«حوار غير مباشر» بين دمشق وبروكسل حول شروط «التطبيع»

وزير الخارجية السوري بعث برسالة خطّية إلى وزراء أوروبيين لـ«الحيلولة دون إجراءات جديدة»

مفوض الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبي جوزيف بوريل في مؤتمر بروكسل 30 الشهر الماضي (رويترز)
مفوض الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبي جوزيف بوريل في مؤتمر بروكسل 30 الشهر الماضي (رويترز)
TT

«حوار غير مباشر» بين دمشق وبروكسل حول شروط «التطبيع»

مفوض الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبي جوزيف بوريل في مؤتمر بروكسل 30 الشهر الماضي (رويترز)
مفوض الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبي جوزيف بوريل في مؤتمر بروكسل 30 الشهر الماضي (رويترز)

لم يردّ وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية على رسالة خطّية غير علنية، بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تضمنت المطالبة بـ«فتح حوار» مع دمشق و«الحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي».
لكن الرد غير المباشر جاء من مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي قال في مدونته، إنه إذا «اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً»؛ بهدف الوصول إلى «سوريا الجديدة»، مضيفاً: «لن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا». وساهم هذا «الرد القاطع» من بوريل، والوحدة في الموقف الأوروبي في تريث المقداد في الاستمرار بمطالبة الأوروبيين بفتح الحوار، والسعي إلى فتح شقوق في جدار الموقف الأوروبي.

«الإرهاب عدو مشترك»
في منتصف الشهر الماضي، بعث المقداد برسالة خطّية إلى عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول الأوروبية بينها النمسا ورومانيا وإيطاليا واليونان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها. وتضمنت رسالة المقداد، الذي تسلم منصبه خلفاً لوليد المعلم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضاً عاماً للأوضاع في السنوات الماضية، حيث «سادت الفوضى وعدم الاستقرار في عدد من البلدان، ومن أبرز الأسباب التي أسفرت عن ذلك كان ظهور ثم انتشار ظاهرة الإرهاب التي خيّمت بأجواء قاتمة على سوريا مع عدد من البلدان الأوروبية، فضلاً عن عدد من بلدان أخرى حول العالم. تلك الظاهرة التي أسهمت في فقدان كثير من أرواح الأبرياء». كما أشار إلى مخاطر «التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، سواء كان ذلك بالتدخلات العسكرية المباشرة أو عن طريق ما يُعرف إعلامياً بالقوة الناعمة، بُغية فرض أجندات سياسية معينة مع تحقيق مصالح ضيقة وربما آنيّة، تبعد كل البعد عن مصالح وتطلعات الشعوب، وبأسلوب يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ولأحكام القانون الدولي، وكذلك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
ثم انتقل المقداد للحديث عن الوضع السوري، قائلاً: إن «سوريا، كانت بين أكثر البلدان تضرراً في المنطقة جراء تلك التفاعلات والتدخلات سالفة الذكر، لا سيما من واقع الأعمال الإرهابية العنيفة ذات الدعم المباشر من جهات خارجية. ولا يمكن لسطور هذه الرسالة الموجزة أن تفسر على نحو كامل مدى الآلام والمعاناة والمآسي التي لحقت بالشعب السوري، ولا الدمار الرهيب الذي ألمّ ببلادنا جراء ذلك»، قبل أن يخاطب كل وزير أوروبي بضرورة العمل على الإفادة من «دروس السنوات القاسية» للعمل على «عدم السماح مستقبلاً باستمرار السياسات الخاطئة التي يتبناها بعض الحكومات المعروفة».
عليه، دعا المقداد إلى «ضرورة تعزيز لغة الحوار والتفاهم فيما بيننا، على أسس الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، ومحاربة الإرهاب، بما قد يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، ثم الوصول إلى مستوى الأمن والاستقرار المنشود لدينا جميعاً» ذلك بعيداً عن سياسات «الحكومات الرامية إلى مواصلة التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية مع فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري»، لافتاً إلى أن «التصريحات الملفّقة الصادرة في الآونة الأخيرة عن بعض المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي لن تخدم المصالح المشتركة لبلداننا في شيء (...) وستسهم في إطالة أمد الأزمة في سوريا».
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على نحو 350 فرداً وكياناً سورياً. ومن المتوقع أن يمدد في مايو (أيار) المقبل العقوبات الدورية على دمشق، حيث لا يزال ملتزماً خلاصة المجلس الوزاري التي تربط المساهمة في إعمار سوريا بـ«تقدم جوهري في العملية السياسية لتطبيق القرار 2254».
ودعا المقداد الدول «الوسطية» مثل اليونان وقبرص ورومانيا والتشيك وهنغاريا وإيطاليا، إلى «الحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي» التي عدّها عائقاً أمام «الحوار المنشود (...) والعودة الطوعية والآمنة للاجئين، في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي». وزاد أن الحكومة السورية «قد بذلت، وتواصل بذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية، ذلك الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الحقيقية ضمن الاحترام الكامل لسيادته الوطنية».
وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن قد رفض مقترحاً أوروبياً لتحميل دمشق مسؤولية عدم التقدم في عمل اللجنة الدستورية، في البيان الختامي لمؤتمر المانحين في بروكسل في 30 الشهر الماضي.
وجاءت رسالة وزير الخارجية السوري قبل مؤتمر بروكسل. وقال دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن المقداد «أراد أن يدق إسفيناً بين الدول الأوروبية لاختبار مدى وحدة الموقف»، لافتاً إلى أنه «على الأغلب لم يكن يتوقع رداً من وزراء الخارجية على رسالته».

«ثلاث لاءات» أوروبية
من جهته، كتب بوريل مقالاً بمثابة الرد على المقداد قال فيه: «ندرك جميعاً حجم الدمار الذي تعاني منه سوريا ومدى المعاناة التي كابدها الشعب السوري، ولا يزال في كل يوم منذ عشر سنوات. لقد صارت سوريا مرادفاً ملازماً للموت، والخراب، والدمار، فضلاً عن أكبر حركة هجرة بشرية يشهدها القرن الحادي والعشرون حتى الآن»، لافتاً إلى بعض الأرقام بينها «400 ألف قتيل، واختفاء نحو 100 ألف شخص آخرين. ونعلم جيداً أن الاقتصاد السوري في حالة من السقوط المدوي السريع. ويعيش أكثر من 90% من المواطنين السوريين تحت خط الفقر المدقع راهناً. كما يواجه أكثر من 13 مليون مواطن سوري –أي ما يقارب نسبة 60% من إجمالي سكان البلاد ونصفهم من الأطفال– انعداماً شديداً في الأمن الغذائي مع احتياجاتهم الملحّة للحصول على المساعدات الإنسانية العاجلة. وهذا، مع فرار أكثر من 12 مليون مواطن سوري من بلادهم، مع الآلاف الآخرين منهم الذين يعيشون في مخيمات العراء في شمال البلاد».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي منح 560 مليون يورو، وهو المبلغ نفسه الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي في مؤتمر العام الماضي، يضاف إلى 25 مليار يورو قيمة المنح المالية التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة السورية، و«استطعنا من خلال ذلك المؤتمر، الذي ضم أكثر من 85 مندوباً وممثلاً عن أكثر من 55 دولة وأكثر من 25 منظمة دولية، أن نؤمّن ما يوازي 5.3 مليار يورو من إجمالي التعهدات بالمنح المالية الجديدة بصفة مشتركة».
وقال المفوض بوريل: «مصالحنا كأوروبيين بسيطة للغاية، وهي تتسق مع ما يريده المواطنون السوريون أيضاً: نريد لسوريا أن تعاود الوقوف على أقدامها كدولة جوار آمنة ومستقرة (...) اتفقت الأطراف الدولية والأطراف الأخرى المعنية بالأزمة السورية على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد مع إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة تحت رعاية وإشراف منظمة الأمم المتحدة بموجب 2254». وزاد: «سوريا تحتاج إلى تغيير المسار الراهن (...) ويقع على عاتق النظام السوري الحاكم مسؤولية كبرى في اتخاذ الخطوات المهمة والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وإذا ما اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً لذلك. وحتى بلوغ هذه اللحظة، سوف نواصل ممارسة الضغوط على الصُّعد كافة. لن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا». وقال دبلوماسي إن هذه الشروط هي «لاءات أوروبية ثلاث».
وردّت الخارجية السورية على بيان مؤتمر بروكسل بوصفها ما صدر عنه بأنه «غير شرعي». وقالت الخارجية في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن «الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية»، علماً بأن روسيا شاركت في المؤتمر ووجّهت الانتقاد نفسه بسبب عدم تمثيل دمشق.



ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
TT

ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)

أثار قرار الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قرار مرتبط بضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، الذي تضمن النص على استبدال عبارات في قرار سابق، جدلاً حول «تغيير» المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بموجب التعديل الوزاري الذي أقر الصيف الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يوليو (تموز) الحالي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي تضمن في مادته الأولى استبدال عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعباراتي «وزير التجارة والصناعة»، و«وزير الصناعة» كما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.

كامل الوزير خلال تفقد أحد المصانع (وزارة النقل)

وقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن أي تغيير للمسمى الوظيفي للوزير المصري على الإطلاق، لكنه ارتبط بالرغبة في إجراءات يفترض أن يعتمدها وزارياً لكن لم تكن إدارياً منضبطة «لغوياً».

وأضاف، رافضاً ذكر اسمه، أن وزارة الصناعة كانت تحمل حتى قبل تولي كامل الوزير منصبه اسم وزارة «التجارة والصناعة»، التي كان يتولاها من قبل الوزير أحمد سمير، لكن في التعديلات الحكومية الأخيرة أصبحت «وزارة الصناعة»، مع نقل الجزء الخاص بالتجارة الخارجية إلى وزارة «الاستثمار» التي يتولاها حسن الخطيب بالتشكيل الحالي.

وعدَّ المسؤول القرار يساعد على تنفيذ أمور إدارية مرتبطة بملف الصناعة بشكل أساسي، مشيراً إلى وجود سوابق مماثلة مرتبطة بقطاعي التجارة الخارجية والداخلية، اللذين تنقلا بين مسؤولية أكثر من وزارة مع تكرار دمج وفك الوزارات بالحكومات المتعاقبة.

ووصف الصحافي المتخصص بالشأن القضائي محمد بصل القرار بـ«التنظيمي البحت»، الذي لا يترتب عليه أي تغيير في مسمى كامل الوزير، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار مرتبط بتنظيم الحكومة لقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وأضاف أن القرار تضمن وصف «وزير التجارة والصناعة» وهو منصب لم يعد موجوداً في التشكيل الحكومي الحالي، بالتالي صدر القرار الجديد، خصوصاً وأن الصلاحيات المنصوص عليها في القرار السابق للوزير هي فعلياً ما يباشره كامل الوزير في مهام عمله واختصاصاته، بالتالي لم يحدث أي تغيير على مسماه الوظيفي.

وقبيل انضمامه إلى الحكومة وزيراً للنقل في مارس (آذار) 2019 شغل كامل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف على تنفيذ عدة مشاريع عملاقة، من بينها مشروع «أنفاق قناة السويس» و«الشبكة القومية للطرق».

من جهة أخرى، نفت وزارة النقل بمصر، الاثنين، صلة كامل الوزير بتسجيل صوتي وصفته بـ«كاذب ومدلس ومغرض»، منسوب إليه، ومتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إشارةً إلى «هشاشة البنية التحتية المصرية»، وأن حريق سنترال رمسيس (وسط القاهرة)، الأسبوع الماضي، وغيره سببه «ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية».

https://www.facebook.com/MinistryTransportation/photos/في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةA8-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA6في المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA6في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB3-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5/1047808870849502/

وأكدت وزارة النقل، في بيان له، أن التسجيل «لا يمت بصلة للوزير»، وأنه يهدف إلى «إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من إنجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن».

وناشدت الوزارة المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل».