مشاورات الحكومة في عطلة وتعويل على اتصالات التهاني لكسر الجليد

TT

مشاورات الحكومة في عطلة وتعويل على اتصالات التهاني لكسر الجليد

دخلت مشاورات تشكيل الحكومة في عطلة عيد «الفصح»، حيث لا يزال الترقب سيد الموقف حيال تعامل الأفرقاء مع مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، وبات التعويل على اتصالات التهنئة بالعيد علها تكسر بعض الجليد، بحسب ما تقوله مصادر مطلعة على المباحثات مقربة من «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) لـ«الشرق الأوسط».
وتصف المصادر الوضع بالإيجابي الحذر، متوقفة عند صمت بري، مذكرة بمقولته الشهيرة: «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، مجددة التأكيد على أنه «عندما يتم التنازل عن مطلب الثلث المعطل» تسلك الأمور طريقها الطبيعي باتجاه التأليف، في وقت لا يزال فيه هذا الأمر غير واضح بالنسبة إلى الجهة المتمسكة به، تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل.
في المقابل، تكتفي مصادر «التيار الوطني الحر» بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة بري لم تطرح بشكل واضح حتى الساعة، وإنها أتت انطلاقاً من طرح من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولم يرفضها حينها رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحديداً لجهة عدد الـ24 وزيراً، إنما المهمة الأكبر تأتي في مرحلة توزيع الوزارات والحقائب على الأفرقاء والطوائف.
وفي إطار المشاورات الحكومية، عد النائب ميشال موسى، من كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن المبادرة الفرنسية لا تزال موجودة، معبراً عن تفاؤله بإمكانية تنفيذها.
وشدد موسى، في حديث إذاعي، على أن «المبادئ الأساسية التي يجب أن تعمل عليها أي حكومة اليوم يجب أن تكون إنقاذية»، لافتاً إلى أن «المبادرة الفرنسية ما زالت موجودة، ولم تطرح أي مبادرة أخرى في الداخل اللبناني، ويبدو أن الأمور تسلك طريقاً يتوافق مع هذه المبادرة».
وأكد أن «أي مبادرة جديدة يجب أن تحظى بموافقة كل الأفرقاء المشاركين بالموضوع كي تشق طريقها نحو التنفيذ»، مضيفاً: «الواضح أن النقاط الأساسية لأي مبادرة يجب أن تتمحور حول مواضيع الخلاف الأساسية، وهناك قبول بتوسيع دائرة العدد وحكومة التكنوقراط، وهذا يحتاج إلى ترجمة وإقرار فعلي جدي، وصولاً إلى تأليف الحكومة»، مشيراً إلى أن «كل فريق يدرس حالياً وضعيته ضمن هذا الطرح لإبداء الموقف النهائي».
وتعليقاً على الكلام عن عقد لقاء بين بري وباسيل بعد تأليف الحكومة، قال موسى: «التواصل لم ينقطع بين الأفرقاء، ولا مانع من اللقاء في أي وقت لأنه في السياسة لا عداوات دائمة».
وبدوره، عد نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن المبادرة الفرنسية هي الحل للخروج من المأزق.
وقال علوش في حديث إذاعي إن «السبب الأهم للتدهور الحالي في لبنان هو وجود قرار سياسي أمني عسكري خارجي، والإشكال الأكبر على لبنان هو (حزب الله)»، معتبراً أنه «إذا كان نصر الله يريد حلاً جذرياً للبلد، فعليه أن ينطلق الحل من عنده بحل ميليشياته»، مشيراً إلى أن «الحل المؤقت لوقف التدهور يكون من خلال المبادرة الفرنسية الوحيدة المطروحة عملياً على الطاولة، ما يعني تشكيل حكومة من الاختصاصيين، من دون حزبيين ومن دون ثلث معطل، تكون قادرة على التفاهم مع صندوق النقد الدولي، وتتلاقى بإصلاحاتها مع المبادرة الفرنسية».
وعد علوش أن «المسعى الذي بدأه الرئيس نبيه بري، والنائب السابق وليد جنبلاط، لم يحظَ بقبول واضح في البداية من قبل الرئيس المكلف»، لكنه أضاف أن الأخير يريد مبادرة متكاملة، وإذا تم التوافق على ما يطرح في الكواليس بشأن قيام كل طائفة بتسمية وزرائها، ولاقى هذا الطرح موافقة رئيس الجمهورية، يصبح بالتالي العدد مسألة ثانوية.
وتعليقاً على إعلان جنبلاط أن الرئيس عون وافق على حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطل، قال علوش إن «كلام الليل يمحوه النهار»، لافتاً إلى أن «أوساط رئاسة الجمهورية تؤكد أن المبادرة لم تصل بعد إلى رئيس الجمهورية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).