نتنياهو أمام محنتين: القضاء والمسرح السياسي

نتنياهو أمام محنتين: القضاء والمسرح السياسي

الثلاثاء - 23 شعبان 1442 هـ - 06 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15470]
الرئيس السابق لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات شاؤول إلوفيتش حضر محاكمة نتنياهو الاثنين للإدلاء بشهادته (رويترز)

تتبلور منذ أمس الاثنين، متاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصعيدين القانوني والسياسي؛ الأول في محاكمته بتهم الفساد، والثاني بمقر الرئيس الإسرائيلي.
فقد أمر القضاة نتنياهو بالمثول أمام المحكمة لحضور المرافعة الافتتاحية لممثل الادعاء، في القضايا الثلاث المتهم فيها بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وفي الوقت نفسه، يبدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشاوراته لاختيار من يتولى تشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات الرابعة غير الحاسمة التي أجريت في 23 مارس (آذار) الماضي. هنا مجموعة من الأسئلة والأجوبة طرحتها «رويترز» لتوصيل القضية إلى أذهان القراء:
> كيف يظل رئيساً للوزراء وهو يقف متهماً أمام القضاء؟
- لا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالتنحي إلا إذا أُدين بارتكاب جريمة. ولا يملك أحد من الوزراء مثل هذه الحماية، ولذا؛ فثمة أسباب قانونية وسياسية تدفع نتنياهو إلى الرغبة في البقاء على رأس هرم السلطة.
وقد أعلن نتنياهو أنه غير مذنب. وهو يقول إنه ضحية اضطهاد له دوافع سياسية من جانب اليسار ووسائل الإعلام، لإطاحته، وإن قبول الهدايا من الأصدقاء ليس مخالفاً للقانون.
> هل يمكن أن يدخل السجن؟
- عقوبة تهمة تقاضي الرشوة هي السجن مدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة؛ فهي السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام.
> ما أصل الحكاية؟
- في «القضية 4000» يتهم الادعاء نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود نحو 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار)، لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات. ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إلكتروني إخباري، يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش؛ الرئيس السابق للشركة. وفي هذه القضية؛ وُجهت لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيريس، تهمتا الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.
وتتركز «القضية 1000»؛ المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار)، من المنتج السينمائي أرنون ميلشان؛ إسرائيلي الجنسية، الذي يعمل في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله. ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.
أما «القضية 2000»، فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، من أجل تحسين تغطيته إخبارياً. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار صحيفة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة، ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.
> هل ينتظر صدور حكم قريباً؟
- ذلك أمر مستبعد. فالمحاكمة قد تستغرق سنوات. غير أنه من الممكن اختصار الإجراءات إذا سعى نتنياهو لإبرام اتفاق مع الادعاء.
> هل يكترث الإسرائيليون؟
- نعم؛ فقد كانت قضايا الفساد قضية محورية في الانتخابات الأخيرة. وظل ألوف المتظاهرين يتجمعون كل أسبوع خارج مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو، وفي مختلف أنحاء إسرائيل تحت لافتة كُتب عليها: «مجرم الوزراء»؛ بدلاً من «رئيس الوزراء»، مطالبين باستقالته. غير أن قاعدة ناخبيه في اليمين الإسرائيلي، ترى أن نتنياهو الذي يُطلق عليه «الملك بيبي»، «رجل الأمن» و«صوت مسموع لإسرائيل في الخارج».
وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل شللاً سياسياً لم يسبق له مثيل، وأزمة اقتصادية تسببت فيها جائحة فيروس «كورونا»، وإدارة أميركية جديدة تأمل في إحياء المحادثات النووية مع إيران، وكذلك تواجه تحقيقاً يلوح في الأفق في جرائم حرب تجريه المحكمة الجنائية الدولية.


اسرائيل أخبار إسرائيل

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة