إنفاق الأسر في اليابان يتراجع 6.6 % في فبراير

تراجع متوسط إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 6.6% في فبراير (شباط) الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط حالة الطوارئ المفروضة بسبب فيروس «كورونا» في بعض المناطق، حسبما أفاد تقرير حكومي، أمس (الثلاثاء).
واستقر إنفاق الأسر في فبراير عند 252451 ين (2295 دولاراً)، ومثّل ذلك تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 11 مقاطعة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، وسط عودة ظهور فيروس «كورونا» في أوائل يناير (كانون الثاني)، وحثّت سكانها على الامتناع عن الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة.
كما أفادت الوزارة اليوم بأن الدخل الشهري المعدّل حسب التضخم ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي إلى 535 ألفاً و392 يناً، في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر في فبراير.
كان النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات قد انكمش في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بأقل من التقديرات الأولية.
وحسب البيانات النهائية لمصرف «جيبون بنك» الياباني ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.3 نقطة مقابل 46.3 نقطة خلال فبراير الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 46.5 نقطة.
يُذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
في الوقت نفسه، وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2020 في ظل تحسن مؤشر الإنتاج لدى بعض الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتباطأت وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات، مع تحسن التوقعات بشأن الطلبيات في ظل تراجع حدة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
كما استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي. من ناحية أخرى ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال مارس الماضي إلى 49.9 نقطة مقابل 48.2 نقطة خلال فبراير الماضي. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 48.3 نقطة.