روسيا تشكك في موثوقية الدولار

دول آسيا والمحيط الهادي مستعدة للتعامل بالعملات المحلية

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
TT
20

روسيا تشكك في موثوقية الدولار

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)

قال ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، الاثنين، إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية، يشكك في موثوقية وملاءمة استخدام الدولار في التعاملات التجارية المتبادلة.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن تقليص استخدام الدولار في التسويات المتبادلة في العمليات التجارية، كان رد فعل موضوعياً على الواقع الجيوسياسي الحالي، وفقاً لما أوردته قناة «روسيا اليوم». وأضاف بانكين: «من المنطقي أن تضطر البلدان والشركات في مثل هذه الظروف، إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تقليل الخسائر والمخاطر الاقتصادية أثناء المعاملات، وتهتم بتطوير آليات بديلة للتسويات المتبادلة، لذلك؛ فإن التوسع في استخدام العملات النقدية الوطنية في العمليات التجارية مع الدول الأخرى أصبح يحظى بأهمية متزايدة، وأصبح مجالاً مهماً في جدول الأعمال الاقتصادي الخارجي الحالي».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن «دول آسيا والمحيط الهادي» تبدي استعداداً كبيراً للتعامل مع روسيا بالعملات المحلية وليس بالدولار، مشيراً إلى أن دول أفريقيا وأميركا اللاتينية مهتمة بمناقشة هذا الموضوع أيضاً. وأضاف بانكين في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك»: «في الوقت الحالي، يتطور التعاون النشط لروسيا في هذا المجال مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث هناك استعداد كبير جداً للتحول إلى التعاون المتبادل بالعملات الوطنية أو غير الدولارية». وتابع: «يُظهر كثير من البلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا أيضاً اهتماماً متزايداً بمناقشة إمكانات زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع روسيا».
وقال المسؤول الروسي إن «الأكثر منطقية وفاعلية هو تعزيز الجهود ذات الصلة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة وأسواق البلدان الأعضاء، التي لديها بالفعل درجة معينة من التكامل، حيث الخبرة في تنفيذ المعاملات بالعملات النقدية الوطنية».
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة، بسياسة العقوبات، تقوض الثقة بالدولار وتقلل من استثمار احتياطات البلاد في الدين العام الأميركي وتساهم في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الروسية أن سياسة إلغاء «دولرة» الاقتصاد الروسي لا تعني حظر تداول الدولار، ولكنها تتعلق بخلق ظروف مفيدة اقتصادياً لاستخدام العملات الأخرى.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تستبعد ظهور نظام بديل للدفع السريع «سويفت»، مشيراً إلى أنه «أخذاً في الحسبان التطور السريع للعملات الرقمية و(بلوكتشين)، فمن الواضح أن أساس التسويات الدولية يمكن تشكيله على أساس تكنولوجي جديد تماماً». ورأى بانكين أن تطوير أنظمة «سويفت» بديلة، التي ستكون أكثر تقدماً ولن تدعي احتكاراً في هذا المجال، «هو ليس فقط استجابة للواقع الجيوسياسي الحالي، ولكن أيضاً استجابة للحاجة إلى تحديث طرق الدفع مع الأخذ في الحسبان الإنجازات المتقدمة الحديثة في المجال الرقمي».
يذكر أن «سويفت» نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في نحو 200 دولة.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».