اعتقال نائب كردي جرّده البرلمان التركي من عضويته

اقتيد بطريقة مهينة ولم يسمح له بالعلاج بعد إصابته بنوبة قلبية

يعد جرجرلي أوغلو من أبرز من يسلطون الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا (أ.ف.ب)
يعد جرجرلي أوغلو من أبرز من يسلطون الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا (أ.ف.ب)
TT

اعتقال نائب كردي جرّده البرلمان التركي من عضويته

يعد جرجرلي أوغلو من أبرز من يسلطون الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا (أ.ف.ب)
يعد جرجرلي أوغلو من أبرز من يسلطون الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة التركية بطريقة مهينة نائباً بارزاً من حزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، بعد تجريده من عضويته بالبرلمان على خلفية صدور حكم بالحبس ضده لمدة سنتين ونصف السنة بتهمة الترويج للإرهاب في تغريدة كتبها على «تويتر».
واقتحمت عناصر من الشرطة منزل النائب السابق الناشط البارز في المجال الحقوقي عمر جرجرلي أوغلو قرب فجر أمس (السبت)، وألقوا القبض عليه ولم يسمحوا له بارتداء حذائه واقتادوه حافي القدمين، بحسب ما كتب نجله صالح على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «لقد حضروا لاعتقال والدي... لم يسمحوا له حتى بارتداء حذائه قبل أن يقتادوه». وأسقط البرلمان عضوية جرجرلي أوغلو في 17 مارس (آذار) الماضي، لكنه اعتصم بمقر البرلمان ورفض الخروج، وبعدها بأيام اعتقلته الشرطة من داخل مقر البرلمان أثناء الوضوء في دورة المياه استعداداً لصلاة الفجر، ولم يسمحوا له بتبديل ملابس النوم، لكن أفرج عنه بعدها بساعات عقب أخذ إفادته فيما يتعلق باتهام آخر يتعلق أيضاً بالترويج للإرهاب. وبررت الشرطة التركية اعتقال جرجرلي أوغلو، من منزله قبل فجر أمس، بأنه لم يسلم نفسه خلال الفترة القانونية المسموح بها المحددة بـ10 أيام، لتنفي الحكم الذي صدر عليه بالحبس لمدة سنتنين ونصف السنة، بعد تجريده من عضويته بالبرلمان.
وتعرض جرجرلي أوغلو لنوبة قلبية خلال القبض عليه واقتياده إلى مديرية أمن أنقرة، وجرى نقله إلى المستشفى، لكن الشرطة التي كانت ترافقه اقتادته بالقوة بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة عقب خضوعه لعملية توسيع للشرايين. وكتب نجله صالح على «تويتر» مجدداً أمس: «لقد اختطفوا والدي من المستشفى من خلال حيلة ما».
ودان حزب الشعوب الديمقراطية عملية الاعتقال، وقال الحساب الرسمي للحزب على «تويتر»: «هذا هو عمل الانقلابيين... لقد اعتقلوا نائبنا عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي أسقطوا عضويته بالبرلمان متجاهلين إرادة الشعب التركي. يمكنكم أن تعتقلونا ولكن لن نستسلم... جرجرلي أوغلو هو نائب الشعب». وساد غضب شعبي واسع في تركيا عبر عنه المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر «تويتر» هاشتاغ «جرجرلي أوغلو لست وحدك» و«أين جرجرلي أوغلو». وغرد تحتهما عشرات الآلاف من المواطنين والشخصيات التركية البارزة مستنكرين المعاملة السيئة له أثناء القبض عليه، حيث نشر المغردون مقطع فيديو أثناء القبض عليه من منزله وعدم السماح له بارتداء حذائه.
وجاء القبض على جرجرلي أوغلو بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، النظر في شكوى مقدمة منه ضد قرار إسقاط عضويته بالبرلمان، بسبب عدم اختصاصها بنظر الطعن.
وكان البرلمان أسقط عضوية جرجرلي أوغلو، على خلفية تأييد حكم حبسه سنتين ونصف السنة، بعدما نشر عبر مواقع التواصل في عام 2016 قبل انتخابه نائباً في عام 2018، مقالاً يدعو فيه الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني (المحظور) إلى اتخاذ خطوة نحو السلام، لوضع حد للنزاع المستمر منذ الثمانينات.
وعقب قرار المحكمة الدستورية، أعلن جرجرلي أوغلو عزمه رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطية، الذي ينتمي إليه جرجرلي أوغلو وثاني أكبر حزب معارض في تركيا، خطر الحظر بموجب دعوى أقامها المدعي العام لمحكمة الاستئناف، الشهر الماضي، مطالباً بحله، بدعوى أنه يسعى لهدم أسس الدولة وعلاقتها مع شعبها، كما أنه في قلب الأنشطة الإرهابية لحزب العمال الكردستاني الذي يعمل كذراع سياسية له (يصنف العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية في تركيا). ورفضت المحكمة الدستورية الدعوى يوم الأربعاء الماضي، من حيث الشكل وأعادتها إلى الادعاء العام لاستيفاء القصور في الأدلة والإجراءات، لكنها لم تنظر فيها من حيث المضمون بعد. ويعد جرجرلي أوغلو، وهو محامٍ وناشط حقوقي بارز، من أبرز من يسلطون الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، وهو أول من كشف عن قضايا التفتيش الجسدي للسجناء وهم عراة، والإخفاء القسري لأشخاص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليو (تموز) 2016. ويعد إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية، الذي حظي بتأييد 6 ملايين ناخب في 2018، واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.