المغرب: 450 مليون دولار لدعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي

المغرب: 450 مليون دولار لدعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي
TT

المغرب: 450 مليون دولار لدعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي

المغرب: 450 مليون دولار لدعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي

جرت في المغرب برمجة 4.5 مليار درهم (450 مليون دولار) لدعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي برسم سنة 2021، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقاً لما ذكرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية.
وأوضحت الوزارة، في بيان بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس (آذار) الماضي، أن «قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4.2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي».
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020، وبرنامج العمل برسم سنة 2021.
وتدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020، والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.
وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الجديدة «الجيل الأخضر 2020 – 2030»، التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس في فبراير (شباط) 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، ما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.
واستقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر (الإجراءات) وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن حصيلة الإنجازات تظهر ارتفاعاً مستمراً في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، التي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، حيث انتقلت هذه الاستثمارات من 8.6 مليار درهم (860 مليون دولار) سنة 2019 إلى 9.7 مليار درهم (960 مليون درهم) سنة 2020.
وستستمر هذه الدينامية خلال سنة 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم (مليار دولار)، مما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.
وأضاف البلاغ أن شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية أنتج منذ 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) والتي استقطبت 58 في المائة من التحفيزات المقدمة سنتي 2019 و2020.
ونوهت اللجنة بالإنجازات التي تحققت من خلال الدعم المالي المقدم من طرف صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد - البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاعي الفلاحة والصناعة.
وبلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم (60 مليون دولار) برسم مساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني (20 في المائة من الاستثمار كمعدل).
وبلغت حصيلة عقد - البرنامج 267 مشروعا (81 في المائة من الهدف المبرمج) باستثمارات إجمالية تقدر بـ7.5 مليار درهم (750 مليون دولار) (63 في المائة من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1.27 مليار درهم (127 مليون دولار) تمثل 57 في المائة من الهدف.
وستمكن هذه المشاريع من إحداث ما يناهز 19 ألفاً و850 منصب شغل (52 في المائة من الهدف)، وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22.2 مليار درهم (53 في المائة من الهدف) ينجز 28 في المائة منه في التصدير.
كما أتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية تجهيز نحو 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط، ما يسهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية.
ومكنت كذلك من الرفع من مستوى مكننة الضيعات الفلاحية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 - 2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.
يذكر أن هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة للفلاحة، تتكون من ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والداخلية، والقرض الفلاحي للمغرب.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.