السيسي : لدينا نية صادقة للتوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل موسم الفيضان

الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي خلال استقباله وزيري الخارجية والري المصريين في كينشاسا على هامش الاجتماعات حول سد النهضة الإثيوبي (الخارجية المصرية)
الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي خلال استقباله وزيري الخارجية والري المصريين في كينشاسا على هامش الاجتماعات حول سد النهضة الإثيوبي (الخارجية المصرية)
TT

السيسي : لدينا نية صادقة للتوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل موسم الفيضان

الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي خلال استقباله وزيري الخارجية والري المصريين في كينشاسا على هامش الاجتماعات حول سد النهضة الإثيوبي (الخارجية المصرية)
الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي خلال استقباله وزيري الخارجية والري المصريين في كينشاسا على هامش الاجتماعات حول سد النهضة الإثيوبي (الخارجية المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالة إلى نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود حول سد النهضة الإثيوبي، «في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل» وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد.
وأضاف الرئيس المصري أن بلاده تتطلع لأن تنجح الاجتماعات التي ستعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
واستعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اللقاء مع الرئيس الكونغولي جهود مصر على مدار عقد كامل للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، حيث أكد على أن القاهرة قد دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي الشواغل الإثيوبية وبما يضمن تحقيق أهدافها التنموية ويحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم الاستقرار يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف.
واستأنفت إثيوبيا ومصر والسودان الأحد في كينشاسا المفاوضات حول السد الإثيوبي الضخم على نهر النيل المتمثل ببناء محطة كهرومائية تنظر إليها القاهرة والخرطوم على أنها تهديد.
واجتمع وزراء الخارجية والمياه في هذه الدول الثلاث بحضور الرئيس الكونغولي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير (شباط).
وقال الرئيس الكونغولي بالمناسبة «يهدف اجتماع كينشاسا إلى إطلاق دينامية جديدة».
وأضاف «أدعوكم جميعا إلى انطلاقة جديدة وإلى فتح نوافذ أمل عدة وانتهاز كل الفرص وإضاءة شعلة الأمل مجددا» مرحبا بعزم المشاركين على «البحث معا عن حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية».
ومضى يقول «البعد البشري يجب أن يكون في صلب هذه المفاوضات الثلاثية» مدافعا عن حق سكان الدول الثلاث «بالمياه والغذاء والصحة».
وحضر أيضا سفير الولايات المتحدة مايكل هامر افتتاح الاجتماع الذي قدم على أنه «مؤتمر كينشاسا الوزاري لمواصلة المفاوضات الثلاثية» حول سد النهضة الإثيوبي.
ويشكل مشروع سد النهضة الإثيوبي مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس فيه قبل عشر سنوات في أبريل (نيسان) 2011.
ويبنى المشروع على النيل في شمال غربي إثيوبيا قرب الحدود مع السودان. وقد يصبح أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا مع قدرة معلنة من حوالي 6500 ميغاوات.
ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
وتؤكد إثيوبيا أن الطاقة الكهرومائية الناجمة عن السد ستكون حيوية لتلبية حاجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين.
أما مصر التي تعتمد على النيل لتوفير حوالي 97 في المائة من مياه الري والشرب، فترى في السد تهديدا لوجودها.
في المقابل يخشى السودان من تضرر سدوده في حال عمدت إثيوبيا إلى ملء كامل للسد قبل التوصل إلى اتفاق.
ويمثل نهر النيل شريان حياة ويوفر الماء والكهرباء للدول العشر التي يعبرها.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).