ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

الترخيص المسبق شرط استيرادها وتصديرها وعبورها في موانئ المملكة

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية عن أن السلطات السعودية أبلغت جميع مديري عموم الموانئ والوكلاء البحريين والشركات المشغلة، ضرورة اعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق متطلبات نقل أو وصول مواد نووية أو مشعة عبر وسائل نقل بحرية من وإلى أو عبر المملكة.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، طلبت «الهيئة العامة للموانئ» من ممثلي القطاع الخاص العاملين؛ سواء من الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة في الموانئ السعودية، ضرورة التقيد بالمتطلبات الجديدة والصادرة عن «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»؛ أهمها الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في حال استيراد أو تصدير أو عبور المواد النووية والمشعة.
وأكدت «الهيئة» على أهمية إشعار «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» بخصوص المرور البريء للسفن في البحر الإقليمي للمملكة، والتي تحمل المواد النووية والمشعة ومتعلقاتها، وأنه يجب على الوكيل البحري التأكد من أن المرسل والمرسل إليه لديهما ترخيص بها مسبق في حال كانت السفينة تحمل شحنات أو بضائع من هذا النوع.
ومنعت «الهيئة العامة للموانئ» استيراد وتصدير وعبور النفايات المشعة عبر البحر الإقليمي للمملكة، إضافة إلى حظر الشحنات التي تحتوي على الوقود المستهلك قبل الحصول على الترخيص والإشعار خطياً قبل موعد الشحن بأسبوعين على أقل تقدير.
وتظهر المتطلبات الجديدة، منع حمل مادة «البلوتنيوم» على ظهر السفينة ما لم يكن جزءاً من جهاز طبي صالح للاستخدام البشري، بحيث يكون نشاطه الإشعاعي النوعي أقل من واحد «بيكريل» لكل غرام، وألا يتجاوز مستوى الجرعة الإشعاعية لأي نقطة على السطح الخارجي للطرد أو الحاوية التي تحتوي على مواد مشعة، 2 ملي «سيفرت» للساعة، حتى وإن كانت منقولة للاستخدام الحصري.
ومن الاشتراطات كذلك، في حال تلوث السطح الداخلي للسفينة بالمواد المشعة في موانئ أو مرافئ أو المياه الإقليمية للمملكة، فإنه تجب إزالته بواسطة جهة مرخصة ومعتمدة من «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» قبل عودة السفينة للخدمة، وفي حال وقوع حادث ملاحي أثناء نقل مواد نووية أو مشعة فمن الضروري إصدار تقرير مفصل مع بيان التدابير والإجراءات المتخذة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي حادثة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للجمارك»، أعلنت مؤخراً عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ السعودية التي تتجاوز المدة النظامية لبقائها بمستودعات وساحات الموانئ.
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من البضائع العامة وسريعة التلف كالمبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة؛ سواء بإعادة التصدير، والإتلاف، والبيع بالمزاد، في جميع الموانئ.


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».