روسيا تشكك في موثوقية الدولار

دول آسيا والمحيط الهادي مستعدة للتعامل بالعملات المحلية

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
TT

روسيا تشكك في موثوقية الدولار

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية يشكك في موثوقية الدولار (رويترز)

قال ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، الاثنين، إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأميركية، يشكك في موثوقية وملاءمة استخدام الدولار في التعاملات التجارية المتبادلة.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن تقليص استخدام الدولار في التسويات المتبادلة في العمليات التجارية، كان رد فعل موضوعياً على الواقع الجيوسياسي الحالي، وفقاً لما أوردته قناة «روسيا اليوم». وأضاف بانكين: «من المنطقي أن تضطر البلدان والشركات في مثل هذه الظروف، إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تقليل الخسائر والمخاطر الاقتصادية أثناء المعاملات، وتهتم بتطوير آليات بديلة للتسويات المتبادلة، لذلك؛ فإن التوسع في استخدام العملات النقدية الوطنية في العمليات التجارية مع الدول الأخرى أصبح يحظى بأهمية متزايدة، وأصبح مجالاً مهماً في جدول الأعمال الاقتصادي الخارجي الحالي».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن «دول آسيا والمحيط الهادي» تبدي استعداداً كبيراً للتعامل مع روسيا بالعملات المحلية وليس بالدولار، مشيراً إلى أن دول أفريقيا وأميركا اللاتينية مهتمة بمناقشة هذا الموضوع أيضاً. وأضاف بانكين في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك»: «في الوقت الحالي، يتطور التعاون النشط لروسيا في هذا المجال مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث هناك استعداد كبير جداً للتحول إلى التعاون المتبادل بالعملات الوطنية أو غير الدولارية». وتابع: «يُظهر كثير من البلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا أيضاً اهتماماً متزايداً بمناقشة إمكانات زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع روسيا».
وقال المسؤول الروسي إن «الأكثر منطقية وفاعلية هو تعزيز الجهود ذات الصلة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة وأسواق البلدان الأعضاء، التي لديها بالفعل درجة معينة من التكامل، حيث الخبرة في تنفيذ المعاملات بالعملات النقدية الوطنية».
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة، بسياسة العقوبات، تقوض الثقة بالدولار وتقلل من استثمار احتياطات البلاد في الدين العام الأميركي وتساهم في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الروسية أن سياسة إلغاء «دولرة» الاقتصاد الروسي لا تعني حظر تداول الدولار، ولكنها تتعلق بخلق ظروف مفيدة اقتصادياً لاستخدام العملات الأخرى.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تستبعد ظهور نظام بديل للدفع السريع «سويفت»، مشيراً إلى أنه «أخذاً في الحسبان التطور السريع للعملات الرقمية و(بلوكتشين)، فمن الواضح أن أساس التسويات الدولية يمكن تشكيله على أساس تكنولوجي جديد تماماً». ورأى بانكين أن تطوير أنظمة «سويفت» بديلة، التي ستكون أكثر تقدماً ولن تدعي احتكاراً في هذا المجال، «هو ليس فقط استجابة للواقع الجيوسياسي الحالي، ولكن أيضاً استجابة للحاجة إلى تحديث طرق الدفع مع الأخذ في الحسبان الإنجازات المتقدمة الحديثة في المجال الرقمي».
يذكر أن «سويفت» نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في نحو 200 دولة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.