ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

الترخيص المسبق شرط استيرادها وتصديرها وعبورها في موانئ المملكة

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية عن أن السلطات السعودية أبلغت جميع مديري عموم الموانئ والوكلاء البحريين والشركات المشغلة، ضرورة اعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق متطلبات نقل أو وصول مواد نووية أو مشعة عبر وسائل نقل بحرية من وإلى أو عبر المملكة.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، طلبت «الهيئة العامة للموانئ» من ممثلي القطاع الخاص العاملين؛ سواء من الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة في الموانئ السعودية، ضرورة التقيد بالمتطلبات الجديدة والصادرة عن «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»؛ أهمها الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في حال استيراد أو تصدير أو عبور المواد النووية والمشعة.
وأكدت «الهيئة» على أهمية إشعار «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» بخصوص المرور البريء للسفن في البحر الإقليمي للمملكة، والتي تحمل المواد النووية والمشعة ومتعلقاتها، وأنه يجب على الوكيل البحري التأكد من أن المرسل والمرسل إليه لديهما ترخيص بها مسبق في حال كانت السفينة تحمل شحنات أو بضائع من هذا النوع.
ومنعت «الهيئة العامة للموانئ» استيراد وتصدير وعبور النفايات المشعة عبر البحر الإقليمي للمملكة، إضافة إلى حظر الشحنات التي تحتوي على الوقود المستهلك قبل الحصول على الترخيص والإشعار خطياً قبل موعد الشحن بأسبوعين على أقل تقدير.
وتظهر المتطلبات الجديدة، منع حمل مادة «البلوتنيوم» على ظهر السفينة ما لم يكن جزءاً من جهاز طبي صالح للاستخدام البشري، بحيث يكون نشاطه الإشعاعي النوعي أقل من واحد «بيكريل» لكل غرام، وألا يتجاوز مستوى الجرعة الإشعاعية لأي نقطة على السطح الخارجي للطرد أو الحاوية التي تحتوي على مواد مشعة، 2 ملي «سيفرت» للساعة، حتى وإن كانت منقولة للاستخدام الحصري.
ومن الاشتراطات كذلك، في حال تلوث السطح الداخلي للسفينة بالمواد المشعة في موانئ أو مرافئ أو المياه الإقليمية للمملكة، فإنه تجب إزالته بواسطة جهة مرخصة ومعتمدة من «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» قبل عودة السفينة للخدمة، وفي حال وقوع حادث ملاحي أثناء نقل مواد نووية أو مشعة فمن الضروري إصدار تقرير مفصل مع بيان التدابير والإجراءات المتخذة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي حادثة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للجمارك»، أعلنت مؤخراً عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ السعودية التي تتجاوز المدة النظامية لبقائها بمستودعات وساحات الموانئ.
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من البضائع العامة وسريعة التلف كالمبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة؛ سواء بإعادة التصدير، والإتلاف، والبيع بالمزاد، في جميع الموانئ.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، وذلك بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات المهيمن، الذي عوَّض التراجع المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» للكتلة، الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» مقياساً جيداً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 50 نقطة في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر الذي سبقه، ليظل عند مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، متفوقاً على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 49.7، وفق «رويترز».

في المقابل، شهد «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.6 في أكتوبر، مقابل 51.4 خلال الشهر السابق، متفوقاً أيضاً على التقدير الأولي الذي بلغ 51.2.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «(النمو) و(الاستقرار) ليستا الكلمتين الأوليين اللتين قد ترتبطان بالوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو، ولكن هذا هو بالضبط ما يقدمه قطاع الخدمات، حيث حقق نمواً مستقراً منذ بداية العام. وكان التوسع المتواضع في قطاع الخدمات عاملاً حاسماً في إبقاء الاتحاد النقدي بعيداً عن الركود».

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال هذا الربع، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً.

ومع ذلك، تراجع الطلب على الخدمات في الشهر الماضي، حيث انخفض «مؤشر الأعمال الجديدة» للكتلة إلى 49.2 من 49.7. إلا إن دي لا روبيا أشار إلى أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتاً، قائلاً: «نحن واثقون بأن مقدمي الخدمات سيواصلون زيادة نشاطهم، فمع انخفاض التضخم وزيادة الأجور، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك الخاص انتعاشاً، مما يدعم الطلب على الخدمات. ولذلك، نتوقع أيضاً تعافياً في الأعمال الجديدة».

كما ظل قطاع الخدمات متفائلاً بشأن العام المقبل، وإن لم يكن بالقدر نفسه الذي كان عليه في سبتمبر. فقد انخفض «مؤشر الناتج المستقبلي المركب» إلى 58.1 من 58.6، ولكنه ظل أعلى من التقدير الأولي الذي كان 57.3.

وفي ألمانيا، أظهر مسح «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي نشرته مؤسسة «إتش سي أو بي»، أن قطاع الخدمات شهد ارتفاعاً طفيفاً في نشاط الأعمال خلال أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، رغم بقاء الطلب الأساسي ضعيفاً. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» إلى 51.6 من 50.6 في سبتمبر، مسجلاً أول تسارع في النمو خلال 5 أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، يوناس فيلدهوزن: «يظل قطاع الخدمات في ألمانيا صامداً وغير متأثر بالتباطؤ في قطاع التصنيع. ويواصل النشاط في القطاع الارتفاع بشكل مطرد ويحافظ على نمو متواضع، بل ويكتسب بعض الزخم في أكتوبر».

ومع ذلك، ورغم زيادة النشاط في القطاع، فإن الأعمال الجديدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى مزيد من فقدان الوظائف. وانخفضت معدلات التوظيف في القطاع لرابع شهر على التوالي، وهو ما يعدّ أطول فترة فقدان وظائف منذ عام 2009، ويعزى هذا الاتجاه إلى نقص الوظائف الجديدة وضعف الطلب الدولي، لا سيما من أوروبا.

وفي ما يخص الضغوط التضخمية، فقد تراجعت معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم في أسعار الإنتاج إلى ثاني أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف، على الرغم من الزيادة الطفيفة في تكاليف المدخلات بسبب زيادات الأجور.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات ظلت متفائلة بحذر بشأن النمو المستقبلي، مدعومة بآمال في تحسن الاقتصاد وقدرة المستهلكين الشرائية. ومع ذلك، فقد ظل «مؤشر مديري المشتريات المركب» لألمانيا، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، في منطقة الانكماش عند 48.6، مرتفعاً من 47.5 في سبتمبر، حيث عوض تباطؤ انخفاض الناتج الصناعي نمو قطاع الخدمات الأقوى.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات في ألمانيا يظهر بعض المرونة، ولكن التحديات تبقى قائمة بسبب ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

أما في فرنسا، فقد بدأ قطاع الخدمات الرُّبع الرابع على أساس ضعيف، مع انكماش النشاط بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) الماضي، في ظل تدهور ظروف الطلب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» في فرنسا، الذي أعدّت بياناته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر، وهو تراجع دون عتبة الـ50 التي تشير إلى النمو الاقتصادي، لكنه أفضل من التقدير الأولي الذي بلغ 48.3 نقطة.

وشهد الانخفاض المستمر في النشاط أسوأ تراجع في الأعمال الجديدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفضت الطلبات المحلية والدولية على حد سواء.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث فاجأ السوق، فإنه أصبح من الواضح الآن أن الزخم الاقتصادي يتضاءل». وأضاف: «كان الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بشكل كبير بالتأثيرات غير المتكررة لـ(دورة الألعاب الأولمبية) في باريس، ومع تراجع الطلب، فسيواجه مقدمو الخدمات الفرنسيون - والاقتصاد عموماً - صعوبة في إيجاد حافز نمو جديد».

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت «وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية» إن النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فاق التوقعات، حيث سُجلت نسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال الربع الثاني.

وفي ما يتعلق بـ«مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، فقد انخفض إلى 48.1 من 48.6.

من ناحية أخرى، توقفت مستويات التوظيف في القطاع، حيث تردد كثير من الشركات في توسيع نطاق التوظيف وسط انخفاض كبير في «ثقة الأعمال». كما كانت التوقعات للنشاط المستقبلي خافتة، مع تأكيد الشركات أن المنافسة المكثفة، وقاعدة العملاء المتقلصة، تمثلان أبرز التحديات التي تواجهها.