«قناة السويس» تعلن انتهاء أزمة الملاحة وعبور سفن «في وقت قياسي»

حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» خلال عبورها قناة السويس (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» خلال عبورها قناة السويس (رويترز)
TT

«قناة السويس» تعلن انتهاء أزمة الملاحة وعبور سفن «في وقت قياسي»

حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» خلال عبورها قناة السويس (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» خلال عبورها قناة السويس (رويترز)

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم (السبت)، انتهاء أزمة الملاحة التي نجمت عن حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة في الممر البحري الرئيسي قبل نحو أسبوع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
كانت حركة عبور القناة التي تشكل ممراً لأكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية، قد استؤنفت، مساء الاثنين، بعد نجاح عملية تعويم السفينة «إم في إيفر غيفن» البالغة حمولتها 200 ألف طن بمساهمة خبراء دوليين.
وأكد رئيس الهيئة أسامة ربيع، في بيان، «اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة (إم في إيفر غيفن)».
وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية تسجل السبت «عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث، وعددها 61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة السبت 85 سفينة».
وشدد على أن «نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازاً جديداً يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات»، وذلك بعدما بلغ إجمالي عدد السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، حسب هيئة القناة.
وأكد أن العمل «لم يتوقف ولو للحظة واحدة لضمان عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور سفن جديدة»، مشيداً بجهود «كافة رجال إدارة التحركات والسادة المرشدين ودورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة».
وفي 23 مارس (آذار)، جنحت سفينة الحاويات «إم في إيفر غيفن»، وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطل الملاحة في الاتجاهين.
كانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأكد ربيع هذا الأسبوع أن «99 في المائة» من العاملين في الموقع مصريون.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تعهد بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.
وهذا الأسبوع، أشار ربيع إلى خطة توفير قاطرات تصل قوة شدها إلى 250 و300 طن، إذ إن ما تمتلكه مصر من قاطرات في الوقت الحالي تصل قوة شدها إلى 160 طناً.
كانت شركة «لويدز ليست» قدرت كلفة توقف حركة عبور القناة بين آسيا وأوروبا بنحو 9.6 مليارات دولار يومياً.
وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق «هيئة قناة السويس» ما بين 12 مليوناً و15 مليون دولار من عائداتها يومياً جراء تعطل حركة العبور.
وفي عام 2020، بلغ عدد السفن التي عبرت القناة نحو 19 ألفاً، أي ما معدله نحو 50 سفينة في اليوم.
لكن الرئيس وهيئة القناة استبعدا توسيع المجرى المائي للقسم الجنوبي من القناة، حيث جنحت السفينة «إيفر غيفن».
وحققت قناة السويس إيرادات سنوية تخطت 5.7 مليارات دولار في عامي 2019 و2020.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.