{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط
TT

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

قال غولدمان ساكس إن التعافي المحتمل لصادرات إيران لن يكون بمثابة صدمة «خارجية» لسوق النفط، وإن التعافي الكامل لن يتحقق حتى صيف 2022، في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في فيينا الثلاثاء بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون المحادثات مع إيران، بشأن استئناف الجانبين امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، «صعبة» ولا تتوقع أي انفراجة مبكرة.
وقال البنك إن الطريق إلى اتفاق سيستغرق شهورا على الأرجح، مضيفاً أن المنتجين الآخرين في {أوبك بلس} سيتكيفون مع زيادة محتملة في إنتاج إيران.
وأضاف غولدمان ساكس أن عودة الصادرات الإيرانية إلى معدلها الطبيعي قبل نهاية 2021 سيقلل توقعات البنك بنهاية 2021 و2022 لخام برنت عند 75 دولارا للبرميل بمقدار 5 دولارات، في حين أن عدم التوصل إلى اتفاق في 2022 سيتمخض عنه صعود يزيد على 10 دولارات.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، يوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار).
وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع انتعاشا كبيرا للطلب على النفط هذا الصيف حتى بعد توقع زيادة إضافية بمقدار مليوني برميل يوميا في إنتاج {أوبك بلس} بعد يوليو (تموز).
وأسهمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين في ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة في ظل استمرار هيمنة التقلبات الناجمة عن فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر خام برنت 1.90 في المائة إلى 63.33 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‭‭2.18‬‬ في المائة إلى‬‬ 59.93 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط هبطت بنحو ثلاثة دولارات أول من أمس الاثنين تحت وطأة زيادة في المعروض من نفط {أوبك بلس} وارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) في الهند وبعض أنحاء أوروبا.
وتلقت المعنويات في السوق دفعة بعد أن كشفت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس (آذار). وتدعمت المعنويات الإيجابية بسبب أكبر زيادة لمبيعات قطاع الخدمات الصيني في ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس «كورونا» في 12 أبريل (نيسان)، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كامل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية. ومع ذلك، فقد أثرت القيود الجديدة في معظم أنحاء أوروبا وتزايد الإصابات في الهند على الأسعار.
وأسهمت تلك العوامل على جانب الطلب في تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو.
كما تنفس التجار الصعداء بعد أن واجهت ناقلة نفط صعوبات في جنوب قناة السويس لكنها سرعان ما واصلت رحلتها. وقالت هيئة قناة السويس لـ«رويترز» إن حل المشكلة لم يستغرق سوى حوالي عشر دقائق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».