مقتل 4 من أفراد الشرطة في هجوم شنته «طالبان» على موقع أمني شرقي أفغانستان

TT

مقتل 4 من أفراد الشرطة في هجوم شنته «طالبان» على موقع أمني شرقي أفغانستان

أعلن مصدر في أفغانستان، أمس (الثلاثاء) مقتل أربعة من أفراد الشرطة المحلية، في هجوم شنته «طالبان» مساء أول من أمس على موقع أمني في إقليم نانجارهار الواقع شرقي البلاد. وقال المصدر، إن الهجوم وقع في منطقة «غازي بابا» في «سورخ رود» بالإقليم. ولم يعلق المسؤولون المحليون على الحادث.
وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم. ويأتي الحادث في ظل ما تشهده البلاد من تصاعد حاد في أعمال العنف، قبيل انعقاد مؤتمر مهم في تركيا من المتوقع أن يغير اتجاه جهود السلام الأفغانية. وتظهر إحصاءات مسؤولين أمنيين مقتل ما لا يقل عن 26 من أفراد القوات الأفغانية، وإصابة 30 آخرين بينهم أربعة مدنيين، في حوادث أمنية منفصلة وقعت في ستة أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.
من جهة أخرى، أكدت الشرطة الأفغانية في بيان لها مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر، في هجوم شنّه مسلحون مجهولون في كابل أول من أمس. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية عن الشرطة القول، إن الهجوم وقع في نحو الساعة 0850 بالتوقيت المحلي في منطقة «شوك إرجاندي» بباجمان في كابل، بعد أن فتح مسلحون النار على سيارة تابعة لأفراد من قوات الأمن. وقالت الشرطة، إنها بدأت التحقيق في الحادث. ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها «طالبان»، مسؤوليتها عن الهجوم. إلى ذلك، سيكشف الرئيس الأفغاني أشرف غني عن عرض جديد لإحلال السلام مع حركة «طالبان» قبل مؤتمر دولي يرمي إلى إعطاء دفعة لمباحثات السلام المتعثرة بين الطرفين، على ما قالت مصادر رسمية. وتأتي الخطوة بعدما قالت الولايات المتحدة في مقترح تم تسريبه، تدعمه روسيا، إنها ترغب في تشكيل حكومة انتقالية تتضمن مشاركة «طالبان» لحكم البلاد مع انسحاب آخر جندي أميركي. لكنّ غني أصر أنه يمكن اختيار قادة البلاد فقط عبر صناديق الاقتراع. وأفادت المصادر الرسمية، بأنّ غني ينوي تقديم خطته المؤلفة من ثلاث مراحل خلال مؤتمر تدعمه الأمم المتحدة في تركيا تحضره الولايات المتحدة وروسيا ودول إقليمية رئيسية أخرى. ولم يحدد موعد للمؤتمر بعد. وباتت الولايات المتحدة على بعد أسابيع من سحب آخر قواتها من البلد المضطرب بحلول الأول من مايو (أيار) المقبل بموجب اتفاق أبرم مع «طالبان» العام الماضي، إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أنه «من الصعب سحب الجنود بحلول الموعد المتفق عليه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».