مشاورات الحكومة في عطلة وتعويل على اتصالات التهاني لكسر الجليد

TT

مشاورات الحكومة في عطلة وتعويل على اتصالات التهاني لكسر الجليد

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة في عطلة عيد «الفصح»، حيث لا يزال الترقب سيد الموقف حيال تعامل الأفرقاء مع مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، وبات التعويل على اتصالات التهنئة بالعيد علها تكسر بعض الجليد، بحسب ما تقوله مصادر مطلعة على المباحثات مقربة من «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) لـ«الشرق الأوسط».
وتصف المصادر الوضع بالإيجابي الحذر، متوقفة عند صمت بري، مذكرة بمقولته الشهيرة: «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، مجددة التأكيد على أنه «عندما يتم التنازل عن مطلب الثلث المعطل» تسلك الأمور طريقها الطبيعي باتجاه التأليف، في وقت لا يزال فيه هذا الأمر غير واضح بالنسبة إلى الجهة المتمسكة به، تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
في المقابل، تكتفي مصادر «التيار الوطني الحر» بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة بري لم تطرح بشكل واضح حتى الساعة، وإنها أتت انطلاقاً من طرح من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولم يرفضها حينها رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحديداً لجهة عدد الـ24 وزيراً، إنما المهمة الأكبر تأتي في مرحلة توزيع الوزارات والحقائب على الأفرقاء والطوائف.
وفي إطار المشاورات الحكومية، عد النائب ميشال موسى، من كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن المبادرة الفرنسية لا تزال موجودة، معبراً عن تفاؤله بإمكانية تنفيذها.
وشدد موسى، في حديث إذاعي، على أن «المبادئ الأساسية التي يجب أن تعمل عليها أي حكومة اليوم يجب أن تكون إنقاذية»، لافتاً إلى أن «المبادرة الفرنسية ما زالت موجودة، ولم تطرح أي مبادرة أخرى في الداخل اللبناني، ويبدو أن الأمور تسلك طريقاً يتوافق مع هذه المبادرة».
وأكد أن «أي مبادرة جديدة يجب أن تحظى بموافقة كل الأفرقاء المشاركين بالموضوع كي تشق طريقها نحو التنفيذ»، مضيفاً: «الواضح أن النقاط الأساسية لأي مبادرة يجب أن تتمحور حول مواضيع الخلاف الأساسية، وهناك قبول بتوسيع دائرة العدد وحكومة التكنوقراط، وهذا يحتاج إلى ترجمة وإقرار فعلي جدي، وصولاً إلى تأليف الحكومة»، مشيراً إلى أن «كل فريق يدرس حالياً وضعيته ضمن هذا الطرح لإبداء الموقف النهائي».
وتعليقاً على الكلام عن عقد لقاء بين بري وباسيل بعد تأليف الحكومة، قال موسى: «التواصل لم ينقطع بين الأفرقاء، ولا مانع من اللقاء في أي وقت لأنه في السياسة لا عداوات دائمة».
وبدوره، عد نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن المبادرة الفرنسية هي الحل للخروج من المأزق.
وقال علوش في حديث إذاعي إن «السبب الأهم للتدهور الحالي في لبنان هو وجود قرار سياسي أمني عسكري خارجي، والإشكال الأكبر على لبنان هو (حزب الله)»، معتبراً أنه «إذا كان نصر الله يريد حلاً جذرياً للبلد، فعليه أن ينطلق الحل من عنده بحل ميليشياته»، مشيراً إلى أن «الحل المؤقت لوقف التدهور يكون من خلال المبادرة الفرنسية الوحيدة المطروحة عملياً على الطاولة، ما يعني تشكيل حكومة من الاختصاصيين، من دون حزبيين ومن دون ثلث معطل، تكون قادرة على التفاهم مع صندوق النقد الدولي، وتتلاقى بإصلاحاتها مع المبادرة الفرنسية».
وعد علوش أن «المسعى الذي بدأه الرئيس نبيه بري، والنائب السابق وليد جنبلاط، لم يحظَ بقبول واضح في البداية من قبل الرئيس المكلف»، لكنه أضاف أن الأخير يريد مبادرة متكاملة، وإذا تم التوافق على ما يطرح في الكواليس بشأن قيام كل طائفة بتسمية وزرائها، ولاقى هذا الطرح موافقة رئيس الجمهورية، يصبح بالتالي العدد مسألة ثانوية.
وتعليقاً على إعلان جنبلاط أن الرئيس عون وافق على حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطل، قال علوش إن «كلام الليل يمحوه النهار»، لافتاً إلى أن «أوساط رئاسة الجمهورية تؤكد أن المبادرة لم تصل بعد إلى رئيس الجمهورية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.