فابريس فريس: نخوض معركة لجعل المنصات الرقمية تدفع للناشرين والوكالات

رئيس مجلس {الصحافة الفرنسية} قال لـ «الشرق الأوسط» إنه من المهم تجديد المواضيع والزوايا وطرق البث لاستقطاب الشباب

فابريس فريس (أ.ف.ب)
فابريس فريس (أ.ف.ب)
TT

فابريس فريس: نخوض معركة لجعل المنصات الرقمية تدفع للناشرين والوكالات

فابريس فريس (أ.ف.ب)
فابريس فريس (أ.ف.ب)

«مهنة الصحافة صعبة بما فيه الكفاية، ولا يجب تلويثها بمثل هذا الكلام»، هكذا يجيب فابريس فريس، رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن ربط عمل الصحافيين في ساحات الصراع بالعمل الاستخباراتي. ويضيف أن الوكالة فقدت منذ تأسيسها عام 1944 نحو 30 صحافياً ذهبوا ضحايا في مناطق الصراعات.
فريس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية المرموقة التي يعمل فيها 1700 صحافي، وتتمتع بحضور بارز في أكثر من 150 دولة، بست لغات، قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الوكالة «تخوض الآن معركة لجعل منصات مثل (غوغل) و(فيسبوك) تدفع للناشرين والوكالات على محتوى الأخبار الذي يجذب كثيراً من القراء إلى المنصات». ويضيف أن «مواقع التواصل الاجتماعي تعد بالنسبة إلينا مكملة لنا أكثر من كونها منافسة»، مشيراً إلى أنه من المخاطر التي تواجه وسائل الإعلام اليوم «شيخوخة جمهورها، إذ إنه من المهم تجديد المواضيع والزوايا وطرق البث لاستقطاب الشباب إلى هذه الوسائل».
وفيما يلي نص الحوار:
> أكثر من 150 دولة موجودة فيها وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)... كيف تديرون الأخبار من حول العالم وتتحققون من مصداقيتها؟
- هذه الشبكة من المكاتب تشكل قوة (أ.ف.ب) التي تغطي ما يحصل في العالم بست لغات، بينها العربية، وهي أقرب قدر الإمكان من مكان حصول الحدث. والوكالة موجودة بالأخص في النقاط الساخنة في العالم، وقد أثبتت أخيراً مثلاً سرعتها في التعامل مع الحدث ونوعية تغطيتها خلال أحداث ناغورني كاراباغ وإقليم التيغراي الإثيوبي وميانمار (بورما). وبالإضافة إلى النص والصورة، وهما خدمتان تعرف بهما تاريخياً، باتت تقدم بثاً مباشراً عبر تقنية الفيديو يعد من أفضل الإنتاج على هذا الصعيد. كذلك تواصل الوكالة تعزيز وجودها على الأرض، بعد افتتاحها مكتباً في كوريا الشمالية، وهي تعمل على تعزيز فرقها من أجل تغطية أفضل للساحل الأفريقي الذي يثير كثيراً من القلق... إن مصداقية الخبر هي المحور الأساسي الذي بنيت عليه سمعة وكالة الصحافة الفرنسية، إذ إن الوكالة تدقق في كل خبر، وعملية التدقيق هذه تجري على مرحلتين: أولاً على صعيد المكتب المحلي، ثم في قسم تحرير إقليمي. ولا تدعي الوكالة طبعاً أنها معصومة عن الخطأ، فقد ترد أخطاء في إنتاجها اليومي الذي يقارب 5 آلاف خبر، و3 آلاف صورة، و250 مقطع فيديو. لكن عندما يحصل ذلك، تقرّ الوكالة به، وتصحح.
> عادة ما تقابل وكالات الأنباء صعوبات في مناطق الصراعات الإقليمية، كذلك الاتهامات بالتحيز لطرف مقابل آخر... هل من معايير واستدلالات لبث الخبر والتقصي عنه؟
- لا يهدف عمل (أ.ف.ب) إلى إنتاج رأي، بل إلى نقل الأحداث، وينص نظامها على أن تعطي معلومات دقيقة حيادية موثوقة. ولذا تهتم الوكالة دائماً بعرض كل وجهات النظر حول موضوع معين، وتعطي الكلام لكل الأطراف المعنية، من دون تحيز. مثلاً، إبان الأزمة السورية، أصرت الوكالة التي احتفظت بمكتب لها في دمشق على تقديم وجهة نظر قوى المعارضة، كما وجهة نظر الحكومة. فلا يمكن لوكالة الصحافة الفرنسية أن تكون وسيلة إعلامية منحازة، إذ سيؤثر ذلك سلباً على رسالتها. وبناء عليه، فإن واجب الحياد حاضر جداً في أذهان صحافييها الـ1700. أما بالنسبة إلى اختيار المواضيع، فهو يجري على الأرض وفق معايير الحدث، مع الحرص على تناول زوايا مختلفة، وأنواع صحافية متعددة، بالنص والصورة والفيديو.
> يذهب كثير من الصحافيين ضحايا لتغطياتهم من ساحات الصراع، وقد فقدت وكالتكم كثيرين... كيف تتعاملون مع هذه القضايا وتغطيتها؟ وكيف تقللون من التعرض للخطر؟
- الوكالة موجودة في كل النقاط الساخنة في العالم، وعدد كبير من صحافييها يعمل في مناطق نزاع. ومنذ تأسيسها في عام 1944، توفي نحو 30 صحافياً منها في مناطق عمليات. وفي الفترة الأخيرة، كان وجودنا في الخطوط الأمامية إبان معارك الموصل مثلاً في العراق، أو في الرقة بسوريا، أمراً معقداً خطراً... لكن لعل الخطر الأكبر اليوم يكمن في أن الصحافيين في بعض المناطق مستهدفون، أو يستخدمون ورقة مقايضة. وبالتالي، علينا أن نكون شديدي الحرص لدى التحضير للمهمات الصحافية، لا سيما فيما يتعلق بتجهيزات الحماية ووسائل الاتصال والأمور اللوجيستية... لقد استثمرنا كثيراً في التدريبات الأمنية، ونقوم بانتظام بمتابعة مع العائدين من مهمات من أجل استخلاص دروس حول ما يمكن تحسينه. كذلك، فإننا نتشارك كثيراً مع وسائل الإعلام الأخرى الكبرى، وثمة تضامن كبير على الأرض في المناطق الصعبة. ومن النادر أن نتخلى عن تغطية ما، لكن بالطبع الأولوية هي للأمن والسلامة. ولا يفوتني هنا أن أقول أيضاً إننا نهتم أيضاً، بعد المهمات، باضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) التي يتعرض لها كثير من الصحافيين، وليس فقط أولئك الذين عملوا في مناطق النزاعات، بل أيضاً الصحافيون الذين تولوا متابعة مأساة المهاجرين... فهؤلاء قد يعانون أيضاً من تلك الأعراض.
> يربط بعضهم عمل الصحافيين في ساحات الصراع بالعمل الاستخباراتي... ما صحة ذلك؟
- يمكنني أن أقول فقط إنه بالنسبة إلى وكالة (أ.ف.ب)، فإن هذا الكلام مجرد خرافة. هذا يمكن أن يكون متأتياً من نظرة (رومانسية) إلى المهنة، لكن في الحقيقة الواقع عملي أكثر؛ مهنة الصحافة صعبة بما فيه الكفاية، ولا يجوز تلويثها بمثل هذا الكلام.
> بعض القضايا تأخذ زخماً إعلامياً لتغطيتها، في حين يتغاضى الإعلام عن تغطية أحداث أخرى... فهل يمكن تفسير ذلك بأن هناك تحيزات وتأثيراً سياسياً على التغطية الإعلامية؟
- وكالة (أ.ف.ب) شركة تجارية خاصة، تتميز بأنها بلا مساهمين، وهو ما يجنبها أي شكل من أشكال النفوذ. ويشرف على الوكالة مجلس أعلى يضمن استقلاليتها، ويمكن مراجعته في كل موضوع في حال حصول أي شك حول عملها. وبصفتي رئيس مجلس الإدارة، أؤكد لك أنني لم أتدخل يوماً في الخط التحريري للوكالة، فالصحافيون يديرهم صحافيون، ومدير الأخبار شخص مهم جداً في الوكالة، وهو في منأى عن أي تدخل سياسي. وفي اليوم الذي تظهر فيه وكالة الصحافة الفرنسية أي ميل سياسي، ستفقد كل مصداقيتها... من جهة أخرى، على وكالات الأنباء -كما وسائل الإعلام- التأكد من ألا تكون هناك جهات منسية في تغطيتها. وبعد المفاجآت التي حصلت في استفتاء (بريكست)، وفي الانتخابات الأميركية السابقة عام 2016، أو أخيراً مع احتجاجات حركة (السترات الصفراء) في فرنسا، أعادت الوكالة نشر صحافيين في مناطق كانت منسية إلى حد ما.
> ثمة من يقول إن وكالات الأنباء أمام تحديات وسائل التواصل الاجتماعي، وإن السبق الخبري لم يعد ذا أهمية، لأن هناك من يقوم به من الأفراد... كيف تتأقلمون في صناعتكم اليوم مع تنامي قاطرة الإعلام؟
- (أ.ف.ب) تسجل باستمرار منجزات على صعيد السبق الصحافي. في الفترة الأخيرة مثلاً، كانت أول من شهد على المجازر في إقليم التيغراي الإثيوبي، لكنها مع ذلك تتمسك دائماً بتغليب الصدقية على السرعة. وبالتالي، هي لا تشارك في (السباق على السبق)؛ المشتركون يشتركون بخدمات (أ.ف.ب) من أجل تغطيتها الكاملة المحايدة المستقلة المنوعة للأخبار، لا من أجل السبق الصحافي... في المقابل، فإنه بالفعل بات السبق الصحافي يخرج أكثر فأكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذا، يقوم عمل الوكالة أكثر فأكثر على التحقق من صحة الأخبار، والتدقيق في المحتوى المنشور على وسائل التواصل؛ مواقع التواصل تعد بالنسبة إلينا مُكملة لنا، أكثر من كونها منافسة، فهي تحثنا على الالتزام بقدر أكبر من الحذر. كذلك، يكون لعمل الوكالة أهمية، في حين يمكن لأي شخص أن ينشر صورة أو مقطع فيديو لحدث هو شاهد عليه.
> ما نوع التهديدات التي تواجهها وكالات الأنباء اليوم وسط التحولات الحاصلة في صناعة الإعلام؟ وما التهديدات كذلك التي تواجهها المؤسسات الإعلامية؟ وبالتالي، كيف تقرأون مستقبل الإعلام؟
- صحة وكالة (أ.ف.ب) مرتبطة بصحة مشتركيها. والنموذج الاقتصادي لبعض وسائل الإعلام، لا سيما الصحافة المكتوبة، يعاني من وجود المنصات الإلكترونية الكبرى التي صارت تستقطب مجاناً قسماً كبيراً من موارد الإعلانات، عبر عرض محتوى صحافي لا تنتجه. لهذا تخوض وكالتنا معركة حقيقية هدفها جعل منصات مثل (غوغل) و(فيسبوك) تدفع للناشرين والوكالات على محتوى الأخبار الذي يجذب كثيراً من القراء إلى هذه المنصات. هذه معركة شرعية، وللدول أيضاً دور فيها، وقد رأينا ذلك أخيراً مع المواقف الحازمة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية التي دفعت المنصات إلى تغيير جذري في موقفها، والموافقة على دفع ثمن المحتوى... وبالنسبة إلى (أ.ف.ب) تحديداً، فإن الاتجاه إيجابي بما أن مواردها تتزايد، في حين أن نفقاتها لا تزال على ما هي عليه. ومرد هذا إلى نوعية الإنتاج الشامل للوكالة؛ وهو محتوى ضروري أكثر فأكثر للمشتركين، لا سيما في زمن جائحة (كوفيد-19»، لأن لدى (أ.ف.ب) فرقها العاملة على الأرض. ويعود هذا أيضاً إلى عاملين أساسيين للنمو، هما: خدمة الفيديو التي تستقطب عدداً أكبر من شاشات التلفزيون، وخدمة التحقق من صحة الأخبار التي تعد وكالة الصحافة الفرنسية من أبرز المرجعيات المتخصصة فيه عالمياً.
> ما الذي ستحتاجه المؤسسات الإعلامية، وأيضاً يحتاجه الصحافيون، في رأيك، لمواكبة التطورات مستقبلاً؟
- من المخاطر التي تواجه وسائل الإعلام اليوم شيخوخة جمهورها. وبالتالي، من الملح إذن تجديد المواضيع والزوايا وطرق البث لاستقطاب الشباب إلى هذه الوسائل. ومشاركة وكالة (أ.ف.ب) في هذا الموضوع محور كبير في استراتيجيتها، وهي تقوم بذلك مثلاً عبر مواكبة أفضل لمواضيع مثل التطور الرقمي والمناخ، وعبر استخدام أشكال صحافية أقرب إلى جيل الشباب، بينها الفيديو مثلاً. ثم إن وكالتنا تتطور في مجال الإعلام المسموع، وتستثمر أكثر في مجال جمع البيانات. وعلى سبيل المثال، إبان جائحة (كوفيد-19»، استخدمت وسائل الإعلام كثيراً الرسوم البيانية التي كانت تعدها، وكانت تحصي يومياً أعداد الوفيات في كل أنحاء العالم.
> تستثمر بعض الوكالات والمؤسسات الإعلامية اليوم في مراكز دراسات أو شركات بيانات... كيف تساعد هذه المراكز والشركات في العمل الإعلامي؟
- لا تتجه (أ.ف.ب) إلى هذا المجال، بل تركز عملها على جوهر مهنتها، ألا وهو نقل الوقائع في كل مكان في العالم على مدى 24 ساعة في اليوم، وعلى مدار السنة، بست لغات، بالنص والصور والفيديو. وبالتالي، لا يشمل اختصاصها التعليقات أو الدراسات.

فابريس فريس... من العلاقات العامة إلى وكالات الأنباء
> يعمل فابريس فريس رئيساً لمجلس إدارة «وكالة الصحافة الفرنسية» -أو آجانس الصحافة الفرنسية- (أ.ف.ب)، بالإضافة إلى عمله رئيساً تنفيذياً لها، منذ أبريل (نيسان) 2018. وشغله هذا المنصب يجعله قائداً لإحدى أكبر وكالات الأنباء الدولية، التي تضم 1700 صحافي منتشرين في أكثر من 150 دولة من حول العالم.
> تلقى تعليمه في جامعة كاليفورنيا - بيركلي المرموقة في الولايات المتحدة، وغيرها من الجامعات، وحصل على عدد من الشهادات الأكاديمية منها.
> تدرج رئيس مجلس الإدارة في كثير من الوظائف والخبرات المهنية، إذ عمل في عام 1997 رئيساً لقسم الاستراتيجية والتطوير في شركة «هافاس» المختصة بالإعلانات والعلاقات العامة. وانضم إلى شركة متخصصة في تقنية المعلومات والاستشارات التقنية، بصفة النائب الأول لرئيس المجموعة، المسؤول عن الحسابات الرئيسية واستراتيجية السوق.
> سبق لفريس أن عمل أميناً عاماً في «مجموعة بوبليسيس» (Publicis Grope)، إحدى أكبر شركات العلاقات العامة في العالم، كما كان رئيساً تنفيذياً لشركة «بوبليسيس كونسلتانتس» (Publicis Consultants)، وهي وكالة تابعة للمجموعة سابقة الذكر متخصصة في مجالي الاتصالات واتصال الأزمات.



مالك مكتبي: سأكمل مشواري تحت شعار «عش أفضل وفكّر أكبر»

شعاره "عش أفضل وفكّر أكبر" العنوان الرئيس الذي يتبعه في طريقه المهني (مالك مكتبي)
شعاره "عش أفضل وفكّر أكبر" العنوان الرئيس الذي يتبعه في طريقه المهني (مالك مكتبي)
TT

مالك مكتبي: سأكمل مشواري تحت شعار «عش أفضل وفكّر أكبر»

شعاره "عش أفضل وفكّر أكبر" العنوان الرئيس الذي يتبعه في طريقه المهني (مالك مكتبي)
شعاره "عش أفضل وفكّر أكبر" العنوان الرئيس الذي يتبعه في طريقه المهني (مالك مكتبي)

منذ بداياته، اختار الإعلامي اللبناني مالك مكتبي خطاً مهنياً مختلفاً، فغاص في القضايا الاجتماعية والإنسانية حتى العمق. وحاور الكبار، والصغار، وكشف من خلال لقاءاته قصصاً تختلط فيها الأفراح بالآلام.

مالك اشتهر ببرنامجه التلفزيوني «أحمر بالخط العريض» على شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (LBCI)، حيث خاض رحلات إنسانية بحثاً عن الحقيقة. وسعى إلى سبر أغوار ضيوفه، وفهم خبايا تجاربهم، كما لعب في محطات كثيرة دوراً في لمّ شمل عائلات فرّقتها الظروف، مقدّماً نموذجاً للإعلام الهادف والرصين الذي يضع الإنسان في مقدمة اهتماماته.

منذ سنوات عدة، وجد مالك مكتبي نفسه، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، عند مفترق طرق. فالإعلام المرئي بات يواجه تحدّيات كبيرة في ظل انتشار واسع لوسائل التواصل الاجتماعي، وشعر بأن عليه مواكبة عصر مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفه قبل عقدين.

من هنا انطلق في رحلة جديدة عبر منصّته الرقمية، فأطلق بودكاست «إحكي مالك»، والذي تحوّل إلى سلسلة حوارات يستضيف فيها شخصيّات عربية تروي قصص نجاحها، وتجاربها الحياتية. ثم تفرّعت منه عناوين أخرى، من بينها «احكي قصتي»، لتوسّع دائرة المحتوى الذي يقدّمه.

وأخيراً حقق نجاحاً لافتاً انعكس في عدد متابعيه الذين تجاوزوا 25 مليون شخصٍ عبر حساباته الإلكترونية المختلفة. فمنذ مطلع عام 2026 يقدّم سلسلة «إحكي طب» التي يستضيف فيها نخبة من الأطباء اللبنانيين، والعرب، متناولاً أحدث المقاربات الطبية، وأساليب العلاج، والوقاية. ومن خلال منشوراته على «إنستغرام» و«فيسبوك» -وغيرهما من المنصات- يبدو واضحاً مدى تأثره بالمحتوى الذي يقدّمه في هذه الحلقات. حتى إن متابعيه أطلقوا عليه لقب «دكتور مالك»، نظراً إلى إلمامه الواسع بالمواضيع الصحية، وقدرته على تبسيطها، ونقلها إلى الجمهور بأسلوب سلس، ومفهوم.

البودكاست ظاهرة إيجابية

يعدّ مالك مكتبي البودكاست ظاهرة إيجابية «لأنه يوفّر للجيل الشاب مساحة للانشغال بمحتوى مفيد، بدلاً من الانغماس في أمور قد تقوده إلى مسارات غير بناءة».

ويضيف في لقاء مع «الشرق الأوسط» قائلاً: «بعد سنوات طويلة من العمل وجدت نفسي أقف عند مفترق طرق. كنت أبحث عمّا أستكمل به مسيرتي بالشكل الذي يليق بها، فرأيت في البودكاست فرصة تعيد نبض الشغف المهني إلى حياتي. أنا اعتبرته وسيلة فعالة لإيصال محتوى مفيد إلى الناس. وكان لا بد من إيجاد فكرة بسيطة وعملية يستوعبها الجمهور بسهولة، لأن التحدّي الأكبر بالنسبة إليّ يكمن في قدرة المستمع أو المشاهد على استيعاب ما أقدّمه له».

يشير مالك مكتبي إلى أن فكرة التوجّه نحو المحتوى الطبي والعلمي راودته منذ سنوات. ويشرح: «كنت أتابع برامج تتناول هذه المواضيع، لكنها لم تقنعني يوماً، لأنها لم تترك أثراً حقيقياً لديّ، وغالباً ما كان محتواها سطحياً. لذا ترددت في خوض هذا المجال. لكنني بعد اطلاعي على عدد كبير من الدراسات العلمية اكتشفت أن الكثير من المعلومات المهمة لا تصل إلى الجمهور العربي. وعندها سألت نفسي: لماذا لا تصل إلينا نتائج الأبحاث الصادرة عن جامعات عالمية مرموقة، مثل هارفارد وغيرها؟ عندها أدخلت خبرتي الإعلامية على الخط، وقرّرت أن أتحمّل مسؤولية نقل هذه المعرفة، وأكون بمثابة جسر تواصل بين هذه الدراسات وعالمنا العربي».

يتابع مكتبي اليوم نحو 25 مليون شخص عبر منصاته الرقمية (مالك مكتبي)

قصص الحياة هي هدفي

وعندما سألت «الشرق الأوسط» مكتبي عما إذا كان الإعلام هو الذي قاده إلى هذا المكان أم أنه يسعى إلى أخذ الإعلام نحو وجهة جديدة؟»، أجاب: «طوال سنوات عملي كان هدفي الاستماع إلى قصص الناس، والمساهمة في إلهامهم، وإضاءة جوانب من حياتهم، ثم أنقل هذه القصص بأسلوبي الإعلامي لتترك أثراً في الآخرين. ففي النهاية نحن في الوطن العربي نتشابه أكثر مما نختلف. ولا يوجد ما هو أثمن من الصحة وجودة الحياة كهدف نسعى إليه جميعاً. من هنا جاء المحتوى الطبي ليجمع الناس تحت سقف واحد».

النجاح الإعلامي لا يأتي من الفراغ

افتتح مالك مكتبي حلقات «إحكي طب» مع الدكتور حسين درويش، الطبيب المتخصص بجراحة الأعصاب، وتطرّق في الحوار إلى مواضيع دقيقة تتعلق بصحة الدماغ. وهنا يعلّق مكتبي شارحاً: «بالفعل هذه الحلقة الافتتاحية حققت نجاحاً لافتاً، ما منحني دافعاً قوياً للاستمرار في مشروعي. لكن النجاح لا يأتي من فراغ، بل يتطلّب جهداً كبيراً، وعمل فريق متكامل. فإعداد حلقة واحدة يستغرق مني نحو ست ساعات. وأيضاً يدرك الأطباء اليوم أن الكثير مما كانوا يحاولون إيصاله لم يكن يصل بالشكل الصحيح، بسبب غياب الإعداد المناسب لطرح هذه المواضيع».

ويتابع أنه بعد حلقة الدكتور درويش توالت الحلقات مع أطباء متخصّصين في مجالات متعددة، بينهم أطباء قلب، وسموم إكلينيكية، وطب الأسرة، وخبراء في الطب التكاملي، والوظيفي. وحسب قوله: «تمكّن البرنامج من كسر العديد من المحرّمات الطبية، وكشف ما وصفه باللغة السرّية لأجسادنا، بما يساهم في تقليل المعاناة مع الأمراض، والحدّ من مخاطرها. كما تناول مواضيع مثل القلق، وإمكانية النوم خلال دقائق معدودة، ليحقق ما نسمّيه (ضربة المعلم) في تبسيط العلوم الطبية، وتقديمها بأسلوب جذاب، وسهل».

المثابرة مفتاح النجاح

من ناحية ثانية يذكر مكتبي أنه انسحب تدريجياً من الشاشة التقليدية، بحثاً عن محتوىً عربي يصل إلى جمهور أوسع في المنطقة، وبعيداً عن القيود المحلية. ويستطرد: «كنت أريد أن يصل صوتي إلى الجميع من دون استثناء»، قبل أن يعترف بأنه مرّ بفترات من الإحباط، والانكسار، وصلت حدّ فقدان الأمل.

ومن ثم يقول: «طرحت على نفسي علامات استفهام كثيرة، لكن الشغف لم يتوقّف. مهنتي علمتني رفض الاستسلام، فانطلقت في حوارات خارج لبنان، وبالأخص في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج. صحيح أنني اقتربت من الاستسلام، لكنني انتفضت عليه بفضل الشغف، لأن المثابرة هي مفتاح النجاح».

هذا، وخلال حواراته مع الأطباء اكتشف مكتبي تفاصيل حياتية صغيرة قد تضرّ بالإنسان، أو تحسّن صحته بشكل كبير. إذ ينبّه: «هناك خمس مناطق تعرف بـ(الزرقاء) في العالم يتمتع سكانها بنمط حياة صحي مميّز. وبعد البحث في أسباب ذلك تبيّن أن الرابط الأساسي بينهم هو علاقتهم الوثيقة مع الطبيعة. لهذا أفكر جدّياً بالانتقال إلى إحدى هذه المناطق لأخوض تجربة العيش فيها. وربما تكون جزيرة إيكاريا في اليونان الأقرب جغرافياً إليّ، حيث يُلاحظ ارتفاع نسبة المعمّرين هناك».

نمط الحياة الصحي هذا يُعزى إلى النظام الغذائي المتوسطي الغني بالخضار، والأعشاب البرّية، والأسماك الطازجة، وزيت الزيتون، إضافة إلى النشاط البدني المستمر، والهدوء النفسي. ومن ثم يؤكد مكتبي على أهمية الرياضة، مشيراً إلى أن بناء العضلات لا يقل أهمية عن صحة أي عضو آخر في الجسم. ويلفت إلى أن الوحدة قد توازي ضرر تدخين 15 سيجارة، وحتى الجينات تتأثر بنمط الحياة، والغذاء. ولذا يشدّد على أهمية التنفس السليم في التخلص من التوتر، وضرورة الابتعاد عن السكر، لما له من تأثير سلبي على جودة الحياة، والصحة.

وعمّا إذا كان برنامجه «إحكي طب» ينبع من خوفه من التقدم في العمر، جاء رده: «لا أخاف التقدم في السن، لكن أمراض الشيخوخة تثير قلقي. لذلك أبحث عن نمط حياة يحميني من أمراض مثل ألزهايمر. لست مثالياً في أسلوب حياتي، لكنني أحاول تغيير الكثير من العادات، خصوصاً السلبية منها».

عش أفضل وفكّر أكبر

وبالفعل يتّخذ مكتبي شعاراً ثابتاً في حياته ينطلق منه في مشاريعه الإعلامية، والإنسانية: «عش أفضل وفكّر أكبر». ويضيف: «سأواصل طريقي بهذا الشعار حتى إشعار آخر، لأن ما أحارب من أجله يستحق هذا النوع من التفكير. أخطط لمشاريع إنسانية جديدة ترتكز على قصص حياة غير مألوفة، وأعتقد أن القصة المقبلة ستكون من أجمل ما التقيته في مسيرتي».

مكتبي: البودكاست ظاهرة إيجابية لأنه يوفّر للجيل الشاب مساحة للانشغال بمحتوى مفيد


مخاوف على «الخصوصية» بعد تحديث «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي

مخاوف على «الخصوصية» بعد تحديث «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي
TT

مخاوف على «الخصوصية» بعد تحديث «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي

مخاوف على «الخصوصية» بعد تحديث «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي

جدد إعلان شركة «ميتا» عن تحديث جديد لخدمة الذكاء الاصطناعي المخاوف بشأن «خصوصية بيانات المستخدمين». ودعا خبراء إلى «ضرورة استخدام أدوات تصفح تركز على الخصوصية».

شركة «ميتا» أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديث جديد يستهدف «جعل توصيات ظهور المحتوى للمستخدم في منصاتها، وردود الذكاء الاصطناعي أكثر ارتباطاً بنشاطات المستخدم واهتماماته عبر دمج البيانات التي تجمعها من شركائها الإعلانيين ضمن خوارزمياتها».

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها، أنها «تعمل على تحديث الطريقة التي تستخدم بها المعلومات التي تشاركها بالفعل شركات أخرى». وتابعت أنها «تستخدم هذه البيانات حالياً، التي تتعلق بالألعاب التي يلعبها المستخدم أو المشتريات التي يشتريها، لربط الإعلانات التي يراها المستخدم باهتماماته، لكنها ستعمل في المستقبل على استخدام هذه المعلومات لتطوير المحتوى الذي يظهر للمستخدم على الصفحة الرئيسية وردود الذكاء الاصطناعي».

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، رأت ليلى دومة، الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، هذا التحديث «جزءاً من استراتيجية (ميتا) لتعزيز تخصيص منصاتها وتحسين أداء أنظمة الإعلان والذكاء الاصطناعي». وأوضحت أنه «من خلال ربط الأنشطة على مواقع وتطبيقات خارجية بالسلوكيات الملاحظة على «فيسبوك» و«إنستغرام» مثلاً تحصل الشركة على صورة أشمل بكثير لاهتمامات كل مستخدم وعاداته ومسح كامل له، وتتيح هذه البيانات الوفيرة تقديم توصيات محتوى وإعلانات وأدوات ذكاء اصطناعي أكثر دقة.

إلا أن دومة أشارت أيضاً إلى أن «هذا التطور يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية... لأن عديداً من المستخدمين لا يدركون أن زياراتهم مواقع معينة، أو عمليات البحث التي يجرونها -بل حتى بعض عمليات الشراء- يمكن إرسالها إلى (ميتا) عبر أدوات التتبع مثل (ميتا بيكسل)، وهو عبارة عن متتبع لكل خطوات الإنسان».

وأضافت أنه «رغم أن (ميتا) تدّعي أنها لا تجمع فئات جديدة من البيانات وتُتيح إعدادات للتحكم؛ فإن تجميع هذه المعلومات يسمح بإنشاء ملفات تعريف رقمية مفصلة للغاية، وتحديد بروفايل خاص بكل شخص مهما كان سنه أو جنسه».

وتابعت الباحثة الجزائرية القول: «في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب على المستخدمين تبني نهج استباقي لحماية بياناتهم تحديداً، يمكّنهم من مراجعة إعدادات خصوصية حساباتهم، والحد من الأنشطة المشاركة مع (ميتا)، وتعطيل خيار الأنشطة غير التابعة للشركة، ومراجعة أذونات التطبيقات، واستخدام أدوات تصفح تركز على الخصوصية». وأردفت أنه «من الضروري أيضاً قراءة إعدادات الموافقة بدلاً من قبول الخيارات المقترحة تلقائياً... إذ إن هذا التحديث يشكل تحدياً رئيسياً في العصر الحالي؛ يتمثل في إيجاد توازن بين مزايا التخصيص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من جهة، واحترام الحق الأساسي في الخصوصية». وتابعت: «كلما ازدادت الأنظمة ذكاءً ازدادت أهمية مسألة التحكم في البيانات الشخصية في النقاش العام».

وفق بيان «ميتا»، سيصار إلى جمع البيانات من شركائها في الإعلانات لـ«المساعدة على تخصيص المحتوى الإعلاني، بما في ذلك المعلومات التي تمرَّر عبر كود (ميتا بيكسل) الخاص بالمواقع الإلكترونية، والذي يشارك بيانات نشاط زوار المواقع». وذكرت «ميتا» أن «التحديث يستهدف عرض إعلانات أكثر ملاءمة استناداً إلى سلوك المستخدم خارج منصاتها».

الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، محمد فتحي، عدّ تحديث «ميتا» الجديد بمنزلة «خطوة استراتيجية تتجاوز الإعلانات التقليدية إلى بناء ما يمكن تسميته ملفاً سلوكياً شاملاً للمستخدم، وهو ما يتماشى مع سياسات الذكاء الاصطناعي».

وقال فتحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «(ميتا) كانت تعتمد على ما يفعله المستخدم داخل منصاتها، أما الآن فهي تريد الاستفادة أيضاً من البيانات التي تصل إليها من مواقع وتطبيقات وشركات أخرى متعاونة معها، مثل عمليات الشراء والزيارات الإلكترونية واستخدام التطبيقات المختلفة، من أجل تخصيص المحتوى وليس الإعلانات فقط، بهدف تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مدة بقاء المستخدم داخل المنصات».

وأشار إلى أن «التحديث يأتي في إطار تعويض تراجع ملفات تعريف الارتباط بعد تشديد قوانين الخصوصية، وقيود (أبل) و(غوغل) على التتبع، مما جعل الشركات بحاجة إلى طرق جديدة لفهم المستخدمين».

وحسب فتحي فإن «البيانات أصبحت المحرك الرئيسي للذكاء الاصطناعي، والمستخدم يدفع ثمن الخدمات المجانية ببياناته الشخصية وسلوكه الرقمي، وهو ما يعرِّضه لانتهاك الخصوصية حسب حرية كل شخص وما يريد تصديره للعالم».

وشدد من ثم على «ضرورة مراجعة إعدادات النشاط خارج (ميتا)، ومراجعة الجهات التي تشارك بيانات النشاط، ومسح النشاط السابق، وتقليل التخصيص الإعلاني واستخدام متصفحات أكثر حماية للخصوصية، مثل حظر ملفات التتبع الخارجية وملفات تعريف الارتباط من الطرف الثالث، مع مراجعة أذونات التطبيقات بانتظام، والتفكير قبل مشاركة البيانات مع أدوات الذكاء الاصطناعي».

وأكد فتحي أخيراً أن «أي معلومات يجري إدخالها في مساعدات الذكاء الاصطناعي قد تُستخدم لتحسين النماذج أو تخصيص الخدمات مستقبلاً وفق السياسات المعمول بها، لذلك يجب تطبيق مبدأ الحد الأدنى من البيانات بحيث لا تُشارَك إلا المعلومات الضرورية فقط، لأن البيانات التي لا تُجمع أساساً لا يمكن إساءة استخدامها مستقبلاً».


«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
TT

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)

في أحدث فصل من التوتر المتصاعد بين وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووسائل الإعلام، قرّر «البنتاغون» منع الصحافيين من دخول مكتبه الصحافي، بعد إعادة تصنيفه مساحةً سرّية أو منشأة معلومات حساسة.

القرار، الذي جاء في ظل قيادة الوزير بيت هيغسيث، وتنفيذاً للنهج الإعلامي الأوسع لإدارة الرئيس دونالد ترمب، لا يبدو إجراءً إدارياً معزولاً، بل هو حلقة إضافية في سلسلة قيود بدأت منذ عام 2025، وشملت فرض مرافقين على الصحافيين داخل مبنى البنتاغون، وتقييد حركتهم. ثم الدخول في معارك قضائية مع صحف وجهات إعلامية أخرى مثل صحيفة الـ«نيويورك تايمز» ووكالة الـ«أسوشييتد برس» للأنباء.

الوزارة تقول إن الإجراء مرتبط بحماية المعلومات «المصنّفة» (أي السرّية وشبه السرّة)، خصوصاً بعد نقل كتّاب خطابات يتعاملون مع مواد سرّية إلى المكتب الصحافي؛ ما يتطلّب تجهيز المكان بشبكة آمنة مثل «شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية». إلا أن منتقدي القرار يرون فيه تضييقاً عملياً على حق الصحافة في الوصول إلى المسؤولين، وعلى حق الجمهور في معرفة كيف تُدار واحدة من أكبر المؤسسات الفيدرالية وأكثرها إنفاقاً وتأثيراً في الأمن والسياسة الخارجية.

إعادة تعريف العلاقة مع الصحافة

تاريخياً، لم يكن مكتب الصحافة في «البنتاغون» - الذي هو مقر وزارة الحرب - مجرد غرفة إدارية، بل كان مساحة عمل مفتوحة نسبياً يستطيع الصحافيون المُعتمَدون دخولها، وطرح الأسئلة على مسؤولي الشؤون العامة، والحصول على توضيحات خلفية، ومتابعة ما لا يظهر دائماً في المؤتمرات الرسمية.

هذه المساحة غير الرسمية كانت جزءاً من آلية رقابة يومية، لا تقل أهمية عن البيانات المكتوبة أو الإحاطات المتلفزة.

بيد أن القرار الجديد يغيّر هذه القاعدة. وإذا كان الصحافيون قد خسروا سابقاً حرية الحركة داخل معظم أروقة «البنتاغون» وردهاته، فإن منعهم من دخول المكتب الصحافي نفسه يضيف حاجزاً جديداً حتى أمام التواصل المهني مع الناطقين باسم الوزارة. وعملياً، تصبح العلاقة أكثر رسمية وأقل عفوية: موعد مسبق، ومرافقة، وأسئلة مضبوطة، وإجابات تمرّ عبر قنوات محدّدة.

من وجهة نظر «البنتاغون»، الحجة واضحة، وهي أن المؤسسة العسكرية تتعامل يومياً مع معلومات حساسة، وبالتالي، فأي اختلاط غير مضبوط بين صحافيين ومساحات تُستخدم لمعالجة مواد سرّية قد يخلق أخطاراً أمنية.

لكن قوة هذه الحجة لا تلغي السؤال الأوسع... هل كان الحل الوحيد هو تحويل المكتب الصحافي كله مساحةً محظورة؟ أم كان ممكناً الفصل بين العمل الإعلامي والعمل المصنّف داخل مكاتب مختلفة؟

هنا بالضبط يبدأ الجدل؛ لأن المسألة لا تتعلّق فقط بالمكان، بل بالرسالة السياسية والمؤسّسية التي يحملها القرار.

مدخل مبنى الـ«نيويورك تايمز» (رويترز)

أمن قومي... أم تقليص الرقابة؟

بطبيعة الحال لا توجد دولة جادّة تسمح بتسريب أسرار عسكرية عملياتية أو معلومات قد تعرّض عسكرييها للخطر. لذلك؛ لا يمكن التعامل مع كل قيود «البنتاغون» على أنها بالضرورة تشكّل اعتداءً على الصحافة. ولكن في المقابل، يرى المنتقدون أنه لا يمكن أيضاً اعتبار شعار «الأمن القومي» تفويضاً مفتوحاً لإبعاد الإعلام عن المؤسسة العسكرية.

بكلام آخر... الفارق بين حماية الأسرار ومنع الرقابة قد يكون دقيقاً، لكنه حاسم في نظام ديمقراطي.

سياق تراكمي

المشكلة أن القرار يأتي ضمن سياق تراكمي. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، سلّم عدد كبير من صحافيي «البنتاغون» بطاقاتهم بدلاً من التوقيع على سياسة كانت تُلزمهم بالإحجام عن السعي وراء معلومات غير مُصرّح بنشرها.

وفي مارس (آذار) 2026، حكم قاضٍ فيدرالي ضد قيود رئيسة في تلك السياسة، معتبراً أنها تنتهك حقوقاً دستورية متّصلة بحرّية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن ثم، واصل «البنتاغون» الاعتماد على «سياسة مؤقتة» تلزم الصحافيين بالمرافقة داخل المبنى، وسمحت محكمة استئناف باستمرارها مؤقّتاً إبان النزاع القضائي.

لاحقاً، في مايو (أيار) 2026، رفعت الـ«نيويورك تايمز» دعوى ثانية للطعن تحديداً في شرط المرافقة، معتبرة أنه يحدّ من القدرة على التغطية المستقلة للشؤون العسكرية. أما «البنتاغون» فردّ بأن الصحافيين لا يملكون «حقاً مطلقاً» في التجوّل داخل مبنى عسكري، وأن القيود مصمّمة لمنع الوصول غير المشروع إلى معلومات «مصنّفة».

هذه هي نقطة التوازن الصعبة: الوزارة محقّة في أن «البنتاغون» ليس مبنىً عاماً عادياً؛ لكن الصحافة محقّة أيضاً في أن المؤسسة العسكرية، بحجم إنفاقها وسلطتها، لا ينبغي أن تتحوّل صندوقاً مُغلقاً لا يُرى إلا من خلال بياناته الرسمية.

صحافة أضعف وجمهور أقل معرفة

الخطر الأبرز هنا لا يكمن فقط في منع دخول غرفة بعينها، بل أيضاً في الأثر التراكمي لهذه السياسات على العمل الصحافي.

ذلك أن الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية، بل على بناء مصادر، وفهم خلفيات القرارات، ومقارنة الروايات، وكشف التناقضات بين الخطاب السياسي والواقع الميداني أو المالي. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن.

ثم أن «البنتاغون»، حسب المنتقدين، ليس مجرد وزارة أخرى... بل إنه يدير ميزانيات ضخمة، ويشن حروباً، ويشرف على قواعد عسكرية، ويمتلك عقود تسليح، ويعتمد سياسات تمسّ حياة الجنود والمدنيين في الداخل والخارج. وحين تصبح المعلومات أكثر ندرة، يصعب على الجمهور معرفة ما إذا كانت القرارات مبرّرة، أو مكلفة أكثر من اللازم، أو منسجمة مع القانون والمصلحة العامة.

في المقابل، يحتاج الإعلام أيضاً إلى الاعتراف بأن الثقة لا تُبنىَ بمجرد المطالبة بالوصول. فعليه، حقاً، أن يميّز بوضوح بين حقه في السؤال والبحث، وبين تحاشي نشر معلومات قد تسبّب ضرراً أمنياً مباشراً.

لذلك؛ يبدو قرار تصنيف المكتب الصحافي «مساحةً سرّية» أكثر من تعديل مكاني. إنه اختبار جديد للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة في الولايات المتحدة. وإذا بقيت القيود تتوسّع من دون ضوابط، فقد لا تكون النتيجة حماية أفضل للأسرار.

الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية... بل تهتم بالمصادر وفهم خلفيات القرارات