«قسد» تحذّر من «تسرب» متطرفين من مخيم «الهول»

مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تحذّر من «تسرب» متطرفين من مخيم «الهول»

مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

حذر مسؤول عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أمس، من خروج متطرفين كبار من مخيم الهول المكتظ شمال شرقي سوريا، مع إعلان قوى الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول التي أسفرت عن إلقاء القبض على الرجل الثاني لتنظيم داعش، الملقب بـ«أبو كرار»، و125 مطلوباً و20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب قيادية في صفوف التنظيم، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية بالبادية السورية، بدعم جوي روسي لملاحقة مسلحي التنظيم.
وقال علي الحسن، الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي لدى الإدارة الذاتية، خلال مؤتمر صحافي الجمعة الماضية داخل مخيم الهول: «نعلن انتهاء المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن التي استمرت 5 أيام متواصلة». وكشف المسؤول الأمني عن حصيلة الحملة، بالقبض على 125 عنصراً من خلايا «داعش» النائمة، موضحاً: «اعتقلنا المسؤولين عن عمليات الاغتيالات التي حدثت خلال الفترة الماضية. كما عثرنا على مستلزمات عسكرية في أثناء حملة التفتيش، إضافة إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة».
وضبطت قوى الأمن وعناصر «قسد» أسلحة وبطاريات ومواد متفجرة تستخدم في صناعة المفخخات والأحزمة الناسفة، وصناديق تحتوي على أسلحة ثقيلة وذخيرة حية، وصادرت كثيراً من أجهزة الهاتف النقالة، إضافة إلى كثير من الحواسيب المحمولة، كان بداخلها ملفات وأسماء ومعلومات عن أنشطة التنظيم بالمخيم.
وقتل كذلك مسلح كان مسؤولاً عن عمليات القتل بعد تفجير قنبلة يدوية في أثناء ملاحقته داخل المخيم من قبل دورية تابعة لقوات الأمن. ولفت الحسن إلى أنهم اعتقلوا أسماء كانت مدرجة على قوائم المطلوبين لديها، بينهم قيادات بارزة من الجنسية العراقية، وتابع حديثه ليقول: «اعتقلنا 20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب عالية لدى خلايا التنظيم النشطة، أبرزهم الرجل الثاني للتنظيم في المخيم، المدعو أبو كرار»، إلى جانب القبض على خبير اتصالات ضمن صفوف التنظيم يدعى مصطفى الخلف، من مواليد الموصل سنة 2003، وآخر كان مسؤولاً أمنياً، واسمه علي الخليف، وهو من مواليد بلدة البعاج العراقية 2002.
وأكد الحسن أن الموقوفين مصطفى الخلف وعلي خليف قد دخلا مخيم الهول قاصرين، وكانوا من بين الأطفال العراقيين الذين نشأوا بالمخيم «لكن الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تخلوا عن واجباتها حيال قاطني المخيم، لا سيما اللاجئين العراقيين، وتأثر هؤلاء بفكر التنظيم، وباتوا قنبلة موقوتة كانت ستنفجر هنا أو بسوريا أو بأي مكان آخر».
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، شهد المخيم إراقة دماء بصورة شبه يومية، حيث بلغ عدد القتلى 47 ماتوا في ظروف غامضة، بعضهم قطع رأسه عن جسده، وآخرون تعرضوا للقتل بأداة حادة أو سكاكين. وعثرت قوات الأمن خلال المداهمات على جثتين مجهولتي الهوية دفنوا في مجاري الصرف الصحي داخل أحد قطاعات المخيم.
إلى ذلك، كشف نوري محمود، الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أن عائلات مسلحي «داعش» بالمخيم «شكلوا لجان الحسبة ومحاكم أصدرت قوانين وأحكام جائرة، إذ قتلوا منذ بداية العام أكثر من 47 شخصاً بأسلحة وأدوات حادة».
وبحسب محمود، ستتبع هذه الحملة عمليات أمنية مشابهه في المستقبل، فـ«الخطورة لا تزال قائمة مستمرة. وبدورنا، قمنا بالعمليات الأمنية على الأرض، لكن الذهنية في المخيم لم تنته».
وتطرق محمود إلى قضية أعمار أطفال المخيم الذين يكبرون، وهي أكثر شريحة يرجح اعتناقها أفكار وذهنية التنظيم المتشددة، وأردف قائلاً: «الأطفال بالمخيم هم الأكثرية، وقد يتدربون على الذهنية الداعشية، وإذا بقيت هذ العقلية مستمرة فإنها ستخرج إرهابيين كبار». ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول سريعة عاجلة لحل معضلة قاطني المخيم، لا سيما الجنسيات الأجنبية: «لقد حان الوقت لإجلاء البلدان رعاياها إلى أراضيها ومحاكمتهم لإزالة الخطر»، بحسب نوري محمود.
وبدورها، كررت الإدارة الذاتية وواشنطن دعواتها لحكومات الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات، أو العمل على إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتشددين، وحسم ملف عائلاتهم القاطنين في مخيمي «الهول» و«روج»، غير أن غالبية الدول ترفض استعادة مواطنيها، ويؤوي مخيم الهول 60 ألفاً، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الأكبر، و90 في المائة هم نساء وأطفال.
وكان مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قسد»، قد قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» الاثنين الماضي: «نجدد دعوتنا الدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها، وتقديم مزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار فيه».
وفي السياق، تواصل القوات النظامية وميليشيات «الدفاع الوطني» و«لواء القدس الفلسطيني» حملة تمشيط في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، لليوم الثالث على التوالي، بحثاً عن مسلحي «داعش» الذين يبسطون السيطرة على جيوب منعزلة مقطوعة الأوصال.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وصفحات إخبارية محلية، إن هذه القوات تمشط، بدعم من الطيران الروسي الحربي، منطقة «فيضة ابن موينع» ومحيطها، وإنه جرى تفكيك ألغام مزروعة هناك. وذكر نشطاء على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة لم تشهد مواجهات مباشرة بين القوات وعناصر التنظيم، في وقت نفذت فيه الطائرات الروسية أكثر من 25 طلعة وغارة جوية استهدفت كهوفاً وجبالاً وودياناً في بادية الميادين، دون ورود أي معلومات عن الخسائر البشرية من الطرفين.



الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.


أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
TT

أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)

منح النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات، بالتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأمر النائب العام في اليمن، رئيسَ شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساءَ نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما نصّت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

صورة ضوئية لتوجيهات النائب العام بشأن إعلان السجون غير القانونية (إكس)

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وذلك ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل، مكلّفاً الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

عودة المحاكم في عدن

هذه التحركات أتت متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن، حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وذلك في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، قام رئيس التفتيش، بمعية رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام، اطّلعوا خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين.

رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين. وأشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحكمة وكوادرها في تسيير العمل رغم التحديات. كما زار محكمة صيرة الابتدائية للاطلاع على سير العمل فيها.

تفقّد سجون حضرموت

على صعيد متصل بعملية تطبيع الحياة في المحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي، واطّلع على أوضاع السجناء فيه، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت.

وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن، والتقى عدداً من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحركات قضائية للاطلاع على أوضاع السجناء في حضرموت (إعلام محلي)

رئيس استئناف وادي حضرموت أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن العام ممثلة بالرائد علي بن دهري، وكذا طاقم الحراسة، في حماية السجن والحفاظ على سلامة السجناء، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الفترة الماضية.

ووجّه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، والعمل على تسريع الفصل فيها وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون.


العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.