الاقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة بأسرع من المتوقع

صندوق النقد يتحدث عن نمو يتجاوز 3.7 % في منطقة الشرق الأوسط

الآفاق الاقتصادية المستقبلية تتحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري (أ.ف.ب)
الآفاق الاقتصادية المستقبلية تتحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة بأسرع من المتوقع

الآفاق الاقتصادية المستقبلية تتحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري (أ.ف.ب)
الآفاق الاقتصادية المستقبلية تتحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري (أ.ف.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 6%، بزيادة أكثر من نصف نقطة مئوية عن توقعاته السابقة التي أصدرها يناير (كانون الثاني) الماضي، وتوقع نمواً بنسبة 4.4% لعام 2022 بعد انكماش تاريخي بنسبة 3.3% في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة «كورونا».
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس (الثلاثاء)، في بداية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال الخبراء إن الاقتصاد العالمي يتعافى من جائحة فيروس «كورونا» بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى قوة الولايات المتحدة وخطط الإسراع في توزيع اللقاح، ووضع طرق جديدة للعمل للتكيف مع تداعيات الوباء والدعم المالي الإضافي من الحكومات، لكن صندوق النقد حذّر من استمرار التحديات الرئيسية حيث يهدد الانتشار غير المتكافئ للقاحات بترك البلدان النامية وراء الركب، إضافة إلى أن حالة عدم اليقين العالية لا تزال تحيط بالتوقعات العالمية.
ويشير التقرير إلى أن الدول الأكثر ثراءً هي التي تقود عملية الخروج من الأزمة، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث من المتوقع الآن أن يتوسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 6.4% هذا العام وسيكون الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يتمتع بمستوى أعلى من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنةً بتوقعات ما قبل الوباء.
كما يتوقع التقرير انتعاش الاقتصاديات الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بوتيرة أبطأ. ومن المتوقع أن تتوسع منطقة اليورو بنسبة 4.4%، وأن تنمو اليابان بنسبة 3.3%. ومن بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو إلى 6.7% في 2021 (ارتفاعاً من 6.3% في تقرير يناير)، ويبقي 5% لعام 2022 على مسارات تعافي متباينة بين الدول نظراً إلى الفجوات في مستويات المعيشة. وأبقى الصندوق توقعاته لعام 2022 للأسواق الناشئة دون تغيير عند 5.0%.
أما عن الاقتصادات الآسيوية، فتوقع الصندوق معدل نمو بنسبة 8.6% هذا العام و6.0% في عام 2022 بعد تخفيف الإغلاقات في البلدان الآسيوية الكبيرة. ومن المتوقع أن تقود الصين والهند الطريق، حيث من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 8.4% بينما من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الهندي بنسبة 12.5%.

- منطقة الشرق الأوسط
في حين أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وكذلك أفريقيا جنوب الصحراء من المتوقع أن يبلغ 3.7% العام الجاري.
ويوضح التقرير أن معدلات النمو كانت أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء خصوصاً مع الاقتصادات المرتبطة بالسياحة الأكثر تضرراً.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع التقرير أن يعود نمو المنطقة إلى 3.7% و3.8% في عامي 2021 و2022 على التوالي، بعد انخفاض يقدَّر بنسبة -2.9% في عام 2020.
ويقول تقرير الصندوق: «في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تشير بيانات شراء اللقاحات إلى أن الحماية الفعالة ستظل غير متاحة لمعظم السكان في عام 2021، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات الإغلاق بشكل متكرر في عامي 2021 و2022 في الدول النامية عنها في الاقتصادات المتقدمة، مما يزيد من احتمالية استمرار التأثيرات السلبية على المدى المتوسط على الإنتاج المحتمل لهذه البلدان».

- الصين عادت وأميركا تعود
وتقول غيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في التقرير، إن الصين عادت بالفعل إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل «كوفيد» في عام 2020، ومن المتوقع أن تفعل الولايات المتحدة ذلك هذا العام، لكن كثيراً من الأسواق الناشئة لن تصل إلى هناك قبل عام 2023. وأضافت: «من المرجح أن تؤدي مسارات الانتعاش المتباينة إلى خلق فجوات أوسع بشكل كبير في مستويات المعيشة بين البلدان النامية وغيرها، مقارنةً بتوقعات ما قبل الجائحة، وسيؤدي ذلك إلى تراجع المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر، حيث من المتوقع أن يدخل 95 مليون شخص إضافي في صفوف الفقراء المدقعين في عام 2020، وأن 80 مليوناً يعانون من نقص التغذية أكثر من ذي قبل».
وأشارت جوبيناث إلى الدعم المالي القوي الذي قدمته الاقتصادات الكبرى لتحسين التوقعات، وجهود الإغاثة التي اتخذتها الولايات المتحدة.

- تحديات رهيبة
وأوضحت أن التداعيات الاقتصادية للوباء كان يمكن أن تكون أسوأ ثلاث مرات لولا الدعم المالي العالمي البالغ 16 تريليون دولار، على الرغم من التوقعات المتفائلة. وحذرت من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات «رهيبة»، حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل خسائر أكبر في الناتج الاقتصادي مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة. وفي الاقتصادات المتقدمة، كان العمال ذوو المهارات المتدنية هم الأكثر تضرراً، والذين فقدوا وظائفهم قد يجدون صعوبة في استبدالهم.
وقالت جوبيناث: «نظراً لأن الأزمة قد سرعت من التحولات للرقمنة فمن غير المرجح أن يعود كثير من الوظائف المفقودة، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع العمال عبر القطاعات والتي غالباً ما تأتي مع عقوبات صارمة على الأرباح». ومقارنةً بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، قال التقرير إنه من المتوقع أن يترك الركود المرتبط بـCOVID - 19 ندوباً أصغر على الاقتصاد العالمي، لكن اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية منخفضة الدخل قد تضررت بشكل أكبر ومن المتوقع أن تعاني ندوباً أكبر على المدى المتوسط.

- أسعار النفط
فيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، توقع التقرير انخفاض أسعار النفط عند 58.5 دولار للبرميل في عام 2021 (أعلى بنسبة 42% من متوسط عام 2020) وتنخفض إلى 50.7 دولار في عام 2025. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب متوقع في عام 2021 -تماشياً مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن انخفاض مطّرد في مخزونات النفط.


مقالات ذات صلة

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.