«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»
TT

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

عاشت السودانية آمنة ياسين وأطفالها الخمسة تجربة قاسية، واجهوا خلالها الفقر المدقع، فقد تخلى زوجها عنها وترك لها أطفالاً زغباً. بحثت مطولاً عن عمل دون جدوى، سالت دموعها وهي تواجه عجزها عن تلبية احتياجات الأطفال الأساسية بلا بارقة أمل قريبة.
لكن فجأة «لمع ضوء في آخر النفق» من برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دولياً، والمعروف اختصاراً باسم «ثمرات»، وهو برنامج مخصص لمقابلة آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتصحيح مسار اقتصاد البلاد.
يستهدف برنامج «ثمرات» في مرحلته الأولى 4 من ولايات البلاد «الخرطوم، ودارفور، والبحر الأحمر، وكسلا»، التي تعد الولايات الأكثر فقراً، على أن تلحق بها بقية ولايات البلاد البالغة 14 ولاية.
وقالت وزارة المالية إن البرنامج يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أميركية شهرياً لكل فرد من الأسر المستهدفة، عبر تحويلات مباشرة تتجه لنحو 80 في المائة من الأسر – أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً - لمساعدتهم على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
قالت السيدة آمنة ياسين لـ«الشرق الأوسط» إنها في حال حصولها على الدعم الشهري، ستتمكن من الإيفاء ببعض التزاماتها تجاه أطفالها، وتصحيح وضع أسرتها المادي، ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وتضيف: «سيعود ابني البكر للمدرسة بعد أن تركها بحجة مساعدتنا على الحياة»، وتابعت: «طريقة الدفع النقدي مجدية للشرائح الضعيفة وتمنع الفساد».
وتتفاءل الأسر السودانية، إزاء البرنامج، بل تتدافع لمراكز التسجيل وهي تحمل أوراقها الثبوتية، بجانب قصص إنسانية حرجة، تكشف عسر أوضاعها المالية.
وهو ما عبرت عنه السيدة مريم معتوق، البالغة من العمر 40 عاماً، بقولها: «برنامج دعم الأسر، يعد تخفيفاً عليها من وطأة غلاء الأسعار، وتراجع قدرات المواطنين الشرائية، بسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية».
يقول الهادي عبد الفراج، موظف، أثناء تقديمه لأوراقه الثبوتية لنيل «الثمرات»، إن تسجيل الأسر المستحقة بالفعل هو الأهم، بيد أنه في الوقت ذاته يبدي تخوفه من تآكل مبلغ الدعم مع تصاعد الأسعار اليومي، ويضيف: «سيحل البرنامج جزءاً من المشاكل، لأن المبلغ قليل لا يكفي لمواجهة الغلاء، مع وصوله للمستحقين فعلاً».
ويستلزم الاشتراك في «ثمرات» الحصول على الرقم الوطني، وهي معضلة تواجه عديد الأسر، ما يفقد الكثير من الأسر الفرصة، وهو ما جعل الحزن يخيم على السيدة سماح سليمان، لعجزها عن تسجيل أطفالها وزوجها لأنهم بلا رقم وطني، وهو الأمر الذي تصفه المشرفة على وحدة «حي الأزهري» بأنه مشكلة، لأن الكثير من الأسر المستهدفة والأشد فقراً لا تملك أوراق هوية.
شبكة الإنترنت وسوء خدماتها هي الأخرى، واحدة من مشاكل «ثمرات»، ما يؤدي لتأخير إدخال البيانات، فضلاً عن عدم وجود حسابات بنكية للكثيرين، أو حتى هواتف، وهو الأمر الذي تحاول السلطات حله بتوقيع اتفاقات مع شركات اتصالات محلية لتنشيط خدمات الدفع عبر الموبايل.



إغلاق مصفاة الرويس التابعة لـ«أدنوك» كإجراء احترازي بعد غارة بطائرة مسيّرة

مضخات نفط بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أدنوك» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أدنوك» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

إغلاق مصفاة الرويس التابعة لـ«أدنوك» كإجراء احترازي بعد غارة بطائرة مسيّرة

مضخات نفط بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أدنوك» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أدنوك» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أفاد مصدر، الثلاثاء، بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عملاق النفط في أبوظبي، أغلقت مصفاة الرويس التابعة لها بعد اندلاع حريق في منشأة داخل المجمع إثر غارة بطائرة مسيّرة، في أحدث تداعيات تعطل البنية التحتية للطاقة نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن سلطات الإمارة تتعامل مع حريق اندلع في منشأة عقب هجوم بطائرة مسيّرة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات، من دون أن يحدد اسم المنشأة التي تعرضت للحادث.

ويضم المجمع منشآت «أدنوك» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 922 ألف برميل من النفط يومياً، ويُعدّ مركزاً محورياً لعمليات التكرير والتصنيع في الإمارة، بما في ذلك مصانع رئيسية للمواد الكيميائية والأسمدة والغازات الصناعية.

وأفاد مصدر مطلع لـ«رويترز» بأن المصفاة أُغلقت كإجراء احترازي، مضيفاً أن بقية العمليات داخل المجمع مستمرة بشكل طبيعي.


«إكسون موبيل» تجلي موظفيها غير الأساسيين من الشرق الأوسط

لافتة محطة وقود «إكسون» في دالاس (أ.ب)
لافتة محطة وقود «إكسون» في دالاس (أ.ب)
TT

«إكسون موبيل» تجلي موظفيها غير الأساسيين من الشرق الأوسط

لافتة محطة وقود «إكسون» في دالاس (أ.ب)
لافتة محطة وقود «إكسون» في دالاس (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، دارين وودز، أن الشركة أجلت الموظفين غير الأساسيين من عملياتها في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأضاف أنه تم تقليص بعض العمليات لإدارة مستويات المخزون، نظراً للصعوبات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتُعد «إكسون موبيل» شريكاً ثانوياً في مشاريع نفطية بالإمارات وقطر والسعودية.

وقال وودز: «أولويتنا القصوى هي ضمان سلامة موظفينا، وقد أجلينا الموظفين الذين لم يكونوا أساسيين ولا ضروريين للعمليات التي كنا ندعمها».

ويشهد مضيق هرمز -وهو ممر مائي مهم ينقل خمس إمدادات النفط العالمية- توتراً متزايداً مع تهديد إيران بمهاجمة ناقلات النفط التي تعبره. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بتصعيد الحرب مع إيران، إذا ما منعت الأخيرة شحنات النفط من الشرق الأوسط، حتى مع توقعه بنهاية سريعة للصراع.


«وود ماكنزي» تتوقع 150 دولاراً لبرميل النفط مع استمرار تعطل مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«وود ماكنزي» تتوقع 150 دولاراً لبرميل النفط مع استمرار تعطل مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

قالت شركة «وود ماكنزي» للأبحاث والاستشارات، الثلاثاء، إن حرب إيران تقلص حالياً إمدادات النفط ومشتقاته من دول الخليج إلى السوق بنحو 15 مليون برميل يومياً، ما قد يرفع أسعار النفط الخام إلى 150 دولاراً للبرميل.

كانت إيران قد تعهدت بمنع خروج أي نفط من الشرق الأوسط حتى تتوقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وأوضحت وود ماكنزي أن دول الخليج تنتج مجتمعة نحو 20 مليون برميل يومياً من السوائل، وقد تم سحب 15 مليون برميل يومياً من صادراتها من السوق العالمية.

وقالت: «لا يزال يتعين خفض الطلب العالمي على النفط البالغ 105 ملايين برميل يومياً لتحقيق التوازن في السوق، ونرى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل على الأقل في الأسابيع المقبلة».

وترى «وود» أن «وصول سعر 200 دولار للبرميل ليس مستبعداً في عام 2026». مشيرة إلى أن أوروبا تواجه تحديات حادة بشكل خاص، حيث تزوّد ​​مصافي الخليج 60 في المائة من وقود الطائرات و30 في المائة من الديزل.

وربطت «وود ماكنزي» كل هذه التطورات بمدة الحرب، قائلة: «سيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدة بقاء مضيق هرمز مغلقاً، وما إذا كان بإمكان البحرية الأميركية ضمان مرور السفن بأمان من خلال مرافقة السفن».

وأكدت أنه «حتى بعد انتهاء الصراع، لن يكون رفع مستوى الإمدادات سريعاً».