نتنياهو أمام محنتين: القضاء والمسرح السياسي

الرئيس السابق لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات شاؤول إلوفيتش حضر محاكمة نتنياهو الاثنين للإدلاء بشهادته (رويترز)
الرئيس السابق لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات شاؤول إلوفيتش حضر محاكمة نتنياهو الاثنين للإدلاء بشهادته (رويترز)
TT

نتنياهو أمام محنتين: القضاء والمسرح السياسي

الرئيس السابق لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات شاؤول إلوفيتش حضر محاكمة نتنياهو الاثنين للإدلاء بشهادته (رويترز)
الرئيس السابق لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات شاؤول إلوفيتش حضر محاكمة نتنياهو الاثنين للإدلاء بشهادته (رويترز)

تتبلور منذ أمس الاثنين، متاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصعيدين القانوني والسياسي؛ الأول في محاكمته بتهم الفساد، والثاني بمقر الرئيس الإسرائيلي.
فقد أمر القضاة نتنياهو بالمثول أمام المحكمة لحضور المرافعة الافتتاحية لممثل الادعاء، في القضايا الثلاث المتهم فيها بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وفي الوقت نفسه، يبدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشاوراته لاختيار من يتولى تشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات الرابعة غير الحاسمة التي أجريت في 23 مارس (آذار) الماضي. هنا مجموعة من الأسئلة والأجوبة طرحتها «رويترز» لتوصيل القضية إلى أذهان القراء:
> كيف يظل رئيساً للوزراء وهو يقف متهماً أمام القضاء؟
- لا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالتنحي إلا إذا أُدين بارتكاب جريمة. ولا يملك أحد من الوزراء مثل هذه الحماية، ولذا؛ فثمة أسباب قانونية وسياسية تدفع نتنياهو إلى الرغبة في البقاء على رأس هرم السلطة.
وقد أعلن نتنياهو أنه غير مذنب. وهو يقول إنه ضحية اضطهاد له دوافع سياسية من جانب اليسار ووسائل الإعلام، لإطاحته، وإن قبول الهدايا من الأصدقاء ليس مخالفاً للقانون.
> هل يمكن أن يدخل السجن؟
- عقوبة تهمة تقاضي الرشوة هي السجن مدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة؛ فهي السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام.
> ما أصل الحكاية؟
- في «القضية 4000» يتهم الادعاء نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود نحو 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار)، لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات. ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إلكتروني إخباري، يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش؛ الرئيس السابق للشركة. وفي هذه القضية؛ وُجهت لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيريس، تهمتا الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.
وتتركز «القضية 1000»؛ المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار)، من المنتج السينمائي أرنون ميلشان؛ إسرائيلي الجنسية، الذي يعمل في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله. ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.
أما «القضية 2000»، فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، من أجل تحسين تغطيته إخبارياً. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار صحيفة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة، ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.
> هل ينتظر صدور حكم قريباً؟
- ذلك أمر مستبعد. فالمحاكمة قد تستغرق سنوات. غير أنه من الممكن اختصار الإجراءات إذا سعى نتنياهو لإبرام اتفاق مع الادعاء.
> هل يكترث الإسرائيليون؟
- نعم؛ فقد كانت قضايا الفساد قضية محورية في الانتخابات الأخيرة. وظل ألوف المتظاهرين يتجمعون كل أسبوع خارج مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو، وفي مختلف أنحاء إسرائيل تحت لافتة كُتب عليها: «مجرم الوزراء»؛ بدلاً من «رئيس الوزراء»، مطالبين باستقالته. غير أن قاعدة ناخبيه في اليمين الإسرائيلي، ترى أن نتنياهو الذي يُطلق عليه «الملك بيبي»، «رجل الأمن» و«صوت مسموع لإسرائيل في الخارج».
وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل شللاً سياسياً لم يسبق له مثيل، وأزمة اقتصادية تسببت فيها جائحة فيروس «كورونا»، وإدارة أميركية جديدة تأمل في إحياء المحادثات النووية مع إيران، وكذلك تواجه تحقيقاً يلوح في الأفق في جرائم حرب تجريه المحكمة الجنائية الدولية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».