روسيا تشكك في موثوقية الدولار

دول آسيا والمحيط الهادي مستعدة للتعامل بالعملات المحلية

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
TT

روسيا تشكك في موثوقية الدولار

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)

قال ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، الاثنين، إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية، يشكك في موثوقية وملاءمة استخدام الدولار في التعاملات التجارية المتبادلة.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن تقليص استخدام الدولار في التسويات المتبادلة في العمليات التجارية، كان رد فعل موضوعياً على الواقع الجيوسياسي الحالي، وفقاً لما أوردته قناة «روسيا اليوم». وأضاف بانكين: «من المنطقي أن تضطر البلدان والشركات في مثل هذه الظروف، إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تقليل الخسائر والمخاطر الاقتصادية أثناء المعاملات، وتهتم بتطوير آليات بديلة للتسويات المتبادلة، لذلك؛ فإن التوسع في استخدام العملات النقدية الوطنية في العمليات التجارية مع الدول الأخرى أصبح يحظى بأهمية متزايدة، وأصبح مجالاً مهماً في جدول الأعمال الاقتصادي الخارجي الحالي».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن «دول آسيا والمحيط الهادي» تبدي استعداداً كبيراً للتعامل مع روسيا بالعملات المحلية وليس بالدولار، مشيراً إلى أن دول أفريقيا وأميركا اللاتينية مهتمة بمناقشة هذا الموضوع أيضاً. وأضاف بانكين في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك»: «في الوقت الحالي، يتطور التعاون النشط لروسيا في هذا المجال مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث هناك استعداد كبير جداً للتحول إلى التعاون المتبادل بالعملات الوطنية أو غير الدولارية». وتابع: «يُظهر كثير من البلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا أيضاً اهتماماً متزايداً بمناقشة إمكانات زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع روسيا».
وقال المسؤول الروسي إن «الأكثر منطقية وفاعلية هو تعزيز الجهود ذات الصلة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة وأسواق البلدان الأعضاء، التي لديها بالفعل درجة معينة من التكامل، حيث الخبرة في تنفيذ المعاملات بالعملات النقدية الوطنية».
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة، بسياسة العقوبات، تقوض الثقة بالدولار وتقلل من استثمار احتياطات البلاد في الدين العام الأميركي وتساهم في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الروسية أن سياسة إلغاء «دولرة» الاقتصاد الروسي لا تعني حظر تداول الدولار، ولكنها تتعلق بخلق ظروف مفيدة اقتصادياً لاستخدام العملات الأخرى.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تستبعد ظهور نظام بديل للدفع السريع «سويفت»، مشيراً إلى أنه «أخذاً في الحسبان التطور السريع للعملات الرقمية و(بلوكتشين)، فمن الواضح أن أساس التسويات الدولية يمكن تشكيله على أساس تكنولوجي جديد تماماً». ورأى بانكين أن تطوير أنظمة «سويفت» بديلة، التي ستكون أكثر تقدماً ولن تدعي احتكاراً في هذا المجال، «هو ليس فقط استجابة للواقع الجيوسياسي الحالي، ولكن أيضاً استجابة للحاجة إلى تحديث طرق الدفع مع الأخذ في الحسبان الإنجازات المتقدمة الحديثة في المجال الرقمي».
يذكر أن «سويفت» نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في نحو 200 دولة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.