ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

الترخيص المسبق شرط استيرادها وتصديرها وعبورها في موانئ المملكة

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية

تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية عن أن السلطات السعودية أبلغت جميع مديري عموم الموانئ والوكلاء البحريين والشركات المشغلة، ضرورة اعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق متطلبات نقل أو وصول مواد نووية أو مشعة عبر وسائل نقل بحرية من وإلى أو عبر المملكة.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، طلبت «الهيئة العامة للموانئ» من ممثلي القطاع الخاص العاملين؛ سواء من الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة في الموانئ السعودية، ضرورة التقيد بالمتطلبات الجديدة والصادرة عن «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»؛ أهمها الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في حال استيراد أو تصدير أو عبور المواد النووية والمشعة.
وأكدت «الهيئة» على أهمية إشعار «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» بخصوص المرور البريء للسفن في البحر الإقليمي للمملكة، والتي تحمل المواد النووية والمشعة ومتعلقاتها، وأنه يجب على الوكيل البحري التأكد من أن المرسل والمرسل إليه لديهما ترخيص بها مسبق في حال كانت السفينة تحمل شحنات أو بضائع من هذا النوع.
ومنعت «الهيئة العامة للموانئ» استيراد وتصدير وعبور النفايات المشعة عبر البحر الإقليمي للمملكة، إضافة إلى حظر الشحنات التي تحتوي على الوقود المستهلك قبل الحصول على الترخيص والإشعار خطياً قبل موعد الشحن بأسبوعين على أقل تقدير.
وتظهر المتطلبات الجديدة، منع حمل مادة «البلوتنيوم» على ظهر السفينة ما لم يكن جزءاً من جهاز طبي صالح للاستخدام البشري، بحيث يكون نشاطه الإشعاعي النوعي أقل من واحد «بيكريل» لكل غرام، وألا يتجاوز مستوى الجرعة الإشعاعية لأي نقطة على السطح الخارجي للطرد أو الحاوية التي تحتوي على مواد مشعة، 2 ملي «سيفرت» للساعة، حتى وإن كانت منقولة للاستخدام الحصري.
ومن الاشتراطات كذلك، في حال تلوث السطح الداخلي للسفينة بالمواد المشعة في موانئ أو مرافئ أو المياه الإقليمية للمملكة، فإنه تجب إزالته بواسطة جهة مرخصة ومعتمدة من «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» قبل عودة السفينة للخدمة، وفي حال وقوع حادث ملاحي أثناء نقل مواد نووية أو مشعة فمن الضروري إصدار تقرير مفصل مع بيان التدابير والإجراءات المتخذة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي حادثة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للجمارك»، أعلنت مؤخراً عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ السعودية التي تتجاوز المدة النظامية لبقائها بمستودعات وساحات الموانئ.
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من البضائع العامة وسريعة التلف كالمبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة؛ سواء بإعادة التصدير، والإتلاف، والبيع بالمزاد، في جميع الموانئ.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».