«هجوم الكابيتول» الجديد يفاقم المخاوف الأمنية في واشنطن

تنكيس الأعلام في البيت الأبيض بعد مقتل شرطي

شرطيون يفحصون مكان الهجوم في محيط الكابيتول أول من أمس (أ.ب)
شرطيون يفحصون مكان الهجوم في محيط الكابيتول أول من أمس (أ.ب)
TT

«هجوم الكابيتول» الجديد يفاقم المخاوف الأمنية في واشنطن

شرطيون يفحصون مكان الهجوم في محيط الكابيتول أول من أمس (أ.ب)
شرطيون يفحصون مكان الهجوم في محيط الكابيتول أول من أمس (أ.ب)

أحيا الهجوم الأخير على محيط الكابيتول المخاوف الأمنية التي بدت في تراجع منذ حادثة اقتحام الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأثار أسئلة جديدة حول مدى استعداد سلطات العاصمة واشنطن لتأمينها.
وقد قُتل شرطي وأُصيب آخر أمام مبنى الكابيتول، الجمعة، بعد نحو ثلاثة أشهر من الاعتداء عليه، وذلك إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة. وأعلن الرئيس جو بايدن أنه والسيدة الأولى جيل بايدن يشعران بحزن شديد بسبب الهجوم. وقال بايدن في بيان: «شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية أمام مبنى الكابيتول الأميركي»، وأعطى أوامره بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض. وأضاف الرئيس: «نعلم مدى صعوبة الأوقات بالنسبة إلى الكابيتول، وكل من يعمل فيه ومن يقومون بحمايته». وقالت الشرطة إن الهجوم لا يبدو أنه مرتبط «بالإرهاب».
وأعضاء الكونغرس في عطلة برلمانية هذا الأسبوع، لكن بعض أفراد مكاتبهم وموظفين وصحافيين كانوا موجودين أثناء وقوع الحادثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهرع عناصر في الحرس الوطني ينتشرون في الكابيتول منذ 6 يناير، من مباني المكاتب البرلمانية القريبة إلى المبنى. واتخذ آخرون مواقع بالقرب من نقاط تفتيش للشرطة تقطع الطريق. وأظهرت لقطات تلفزيونية اصطدام سيارة زرقاء بحاجز للشرطة في الشارع. وهبطت طوافة في ساحة أمام الكابيتول قبل أن تحمل نقالات على متنها. وقالت رئيسة شرطة الكابيتول، يوغاناندا بيتمان، في مؤتمر صحافي، إن «المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته» قبل اصطدامه بحاجز. وأوضحت أنه «إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين، وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول»، وبعد ذلك «أطلقوا النار» عليه. وقالت بيتمان إن أحد العنصرين المصابين «توفي» متأثراً بجروحه. كما أعلنت «مقتل» المشتبه به.
وقال العديد من وسائل الإعلام الأميركية إن المشتبه به يدعى نواه غرين، وهو شاب أسود يبلغ من العمر 25 عاماً. ونشرت وسائل الإعلام صورته وكذلك صورة لصفحته على فيسبوك، التي عبر فيها عن تعاطفه مع زعيم تنظيم «أمة الإسلام» لويس فرخان، المعروف بتصريحاته المعادية للسامية.
وأشادت نائبة الرئيس كامالا هاريس بشجاعة العناصر «الذين يحمون مبنى الكابيتول، خاصة في هذا الوقت العصيب». ورفعت الشرطة حالة التأهب بعد الظهر، بينما أبقت على طوق أمني حول مكان الهجوم. وقالت الشرطة إن «التحقيق مستمر».
بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي: «لا يبدو أن الأمر يتعلق بالإرهاب». وخضع الكابيتول لحماية مشددة عقب الاعتداء عليه في 6 يناير على يد متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب. وتمت إزالة بعض الحواجز الوقائية حديثاً، وجرى تضييق نطاق المحيط الأمني حول المقر.
وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام تكريماً للشرطي الذي قُتِل. وقالت في بيان: «اليوم، مرة أخرى، خاطر هؤلاء الأبطال بحياتهم لحماية مبنى الكابيتول وبلدنا، بنفس التفاني والاستعداد للخدمة اللذين شهدناهما في 6 يناير». فيما قال زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: «مرة أخرى، تعرض عناصر شرطة الكابيتول الشجعان لهجوم عنيف أثناء قيامهم بعملهم».
ووقعت الحادثة قرب نقطة تفتيش من جهة مجلس الشيوخ، حيث يدخل أفراده حين يكون منعقداً. وطوقت الشرطة عدة طرق محيطة بمقر الكونغرس «بسبب تهديد خارجي». وقال ماكونيل على «تويتر»: «ما زلنا تحت صدمة ما حدث»، متوجهاً بالشكر إلى الشرطة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الكابيتول ومحيطه لهجوم هذا العام، وذلك بعدما اقتحم عدة آلاف من أنصار دونالد ترمب مقر الكونغرس في 6 يناير، في وقت كان أعضاؤه يتجهون نحو إقرار فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. ولقي خمسة أشخاص مصرعهم في ذلك الاعتداء الذي صارت طبيعته العفوية موضع تساؤل متزايد، وتم اعتقال أكثر من 300 شخص حتى الآن على خلفية المشاركة فيه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».