مقتل أكثر من 40 إرهابياً بهجوم على معسكر أممي في مالي

TT

مقتل أكثر من 40 إرهابياً بهجوم على معسكر أممي في مالي

قتل مساعد الإرهابي المالي إياد أغ غالي، وأكثر من 40 مهاجماً، الجمعة، حين صد الجنود الأمميون هجوماً على معسكرهم أودى بأربعة منهم في شمال مالي، كما أعلن أول من أمس ممثل الأمم المتحدة في هذا البلد. وهو رد عنيف غير مألوف من قبل بعثة الأمم المتحدة التي تتعرض بانتظام لهجمات الإرهابيين، وتنتقد لضعفها العسكري. وقال محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس البعثة، لوكالة الصحافة الفرنسية، «بالتأكيد ألحق الجنود الأمميون بالإرهابيين هزيمة نكراء حتى لو فقدنا أربعة من عناصرنا».
والجمعة قتل أربعة جنود أممين تشاديين في هجوم على معسكرهم في أغيلهوك على بعد 200 كلم من الجزائر وفقاً للأمم المتحدة. وأعلن مسؤول أممي أن حوالي 20 إرهابياً قتلوا في معارك دامت ثلاث ساعات من أصل 100 شاركوا في العملية.
وخلال عمليات تمشيط نفذت الأحد والاثنين، عثر الجنود الأمميون على جثث جديدة. وقال النظيف، «إلى هذا اليوم قتل أكثر من أربعين إرهابياً، بينهم أحد معاوني إياد أغ غالي يعرف باسم عبد الله أغ البقاء».
ويقود إياد أغ غالي، جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، حليفة «القاعدة» وواحدة من أبرز الجماعات الجهادية في مالي ومنطقة الساحل. ومعروف أن عبد الله أغ البقاء رئيس بلدية تيساليت السابق، مقرب منذ زمن من إياد أغ غالي، وأسند إليه دور عسكري كبير في شمال مالي. وكشف مسؤول أمني أممي، طلب عدم كشف هويته، أنه في المرتبة الثالثة في قيادة جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين». واعتقل أربعة إرهابيين وسلموا للقوات المالية كما قال المسؤول. في غضون ذلك، أكد وسيط بارز في الإفراج عن أربع رهائن في مالي في أكتوبر (تشرين الأول) أن السلطات المالية دفعت مليوني يورو لـ«جهاديين» مقابل إطلاق السياسي إسماعيل سيسي. وفي حوار بثته الاثنين «إذاعة فرنسا الدولية»، قال السياسي المالي المتحدر من الطوارق أحمد أغ بيبي الذي كان منتمياً إلى جماعة إرهابية مسلحة ونائباً في البرلمان في عدة دورات، إن السلطات المالية لم تدفع فدية لإطلاق الرهائن الثلاث الآخرين، وهم الفرنسية صوفي بترونين ومواطنان إيطاليان. ولم يوضح إن كانت جهة أخرى قد دفعت أموالاً لـ«الجهاديين». ولم تصدر السلطات المالية الانتقالية أي رد فعل فوري حول التصريحات. ورغم الإشاعات، لم تؤكد الحكومة المالية قط دفع فدية إضافة إلى الإفراج عن مائتي سجين، بعضهم متطرفون، مقابل تحرير صوفي بترونين والإيطاليين نيكولا تشياشيو وبيير لويجي ماكالي والسياسي المالي إسماعيل سيسي الذي توفي لاحقاً.
وأحمد أغ بيبي الذي توسط سابقاً في مثل هذه العمليات، لعب دوراً بارزاً في صفقة أكتوبر. وكان الرجل قاتل لفترة إلى جانب إياد أغ غالي زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وأغ غالي هو من استقبل المساجين الذين أفرجت عنهم السلطات المالية. وظهر أحمد أغ بيبي في صور عملية التبادل. من جهتها، تنفي فرنسا باستمرار مشاركتها في المفاوضات ودفع فدية لتحرير بترونين. وأوضح أغ بيبي أن مالي أفرجت عن 190 سجيناً، في حين طالب الإرهابيون بضعف ذلك العدد. وشدد على أن السلطات رفضت إطلاق بعض الوجوه المتطرفة. وتقول السلطات الانتقالية المالية إنها مستعدة للتحاور مع بعض «الجهاديين» من أجل إنهاء الاضطرابات. وقال زعيم الطوارق إن باماكو لم تتصل به منذ أكتوبر للتوسط، لكنه أوضح أنه «مستعد» لذلك في حال طلب منه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».