الأمير حمزة يتراجع عن مواقفه: سأكون دوماً عوناً للملك وولي عهده

قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن يوكل عمه ولي العهد الأردني السابق الأمير الحسن بن طلال، للتواصل مع الأمير حمزة، وذلك في إطار رغبة الملك في التعامل مع موضوع الأمير ضمن إطار الأسرة الهاشمية.
ونشر الديوان الملكي الهاشمي، مساء أمس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه وفي ضوء قرار «الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه، الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن».
ونشر حساب الديوان الملكي الهاشمي، لاحقاً، ما يفيد باجتماع «الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة بحضورهم، جاء فيها: «ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعاً خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاماً بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.
وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء: 59)».
والأمير الحسن هو الأخ الشقيق للراحل الملك الحسين، وسبق أن تولى موقع ولاية العهد في البلاد خلال السنوات ما بين 1965 – 1999، ليغادر موقعه بعد تسمية الأمير عبد الله، ولياً للعهد، وذلك قبيل وفاة الملك الحسين في فبراير (شباط) عام 1999.
وكانت وتيرة التطورات التي تابعها الأردنيون على مدى اليومين الماضيين، قد تراجعت، أمس، في وقت تواصلت فيه أمس الاثنين، اجتماعات لمرجعيات مركز القرار الرسمي وأفراد من العائلة الحاكمة، في محاولة لوقف لغة التصعيد التي يستخدمها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.
وتحدثت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن وساطات يجريها أفراد من العائلة الحاكمة، تستهدف ثني الأمير حمزة عن مواقفه المعارضة للنظام السياسي، ووقف انتقاداته المستمرة، والتوقف عن اللجوء للتصعيد الذي تحدث عنه في تسجيل مسرب، قال فيه الأمير إنه سيتابع «التصعيد من مكانه».
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد كشف في مؤتمر صحافي، الأحد، عن خلاصة التحقيقات الأولية لقضية الأمير، بأن الملك «ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجاً على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها».
وأمام تمسك الصفدي في وصف تلك الجهود «بالمستمرة»، إلا أنه أكد، على أن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها، خصوصاً بعد أن بينت التحقيقات الأولية «أن هذه النشاطات والتحركات، وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره».
وكانت الحكومة الأردنية، كشفت على لسان الصفدي، إحباط مخطط استهدف أمن المملكة وزعزعة استقرارها عبر حلقات تنسيق واسعة ربطت بين ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد الأشراف وأشخاص آخرين.
كما تم الكشف وعبر تحقيقات مشتركة للأجهزة الأمنية وعلى مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين، «تستهدف أمن الوطن واستقراره». وشدد الوزير الصفدي على أن التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية، حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن البلاد. ويحظر الدستور الأردني ممارسة النشاطات الحزبية والسياسية لأعضاء العائلة الحاكمة، في حين أن الأمير حمزة وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اتخذ منحى معارضاً خلال السنوات الأخيرة، موجهاً انتقادات لاذعة للنظام السياسي، وفق فيديو مسجل سربه الأمير ليلة السبت الماضي، بعد انتشار الأنباء التي نفت وضع الأمير قيد الإقامة الجبرية في قصره.
ولا يمنع تراجع الأمير حمزة عن مواقفه السياسية، من استكمال ملف التحقيقات، مع رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن الزيد، ونحو 16 معتقلاً آخرين، وتحويلهم للقضاء في حال إثبات التهم الموجهة لهم.

الرسالة التي وقعها الأمير حمزة في منزل عمه الأمير الحسن أمس الاثنين (حساب الديوان الملكي الهاشمي)

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.

الأمير حمزة يتراجع عن مواقفه: سأكون دوماً عوناً للملك وولي عهده

بعدما أوكل العاهل الأردني المسألة إلى عمه الأمير الحسن