أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير
TT

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أستراليا تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأسترالي خلال اجتماعه، اليوم (الثلاثاء)، على السياسة النقدية الحالية دون تغيير، باستمرار سعر الفائدة وبرنامج شراء السندات، كما هما، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
وأبقى مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي برئاسة محافظ البنك فيليب لو على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي 10. 0%.
كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف للسندات الحكومية الثلاثية في حدود 1. 0% وأبقى على محددات آلية التمويل وبرنامج شراء السندات الحكومية.
وقال البنك في بيان إن برنامجه الأولي لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي اكتمل تقريبا، في حين سيبدأ البرنامج الثاني لشراء سندات بقيمة 100 مليار دولار في الأسبوع المقبل.
ولمح البنك المركزي إلى اعتزامه الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى 2024.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».