الفلسطينيون مرتاحون لسياسة «الخطوة خطوة» الأميركية لاستعادة العلاقات

بلينكن يدعو أشكنازي إلى ضمان المساواة في التعامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مدينة غزة كما بدت أمس في ظل إجراءات لكبح انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
مدينة غزة كما بدت أمس في ظل إجراءات لكبح انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون مرتاحون لسياسة «الخطوة خطوة» الأميركية لاستعادة العلاقات

مدينة غزة كما بدت أمس في ظل إجراءات لكبح انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
مدينة غزة كما بدت أمس في ظل إجراءات لكبح انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)

رحّب مصدر في السلطة الفلسطينية، أمس، بما اعتبره سياسة «الخطوة خطوة» التي تقوم بها إدارة الرئيس جو بايدن في اتجاه استئناف العلاقات مع الفلسطينيين. وجاء موقفه في وقت دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى ضمان «المساواة في المعاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد الاتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي إن وزير الخارجية الأميركي «شدد على قناعة الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية».
وأضاف أن وزيري الخارجية بحثا خصوصاً في «المساعدة الإنسانية للفلسطينيين» التي استأنفتها إدارة الرئيس جو بايدن بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتابع أن بلينكن أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة الحازم لإسرائيل وأمنها، والتزامه تعزيز جميع جوانب الشراكة الأميركية الإسرائيلية. كما عبر عن دعمه للاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل العام الماضي لتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية أخرى.
وتعزز دعوة بلينكن لأشكنازي وجود تغيير مهم في نهج الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ويراهن الفلسطينيون على تغيير جذري في الموقف الأميركي منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
وقال مصدر في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: «كل شيء يتغير نحو الأفضل منذ وصول بايدن». وأضاف: «الآن يوجد اتصالات سياسية وأيضا أمنية، وهي تتوسع، هناك تقدم مستمر، صحيح أنه بطيء لكنّ هناك تقدماً واتفاقاً على عودة العلاقات إلى طبيعتها كما كانت قبل إدارة دونالد ترمب». وتابع: «قلنا لهم في الاتصالات إننا نريد عقد مؤتمر دولي للسلام وعودة جميع المساعدات بما في ذلك لوكالة أونروا وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وأيضاً إلغاء تصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية».
والأسبوع الماضي حققت واشنطن جزءاً من ذلك بعد تحويل 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا».
وتلقفت السلطة المساعدة الأميركية ووصفتها «بخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية»، بحسب بيان لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وجاءت المساعدة كجزء من استراتيجية أميركية «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية نشرت الأسبوع الماضي ويشكل الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة ترمب.
وفي مؤشر آخر مهم كان مريحاً في رام الله ويدل على اختلاف نظرة إدارة بايدن للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضاً «محتلة من قبل إسرائيل».
وقال المصدر الفلسطيني معقباً: «ننظر بارتياح كبير لكل ذلك. الإدارة الأميركية تسير خطوة بخطوة نحو تعديل الأمر. لقد أحطنا بذلك علماً، ونعلم أن الأمر سيكون خطوة خطوة وليس سريعاً للوصول إلى الوضع الذي يسبق وصول ترمب إلى الحكم. ننتظر الآن اتصالاً من بايدن للرئيس محمود عباس. نعتقد أنه سيكون إعلاناً رسمياً من أعلى مستوى لاستئناف العلاقات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».