤولين محليين في محافظة ذي قار؛ من بينهم محافظ أسبق. ويعدّ مطلب محاسبة الفاسدين والمتورطين في دماء المتظاهرين من بين أبرز المطالب التي ترفعها جماعات المظاهرات الاحتجاجية في مدينة الناصرية معقل الحراك.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

إغلاق مصفاة النفط في ذي قار... واغتيال مسؤول «صدري»

نتائج التحقيق في احتجاجات الناصرية تعلن اليوم