ريفلين يتلقى توصيات الأحزاب الإسرائيلية اليوم

من اليمين: الرئيس الإسرائيلي ريفلين ونتنياهو والقاضية إستر هايوت وبيني غانتس في ذكرى رحيل شيمون بيريز سبتمبر 2019 (أ.ف.ب)
من اليمين: الرئيس الإسرائيلي ريفلين ونتنياهو والقاضية إستر هايوت وبيني غانتس في ذكرى رحيل شيمون بيريز سبتمبر 2019 (أ.ف.ب)
TT

ريفلين يتلقى توصيات الأحزاب الإسرائيلية اليوم

من اليمين: الرئيس الإسرائيلي ريفلين ونتنياهو والقاضية إستر هايوت وبيني غانتس في ذكرى رحيل شيمون بيريز سبتمبر 2019 (أ.ف.ب)
من اليمين: الرئيس الإسرائيلي ريفلين ونتنياهو والقاضية إستر هايوت وبيني غانتس في ذكرى رحيل شيمون بيريز سبتمبر 2019 (أ.ف.ب)

يجتمع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بوفود الأحزاب الإسرائيلية الفائزة في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، في محاولة لحل عُقدة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وتجنب انتخابات خامسة في إسرائيل.
وخلافاً لما هو معتاد، قرر الرئيس الإسرائيلي هذه المرة أن يجتمع مع جميع مندوبي الأحزاب في يوم واحد وليس على عدة أيام كما كان متبعاً، وقد خصص لكل وفد 45 دقيقة يستمع خلالها إلى موقف الحزب واقتراحه حول كيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي، ويشمل ذلك توصية من كل حزب حول مَن هو الشخص الذي يريدون له أن يتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي محاولة للخروج بنتيجة جيدة هذه المرة، امتنع ريفلين عن القول إنه سيمنح خطاب التكليف لزعيم الحزب الأكبر كما جرت العادة، وقال إنه سيكلّف الشخص الذي يرى أنه صاحب أفضل فرصة لتشكيل الحكومة القادمة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 مرشحين يتنافسون من أجل الحصول على كتاب التكليف، وهم: بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود» رئيس الوزراء الحالي، ويائير لبيد زعيم المعارضة رئيس حزب «هناك مستقبل»، ورئيس حزب «يمينا» نفتالي بينت. وستوصي بتكليف نتنياهو أحزاب ممثَّلة بـ52 عضو كنيست، هي: «الليكود» بـ30، و«شاس» بـ9، و«يهدوت هتوراة» بـ7، و«الصهيونية الدينية» بـ6. أما لبيد فسيحصل على توصية أحزاب ممثلة بـ37 عضو كنيست، هي: «هناك مستقبل» بـ17، و«يسرائيل بيتينو» بـ7، وحزب «العمل» بـ7، و«ميرتس» بـ6. ويحصل بينت على توصية 7 أو 13 عضو كنيست ممثلين لـ«يمينا» بـ7، ولـ«تيكفا حداشا» بـ6.
ومن غير الواضح بعد كيف ستكون توصية كل من «القائمة الموحدة» (الإسلامية)، وحول «كحول لفان»، والقائمة المشتركة (6 أعضاء كنيست) والتي أعلن رئيسها أيمن عودة أنها ستوصي بلبيد في حال دعمه 55 عضو كنيست، لكن حزب التجمع أعلن أن نائبه في «المشتركة» سامي أبو شحادة، لن يوصي بأي مرشح.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه من غير المتوقع حل الخلاف السياسي في نهاية جولة المشاورات مع ريفلين. وقد فشلت مفاوضات بين لبيد وبينت، أول من أمس (السبت)، في الوصول إلى اتفاق. وصدر بيان مقتضب عن كل من الحزبين جاء فيه أن اللقاء الذي استغرق ساعتين ونصف بين الطرفين، قد مر في أجواء طيبة وأنهما اتفقا على مواصلة التواصل فيما بينهما لاحقاً. وقبل ذلك بيوم فشل بينت في التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو، وقد استغرق اللقاء نحو ثلاث ساعات دون أن يتمخض عن نتائج.
وتوجد تعقيدات كبيرة أمام التحالفات، إذ يرفض المتشددون دعماً من القوائم العربية قد يسمح بتشكيل حكومة يمينية، كما يرفض الحزبان الحريديان («شاس» و«يهدوت هتوراة») أي تعاون مع لبيد. وكان بينت قد قدم اقتراحاً للمتدينين، بالانضمام إلى حكومة مدعومة من 61 عضو كنيست، يمثلون أحزاب «يمينا» و«تيكفا حداشا» و«كاحول لافان» و«ييش عتيد» و«العمل» والحريديين، من دون «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدو ليبرمان، أو الاعتماد على الحزبين العربيين («القائمة المشتركة» و«القائمة الموحدة»)، لكن الأحزاب الدينية رفضت الاقتراح.
ويبرر الحريديون رفضهم الانضمام إلى حكومة يرأسها بينت وبعضوية يائير لبيد، بأنهم لا يمكنهم التعاون مع لبيد، حتى إذا لم يكن رئيساً للوزراء، ولأنه لا يمكن التوصل إلى تفاهمات معه في القضايا المتعلقة بالدين والدولة. هذا وكرر النائب عن الصهيونية المتدينة إيتامار بن غفير، رفضه الاعتماد على القائمة الموحدة في تشكيل حكومة، داعياً رئيس «أمل جديد» جدعون ساعر، إلى الانضمام إلى حكومة نتنياهو، وهو أمر رفضه ساعر في الماضي.
في المقابل، تتزايد الأصوات في قيادة المستوطنين الداعمة للتعاون مع «القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، بهدف تشكيل حكومية يمينية. وقال الحاخام يعكوف ناغان في حديث مع صحيفة «ماكور ريشون»، إن «الموحدة» شهدت تغييراً ملموساً في آيديولوجيتها، ولا سبب لعدم ضمها إلى الائتلاف الحكومي المقبل. أما رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، فحذّر من أن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو سيكون «كارثة». وقال غانتس: «ستحل بنا كارثة إذا تشكلت حكومة يمين متطرف من دون توازن يحافظ على مصلحة المواطنين».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.