علاقات متوترة على «جبهات» عدة تجمع تركيا والاتحاد الأوروبي

يقيم الاتحاد الأوروبي وتركيا اللذان يلتقي قادتهما، غداً (الثلاثاء)، في أنقرة، علاقات يشوبها توتر على جبهات عدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
من قبرص إلى حقوق الإنسان، وصولاً إلى ليبيا، وعمليات التنقيب في المتوسط، مواضيع الخلاف كثيرة بين الأوروبيين وأنقرة التي لا تزال عملية انضمامها إلى التكتل في جمود منذ سنوات عدة.
في 12 سبتمبر (أيلول) 1963، وقعت تركيا وهي عضو أساساً في مجلس أوروبا منذ عام 1950 اتفاق شراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية (التي كانت التكتل الأوروبي قبل الاتحاد) يذكر «إمكان العضوية»، وتم تجميد عملية الشراكة بعد الانقلاب العسكري في تركيا في سبتمبر 1980.
وفي عام 1987، قدمت أنقرة رسمياً ترشّحها إلى الاتحاد الأوروبي، رفضته المفوضية متحدثة عن مشكلات اقتصادية وسياسية.
وفي 1995، تم توقيع اتفاق اتحاد جمركي، لكن سرعان ما تم تعليقه مع انزعاج اليونان بسبب قضية قبرص، حيث تحتل القوات التركية القسم الشمالي من الجزيرة منذ عام 1974، وحيث أعلنت «جمهورية شمال قبرص التركية» عام 1983 من جانب واحد.
وفي نهاية عام 1999، منح الأوروبيون تركيا وضع مرشح بدون تحديد موعد لبدء المفاوضات، وطلبوا منها تحسين وضع حقوق الإنسان وأدائها الاقتصادي.
وفي عام 2001، تبنت أنقرة «برنامجاً وطنياً» من إجراءات سياسية واقتصادية، وفي عام 2002 صوت البرلمان على إلغاء عقوبة الإعدام ومنح حقوق ثقافية للأكراد.
وأطلق رجب طيب إردوغان، الذي وصل إلى السلطة عام 2003 مع حزب «العدالة والتنمية»، مشروعاً واسعاً للإصلاحات السياسية والاقتصادية على أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي يوليو (تموز) 2005، وقعت تركيا «بروتوكول أنقرة» الذي وسع اتحادها الجمركي إلى الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، بما فيها قبرص، لكنها لم تصادق عليه. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أطلقت مفاوضات الانضمام رغم معارضة عدة دول، لا سيما النمسا.
وفي منتصف 2006، تم فتح أول فصل من أصل 35 فصلاً تفاوضياً ضمن المفاوضات، وفتح فصل ثان في 2007، لكن في وقت سريع جداً تعثرت المفاوضات.
فقد عرقلت ألمانيا وفرنسا فتح خمسة فصول جديدة كان من شأنها أن تجعل انضمام تركيا مساراً لا عودة عنه. واقترحت عام 2009 «شراكة مميزة لتركيا لكن ليس عضوية كاملة».
من جانبها، ترفض أنقرة أن توسع نطاق فوائد اتفاقياتها للتنقل الحر مع التكتل الأوروبي لتشمل قبرص.
واستؤنفت المفاوضات عام 2013، وتأخرت بسبب قمع موجة احتجاجات في تركيا.
وفي أوج أزمة طالبي اللجوء الفارين من سوريا بالملايين، زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إسطنبول، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وفي مارس (آذار) 2016 أبرمت أنقرة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً يتيح أن يقلل بشكل كبير عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، تم إطلاق فصل جديد يتناول قضايا الميزانية. لكن العديد من الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا، شهدت توترات خطيرة مع تركيا بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الذي أدى إلى عمليات تطهير كثيفة.
وفي مطلع 2018، بدأت أنقرة وبرلين عملية تقارب، بعد سنة ونصف سنة من التوتر بسبب النزعات الاستبدادية في تركيا.
وفي 15 يوليو 2019، اعتمد الاتحاد الأوروبي سلسلة إجراءات سياسية ومالية لفرض عقوبات على استمرار عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية لقبرص رغم تحذيراته.
وأثار اكتشاف حقول شاسعة من الغاز في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة مطامع دول مجاورة.
وفي أكتوبر، انتقد الاتحاد الأوروبي هجوم أنقرة على شمال سوريا ضد مجموعة مسلحة كردية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي «تدخل» تركيا في النزاع في ليبيا، قائلاً إن هذا «يشير إلى القرار التركي بالتدخل مع قوات» في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً.
وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، دان قادة الاتحاد الأوروبي تصرفات تركيا «غير القانونية والعدوانية»، واكتفوا بفرض عقوبات فردية يفترض أن تستهدف أشخاصاً ضالعين في أنشطة التنقيب في المتوسط.
وفي 15 من الشهر نفسه، أكد إردوغان رغبته في فتح «صفحة جديدة» مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 25 مارس 2021، طلب الاتحاد الأوروبي من إردوغان ضمانات من أجل إعادة إطلاق العلاقات، ووضع أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو لإظهار رفضه لتدهور الحقوق والحريات.
وتنتقد أنقرة شروط الاتحاد الأوروبي، لكنها وعدت بالتعاون في حال قيام الدول الأعضاء الـ27 في التكتل ببادرات.