رئيس شركة «دو» الإماراتية: نتطلع للتوسع بطريقة مبتكرة.. والنطاق العريض هو مستقبل الاتصالات

أحمد بن بيات قال إن «المدينة الذكية» التي يتطلع لها هي التي توفر منصة للاستدامة والأفراد

أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة «دو» - توفير المعلومات الأساسية للجميع أساس نجاح المدن الذكية («الشرق الأوسط»)

كشف أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو)، أن شركته لديها تطلعات في التوسع بطريقة مبتكرة وليس عن طريق الرخص التقليدية، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في هذا التوجه.
وقال بن بيات، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «دو» دائما ما تفكر في التوسع مثل أي شركة لديها مساهمون، والذين لديهم الرغبة التوسع، مشيرا إلى أن الرغبة لا تتمثل في أن يكون توسع الشركة تقليديا. وأضاف «لن نكون ضمن منظومة الاتصالات المتعارف عليها، لن نتوجه إلى دول ونأخذ رخصا، سنتوسع بطريقة ذكية، حيث إن تركيز الشركة أكثر على الديجيتال وعلى البيانات التي لا تعتمد على الرخص وليست لديها حدود جغرافية».
وكان رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو) قد شارك القمة الحكومية في دورتها الثالثة والتي عقدت أخيرا في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» في جلسة لإلقاء الضوء على نماذج للمدن الذكية من حول العالم. وقال إن المدينة الذكية التي يتطلع لها هي التي توفر منصة للاستدامة والأفراد، وتلتزم بالعنصر الإنساني، ولا تكون عبارة عن مجرد أنظمة، مؤكدا أن الإمارات تمتلك الأسس اللازمة لذلك، فالمدن الذكية هي بنية تحتية وخدمات ذكية تحت مظلة واحدة.
وفي ما يتعلق بحماية المعلومات أشار بن بيات إلى أن كل ما هو مرتبط بشبكة الإنترنت معرض للاختراق، مما يؤدي لمشاكل كبرى، فالبيانات الفردية هي مسؤولية كبيرة ويجب التأكد من أنها محمية، أما المعلومات الأساسية فتوفيرها للجميع أساس نجاح المدن الذكية. واعتبر أن «التنفيذ يمثل التحدي الأكبر لتأسيس المدن الذكية خاصة إذا أردنا التأكد من فاعلية الخدمات المقدمة، لكن هذا الأمر ليس مستحيلا».
وتحدث بن بيات عن صور الخدمات الذكية المستقبلية التي ستقدمها المدن الذكية، مشيرا إلى أنها قد تكون على صورة امتلاك كل فرد جهازا خاصا يرتب له أمور حياته اليومية فيحدد له مواعيد أخذ الدواء أو حجم استهلاكه من الوقود. وبين أن شركته عمرها 8 سنوات وهي المشغل الثاني في الإمارات، ولديها تقريبا 46 إلى 47 في المائة من حصة السوق، وقال «بحسب توقعاتنا فإن سوق الإمارات تنمو 5 إلى 6 في المائة سنويا، وإذا استمرت الشركة في مزاولة أعمالها فقط في الإمارات، فإنها ستنمو بنسبة 5 إلى 6 في المائة»، مشيرا إلى أن المهم لهم كشركة اتصالات تقديم الخدمات بشكل أفضل بطريقة معقولة، وبالتالي ستتم المحافظة على العملاء وألا ينتقلوا إلى مشغل آخر.
وزاد «لا أعتقد أن (دو) لديها الرغبة في أن تكبر حصتها لأكثر من 60 إلى 70 في المائة، لأن هذا ليس من مصلحة السوق، ولا من مصلحة المشغلين، فالوصول إلى تلك النسب سيحدث حرب أسعار وتنخفض القيمة، كما هو الحاصل في أسواق أخرى». ولفت بن بيات إلى أن المساهمين راضون عن أداء الشركة، في الوقت الذي تصرف فيه مليارات الدراهم بشكل سنوي لتطوير البنية التحتية في الدولة، وهو ما يجعل وضع الشركة مطمئنا لثلاث سنوات مقبلة.
وحول تفوق الحكومة على القطاع الخاص في قطاع الاتصالات قال رئيس مجلس إدارة شركة «دو» أمس «هو شيء جيد، بالفعل هناك ضغوط من جهتين على شركات الاتصالات من الحكومات ومن المستخدمين»، مبينا أن متطلبات العملاء في الإمارات كثيرة ومتغيرة لكونها تضم نحو 200 جنسية، واصفا قراءة احتياجات تلك الجنسيات بالصعبة، كونهم يشكلون ثقافات متعددة ومواقع مختلفة ومن اقتصادات مختلفة، ويجب أن تكون الشركة مواكبة لتلك المتغيرات، وهو ما يشكل عليها ضغطا في أن تتعاطى مع هذه المتطلبات للعملاء. وتابع «دائما ما تكون هناك ابتكارات جديدة، وفي المقابل الحكومات في الإمارات حكومات رائدة سواء على المستوى الاتحادي أو حتى على مستوى المدن، وتتعرض الشركة على ضغط كون الحكومات ترغب في تنفيذ مدن ذكية أو ترغب في أن تكون مركز عالمي في قطاع الاتصالات، وهو ما يجب على الشركات أن تواكبه»، موضحا أن كل ذلك يمثل طلبات اقتصادية، وأن الشركة استطاعت أن توافق بين الطرفين». وأكد أن ذلك لا يشكل عائقا أمام الشركة، وإنما يمنحها فرصا في كيفية النظر في تلك المتطلبات، وهو ما يجعلها متيقظة بشكل متواصل.
وحول انخفاض عائدات المكالمات الصوتية، قال بن بيات «التحول من الصوت كنشاط رئيسي إلى البيانات أمر حتمي وسيحصل، وأؤكد أن الشركات التي لا تنتقل ليس فقط خدماتها إنما فكرها واستراتيجيتها نحو قطاع النطاق العريض، وتعمل على استغلال البيانات، فإنها ستنتهي»، في حين أكد أن الشركات التي تعتمد على الصوت وتعمل على إيقاف البيانات أو إيقاف برامج الاتصالات الصوتية القائمة على البيانات فإن هذه المنظومة لن تواصل السير، وبالتالي فإن منظومة الاتصالات منظومة عالمية ولا يمكن الانعزال عن العالم.
ولفت إلى أن العالم كله يتجه نحو قطاع البيانات، وأن الإنترنت أكبر مؤثر، وقال «أي شركة تتحدث في استراتيجيتها نحو الإنترنت، ولديها تنفيذيون يفكرون نحو النطاق العريض، فإن لهم نسبة أكبر في النجاح، وإن الشركات التي تسعى لأن تجعل الصوت هو النشاط الرئيسي وتعمل على إغلاق برامج الاتصالات الصوتية القائمة على البيانات حتى لا تخسر ستنتهي، وهي مسألة وقت فقط».
وأكد أنه دائما في استراتيجية الدولة واستراتيجية الشركة لا تتم مقاومة ذلك التحول، بل بالعكس يتم الترحيب به والتعامل معه بطريقة إيجابية، ويتم السعي لضمان حقوق الأطراف جميعها. وأكد أن النطاق العريض في دولة الإمارات يصل اليوم إلى 85 في المائة من المباني، من خلال سرعات عالية في الإنترنت، وهو ما يفتح مجالات واسعة للمستخدمين لتنظيم الحياة والشركات والمؤسسات تعمل بطريقة أفضل وأكثر كفاءة. وقال «لا يمكن أن نتحول نحو المدن الذكية إذا لم تكن لدينا شبكة عالية وذات كفاءة وجودة وانتشار، حيث إن الحكومة تعمل على مجالات كثيرة، ونحن نتعاون معها في قضايا التشريعات وقوانين حماية المعلومات، وبالتالي فإن التحول إلى النطاق الرقمي أو الديجيتال سيكون أسهل من دول أخرى بوجود هذه الشبكات»، مشددا على أن هناك قضايا يجب المحافظة عليها كالمعلومات الشخصية للمستخدمين.
وأكد مجلس إدارة شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو) أن التحول إلى المدينة الذكية لا يمكن أن يتم من دون تنسيق بين شركات الاتصالات وبين الحكومة، مستشهدا بوجود حراك واسع في البلاد من خلال طرح العديد من التطبيقات والتي تشكل الحكومية معظمها أو نصفها، وهو ما يجعل وجود التنسيق بين الطرفين أمرا ضروريا.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه شركات الاتصالات هو الاستمرارية من خلال الابتكار للتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل، حيث إن الشركة عليها مسؤولية كبيرة كون البلاد بشكل عام تتعامل مع شبكاتها، وبالتالي كلما كانت الشركة متقدمة تقنيا كان الاعتماد على شبكاتها أكثر، وقال «إننا في قطاع الاتصالات نعتبر هذا المجال رحلة لها بداية من دون نهاية، وطالما كنا سباقين نستطيع التحكم في كيفية سير العملية من خلال التطوير والابتكار».