السعودية لاستكمال طموح التحول الاقتصادي بوعاء شراكة القطاع الخاص

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: «شريك» سيسرع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية ويضمن توليد الوظائف

السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لاستكمال طموح التحول الاقتصادي بوعاء شراكة القطاع الخاص

السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)

أكدت خطوات السعودية الأخيرة الحرص على إتمام الرؤية الاقتصاد الطموحة، واستكمال حلقة تكامل التحول الاقتصادي، بإطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المنصرم برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، في إعلان صريح لأكبر وعاء لاستغلال موارد البلاد بتعظيم إنتاجية القطاع الخاص في البلاد.
وزفت الحكومة السعودية خلال 4 سنوات ونيف مع إعلان رؤيتها في تنمية اقتصادها جملة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي يراها مختصون في الشأن الاقتصادي النواة الأساسية التي دفعت بعجلة النمو، والمحرك والعامل الرئيسي في التنمية التي اعتمدت على 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤخراً، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
- تحفيز النمو
وتقوم السعودية على تحفيز النمو الوطني، من خلال الحاضنات للقطاعات الحيوية في المستقبل، ومشروعات ضخمة فريدة ذات نطاقات وأهداف عالمية، سعياً إلى تحويل الاقتصاد. كما أطلقت مبادرات حكومية شملت مختلف القطاعات، كالتسهيلات المقدمة لممارسة الأعمال والمشاركة الاجتماعية والثقافية ومراجعة الموازنة المالية. وجرى كذلك إطلاق برنامج للخصخصة «برنامج التخصيص» لتحرير الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هشام محمد كعكي، إن القطاع الخاص يتلقى مزيداً من الدعم والمساندة من حكومة خادم الحرمين وولي عهده، مما انعكس إيجاباً وتعديلاً للمسار، في وقت يشهد تداعيات اقتصادية جراء جائحة كورونا.
ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية يستقبل الشراكة عبر برنامج «شريك» المحفز للأعمال الداعمة لمستقبل الأجيال في المملكة، والضامن لتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، مما ينعكس بشكل مباشر على البطالة، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الضمانات والثقة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، نايف الزايدي، إن برنامج «شريك» يمثل لبنة جديدة من لبنات الثقة، والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكريس الصورة الواقعية للتقدم والتنمية في البلاد أمام العالم، مضيفاً أن منح الثقة والضمانات اللازمة للقطاع الخاص يدفعه لمزيد من الجهد الإبداعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في ظل الإنفاق الحكومي غير المسبوق الذي أعلن عنه ولي العهد، والذي قدره بـ10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعمق برنامج «شريك» الشراكة مع القطاع الخاص، ويسرع من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم التنمية وتعزيز رفاهية المجتمع، وفقاً لمروان شعبان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الذي أكد أن ذلك يحقق مرونة للشركات السعودية الكبرى، ويرفع درجة تنافسيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي.
- خريطة اقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج «شريك» الذي أطلقه ولي العهد أخيراً يعد بمثابة خريطة اقتصادية جديدة أكثر استيعاباً وقدرة للإمكانيات التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الجديدة والقطاعات التقليدية، فضلاً عن الصناعات الحديثة ونقل التقنية والتكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي والتحول الوطني والاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر. وتوقع باعشن أن يخلق برنامج «شريك» أكبر وعاء لأمثل استغلال لموارد البلاد، وتعظيم إنتاج القطاع الخاص الذي يشتغل في هذه الموارد المختلفة، مستفيداً من البرامج المطروحة سلفاً في رفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بصفته مكمناً رئيسياً لبرامج الرؤية السعودية 2030.
- توليد الوظائف
وأشار إلى أن البرامج سيعالج البطالة ويقلص مستوياتها من خلال توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، فضلاً عن زيادة تدفق التجارة الخارجية السعودية، وتمكين شركات القطاع الخاص من ضخ استثمارات محلية تقدر بـ5 تريليونات ريال.
ورجح باعشن أن يسهم برنامج «شريك» في تعزيز الإجراءات التي اتخذتها الدولة سابقاً، ولكن بشكل أفضل وأكثر كفاءة، فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات وتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، إلى جانب إسهامات الدولة في حماية أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وبالتالي زيادة تفعيل البنوك في زيادة وتسهيل القروض للشركات الناشئة والمبتكرة والشركات العملاقة القائمة حالياً لإنجاز أهدافها بأفضل الوسائل وأسرع ما يمكن، مع زيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحية والخدمات اللوجيستية التي تعين على تعزيز كفاءة القطاع الخاص.
- واقع جديد
ولفت باعشن إلى أن هناك كثيراً من الأرقام والإحصاءات التي ترتبط بشكل أو بآخر ببرنامج «شريك»، مفيداً بأن بعض المسؤولين عن القطاع المالي تحدثوا عن 24 شركة سعودية كبرى تنضم للبرنامج، ما يعني أن هناك إرادة على مستوى واسع لتحقيق أفضل أنواع هذه الشراكة الجديدة، لصناعة واقع جديد أفضل لقطاع خاص حيوي مزدهر يعول عليه لعب دور حيوي في تعظيم الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة في المملكة، وحركة الأموال والدعم والإصلاحات، واستدامة التنمية على أوسع نطاق.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

ارتفعت إيرادات «الشركة السعودية للكهرباء»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 في المائة، إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، أن إيرادات فترة 9 أشهر من العام الحالي زادت بنسبة 17 في المائة، إلى 66.6 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 17 في المائة، إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح العملاء.

أما بالنسبة لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن إلى انخفاض أعباء التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقابل تلك البنود ارتفاعٌ في تكاليف الإيرادات بسبب نمو الأعمال، وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء. وأدى التحسّن في إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدَثة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد الغامدي: «الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي، خلال الربع الثالث وفترة 9 أشهر من 2024، يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية».

وأضاف الغامدي: «ننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف (رؤية 2030)».

جناح «السعودية للكهرباء» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

يشار إلى أن استثمارات المشاريع الرأسمالية للشركة ارتفعت، في فترة 9 أشهر من عام 2024، بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى 39.7 مليار ريال (منها 14.6 مليار ريال خلال الربع الثالث) على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال «ملتقى توطين قطاع الطاقة»، توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جرى تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية، من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز».