محتجو ميانمار يتحدون الجيش ويطالبون بالتدخل الدولي

في تحدٍ لخطوات اتخذها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لقمع الأصوات المعارضة لحكمه المستمر منذ شهرين، نظم متظاهرون احتجاجات أمس (الاثنين) تطالب بإعادة حكومة أونغ سان سو تشي المدنية. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صوراً لسو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.
وطالبوا بتنسيق أكبر بين قوى المعارضة. ويواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011، عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل؛ مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي. وتعرضت قوات جماعة اتحاد الكارين الوطني، التي وقّعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012، لأول ضربات جوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً؛ مما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي كاتشين العرقيين في شمال ميانمار.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أمس، إن المجلس العسكري ألقى القبض على نحو 2658 شخصاً.
وقال نشطاء، إن ستة قتلى سقطوا مطلع الأسبوع مع استخدام عناصر الشرطة والجيش القوة لتفريق المظاهرات التي يصفها بعض المحتجين بأنها «ثورة ربيع».
وتضمنت التحركات المناهضة للإطاحة بحكومة سو تشي المنتخبة مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سعى المجلس العسكري للسيطرة عليها بإيقاف خدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والاتصال عبر الهواتف المحمولة.
وقُتل ما لا يقل عن 557 شخصاً منذ أن قاد مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري، انقلاباً في الأول من فبراير (شباط) قبل ساعات من انعقاد أول جلسة لبرلمان جديد بهدف منع حزب سو تشي من بدء فترة ثانية في السلطة.
وفي كلمة وجهها للجنود وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية الأحد، قال هلاينغ، كما نقلت عنه «رويترز»، إن قوات الأمن «تمارس أقصى درجات ضبط النفس» مع مثيري شغب مسلحين يتسببون في العنف والفوضوية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، الاثنين، إطلاق سراح اثنين من مواطنيها أوقفا نهاية الشهر الماضي في ميانمار، مشيرة إلى أنهما غادرا رانغون. ووضعت السلطات مستشاري الأعمال ماثيو أوكان وكريستا افيري التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والكندية، رهن الإقامة الجبرية، بعدما حاولا مغادرة البلاد عبر رحلة إغاثة في مارس (آذار).
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة، بأنّ مسؤولين أستراليين «قدموا مساعدة قنصلية» للثنائي أثناء توقيفهما والإفراج عنهما. وقال في بيان «قدّمنا دعماً لمغادرتهما رانغون في الرابع من أبريل (نيسان)». وتابع «نرحب بإطلاق سراحهما». وكان الزوجان يديران شركة استشارية في رانغون. ولا يزال أسترالي ثالث، الخبير الاقتصادي شون تارنيل مستشار سو تشي، الذي أوقف بعد أسبوع من الانقلاب، محتجزاً.
وكان تارنيل أول أجنبي يعتقل بعد انقلاب الأول من فبراير. ويحقق المجلس العسكري الحاكم حالياً مع تارنيل بشأن مخالفات متعلقة بالهجرة وأسرار الدولة. وعلّقت كانبيرا التعاون العسكري مع ميانمار، ونصحت مواطنيها بمغادرة البلد الآسيوي المضطرب.