«حماس» تهاجم لجنة الانتخابات لرفضها ترشح أسير

السلطة تطلب من «الرباعية» التدخل لمشاركة القدس

شاب من غزة يبحث عن اسمه في سجل الناخبين بمركز الانتخابات (أ.ف.ب)

قبلت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ترشح 36 قائمة لكنها رفضت اعتماد طلب الأسير حسن سلامة على قائمة «القدس موعدنا»، التابعة لحركة «حماس»، كما رفضت اللجنة الاعتراض الذي تقدمت به حركة «حماس» عبر جلسات المحكمة.
وأعربت «حماس» فوراً، عن أسفها البالغ لقرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير البطل حسن سلامة، بحجة أنه غير مسجل في سجل الناخبين، «علماً بأنه معتقل لدى الاحتلال الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان». وأضافت في بيان: «شرحنا الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجرينا اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني بطل سطّر أعظم التضحيات، ونبهنا إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات - كمؤسسة وطنية نعتز بها - على نفسها، هذا الفعل الذي لا مبرر له».
وأكدت الحركة «أنها توجهت إلى محكمة قضايا الانتخابات، وقدّم عدد من المحامين الأكفاء - الذين نشكر لهم وقفتهم - طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية، حيث نظرت المحكمة الطعن يوم السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح الأحد (المقبل)، باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث، لكننا فوجئنا اليوم (الاثنين) بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية».
وقالت الحركة إنه كان من الواجب على لجنة الانتخابات المركزية، اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً».
واستهجنت «حماس» الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأسير المجاهد حسن سلامة، وقالت إنه كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى. «ورغم احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها، فإننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى». ودعت «حماس» القوى السياسية والمجتمعية، إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن «إصرار الجميع على إجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة سيوفر ضغطاً دولياً على إسرائيل». مضيفاً في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة، أمس: «لقد أرسلنا رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، بالتدخل للسماح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات».
وتصر السلطة على إجراء الانتخابات في القدس، وتقول إنه من دون ذلك فلن تجري الانتخابات، وهو موقف أيدته فصائل فلسطينية واعتبرته «حماس» ذريعة محتملة لإلغاء الانتخابات.
ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير الكثير من الجدل والقلق بعدما امتنعت إسرائيل عن الرد، حتى الأمس، على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح لإجراء الانتخابات في القدس، ورفضت السماح لدخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات. ووجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رسالة متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، وأنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وأنطوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة، وجوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استناداً للمرسوم الرئاسي.
واطلع وزير الخارجية مكونات الرباعية على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدماً في الانتخابات، وجهود لجنة الانتخابات العامة من تحديث للسجل الانتخابي، وأخيراً قبول قوائم الانتخابات للمرشحين المشاركين في الانتخابات.
وأشار المالكي إلى أهمية عقد الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1995. و2006)، والتشريعية في (1996، و2006). وشدد وزير الخارجية على ضرورة تدخل الرباعية الفوري والسريع مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً ودعاية، تماماً كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.
وأضاف المالكي إلى أن المرسوم الرئاسي جاء بناء على تفاهمات أساسها أن الانتخابات سوف تعقد في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها في مدينة القدس الشرقية، وأن موقف القيادة الفلسطينية واضح بتجاه أن الانتخابات دون القدس لن تكون مقبولة. هذا ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار) المقبل.