القطاع الخاص السعودي يسجل توسعاً في الإنتاج والمشتريات

تحسن بارز لمؤشر مديري المشتريات والأوضاع التجارية في الإمارات

القطاع الإنتاجي السعودي يواصل التعافي من تداعيات «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشف مؤشر دولي صدر أمس عن مواصلة تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن الشركات استمرت في تسجيل توسعات في الإنتاج والمشتريات واستقرار في أعداد الموظفين، مما ساعد في الجهود المبذولة لتقليل الأعمال المتراكمة.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI)» في السعودية الصادر عن مجموعة أبحاث «آي إتش إس ماركت» من 53.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي إلى 53.3 نقطة في مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى تحسن طفيف؛ لكنه لا يزال قوياً نسبياً في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأن المؤشر هبط الآن 3.8 نقطة من ذروته الأخيرة المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يشير إلى أن التعافي من «كوفيد19» فقد بعض الزخم خلال الربع الأول.
ووفقاً للمؤشر العالمي، فإن النشاط التجاري توسع بوتيرة أبطأ في مارس رغم أن التحسن الأخير ظل حاداً بشكل عام، وعلقت شركات عدة بأن المشروعات الجارية والجهود المبذولة لتقليص حجم الأعمال المتراكمة، تدعمان الإنتاج.
وبحسب مسح الدراسة، كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأكبر خلال الشهر، حيث انخفض إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأشار إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات، ولفتت الشركات المشاركة إلى أن كثيراً من العملاء قد خفضوا الإنفاق بسبب التأثير المستمر للوباء، إضافة إلى أن المنافسة القوية والانخفاض المتجدد في الصادرات قد أثرا على النمو.
من ناحيته، أوضح الباحث الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركت»، ديفيد أوين، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس تشير إلى ضعف النمو في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في السعودية، مما يظهر تباطؤاً في التعافي الاقتصادي منذ بداية العام، بيد أنه لا يزال في طور النمو.
وأفاد: «مع الكشف عن نمو قوي في المبيعات خلال يناير، ما زلنا نشهد تحسناً في نشاط الأعمال ينعكس في البيانات الرسمية للربع الأول من العام الحالي»، مستطرداً: «كان متوسط المؤشر الفصلي البالغ 54.8 نقطة هو الأعلى منذ نهاية عام 2019، لكنه لا يزال ضعيفاً مقارنة بمعظم السلسلة».
وقال إن الوباء والقيود المرتبطة به استمر في تقليص نمو الأعمال الجديدة، وفقاً لما أفادت به الشركات المشاركة في الدراسة، مما ساهم في ظهور توقعات أكثر تشاؤماً بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
من جانب آخر، ارتفع «مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI)» في الإمارات من 50.6 نقطة في فبراير إلى 52.6 نقطة في مارس، مشيراً إلى تحسن قوي للأوضاع التجارية هو الأكثر حدة في 20 شهراً. وقال المؤشر إن قراءة وضع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات جاءت وفق قياس فترة توسع حالية إلى 4 أشهر، تعدّ الأطول منذ نهاية العام ما قبل الماضي.