أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير
TT

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأسترالي خلال اجتماعه، اليوم (الثلاثاء)، على السياسة النقدية الحالية دون تغيير، باستمرار سعر الفائدة وبرنامج شراء السندات، كما هما، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
وأبقى مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي برئاسة محافظ البنك فيليب لو على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي 10. 0%.
كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف للسندات الحكومية الثلاثية في حدود 1. 0% وأبقى على محددات آلية التمويل وبرنامج شراء السندات الحكومية.
وقال البنك في بيان إن برنامجه الأولي لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي اكتمل تقريبا، في حين سيبدأ البرنامج الثاني لشراء سندات بقيمة 100 مليار دولار في الأسبوع المقبل.
ولمح البنك المركزي إلى اعتزامه الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى 2024.



انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
TT

انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن القطاع الصناعي البريطاني انكماشاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع الطلبات من العملاء المحليين والدوليين، وزيادة اضطرابات سلسلة الإمداد التي أدت إلى ارتفاع التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48 خلال نوفمبر الماضي، من 49.9 في أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 48.6 وأدنى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وأرجعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، منها الزيادة التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في ضرائب العمالة ضمن موازنة الحكومة العمالية التي أُعلنت في 30 أكتوبر الماضي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة بالمملكة المتحدة، فضلاً عن الاضطرابات في الشحن عبر البحر الأحمر، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية على السلع العالمية.

وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال»، روب دوبسون: «يواجه المصنعون بيئة مليئة بالتكاليف المرتفعة، والطلب المنخفض، والشكوك المتصاعدة على المدى القريب». وأضاف: «على الرغم من أن الشركات من جميع الأحجام تعاني من التراجع، فإن الشركات الصغيرة هي الأكبر تضرراً، حيث أبلغت عن انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الدولية».

وأشار بعض الشركات إلى أن العملاء يؤجلون أو يلغون مشاريع الاستثمار بسبب زيادة التكاليف، وذلك عقب الموازنة وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما أظهرت البيانات أن الطلبات والإنتاج والتوظيف تراجعت بوتيرة أسرع مما كانت عليه في 9 أشهر.