مذكرة تفاهم في «نيوم» لتطوير أكبر مزرعة أسماك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تسهم في تحقيق هدف المملكة بإنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول 2030

جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم في «نيوم» لتطوير أكبر مزرعة أسماك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة نيوم وشركة أسماك تبوك في السعودية مذكرة تفاهم، بهدف التوسع في إنتاج الاستزراع المائي المحلي، وتطبيق الجيل الجديد من تقنيات الاستزراع المائي داخل منطقة نيوم شمال غربي السعودية.
وتضمنت المذكرة التي رعاها المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، العمل على تطوير مزرعة للأسماك؛ لتعزيز صناعة الاستزراع المائي في المنطقة، سواء في الأنظمة المغلقة الحديثة ذات التقنية العالية أو الأقفاص العائمة المطورة، وتضمنت المذكرة إرساء بنى تحتية متينة لهذا القطاع في السعودية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
ومن المتوقع أن تعمل المفرخة بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 مليون زريعة، وهو ما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث ستركز على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر، للمساهمة في تحقيق هدف السعودية في إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول عام 2030. ووضع المملكة في طليعة الدول في الاستزراع المائي المستدام.
وقال الدكتور علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والمدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية، إن هذه الاتفاقية تعد نقطة تحول جوهرية بدخول الشركات الكبرى مثل شركة نيوم للاستثمار في صناعة الاستزراع المائي، التي تعتبر من الصناعات الواعدة والفاعلة في معدل النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: «يُسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أسماك تبوك التي ستوظف أحدث التقنيات والأساليب الجديدة في تربية الأحياء المائية، بهدف تحسين الزراعة المائية بطرق أكثر استدامة، وستسهم إمكانات مزرعة الأسماك وطبيعة عملها المبتكرة، مصحوبة بالتقنيات الأخرى، في وضع السعودية في طليعة الدول الرائدة في الاستزراع المائي المستدام».
وأضاف المهندس النصر أنه سيتم العمل من خلال الاتفاقية على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر، منوهاً بأهمية البحث والتطوير المستمر في قطاع الاستزراع الذي يؤدي إلى تحسين جودة الأسماك طيلة دورة حياتها وعلى مدى أجيال، لافتاً إلى أنه من خلال البحث الجيني، ستُتخَذ عدة إجراءات لتوطين إنتاج إصبعيات الأسماك بشكل عاجل للتوازن الإنتاجي المستهدف في البحر الأحمر.
من جهته، وفي نفس الإطار، أكد ناصر الشريف رئيس مجلس إدارة شركة أسماك تبوك أن هذه الاتفاقية تستهدف تطوير مزرعة أسماك حديثة، من شأنها توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى استقطاب شركات التقنية العالمية إلى نيوم، ما يتيح لنا توفير مجموعة متكاملة من الفرص التجارية الجديدة التي سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق قيمة مضافة لشركة أسماك تبوك، ولمنطقة نيوم وخارجها.
يذكر أن قطاع الاستزراع المائي يعد القطاع الغذائي الأسرع نمواً في العالم، إذ يمثل حالياً أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإمداد العالمي من المأكولات البحرية، ومع توقع نمو استهلاك المأكولات البحرية في المملكة بنسبة 7.4 في المائة سنوياً حتى عام 2030. لا يُعد النمو المستدام للاستزراع المائي مفتاحاً لتلبية هذا الطلب فحسب، بل كذلك عنصر مهم في تخفيف الضغط على مخزون الأسماك البرية التي تتعرض لضغط هائل نتيجة الإفراط في الصيد في المنطقة وحول العالم.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.