ذروة تاريخية في «وول ستريت» على أكتاف التكنولوجيا

كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
TT

ذروة تاريخية في «وول ستريت» على أكتاف التكنولوجيا

كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)

أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة التداولات في بورصة «وول ستريت» أول من أمس (الخميس)، فوق أربعة آلاف نقطة، ليرتفع بذلك للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا المستوى القياسي، بدعم قوي من شركات التكنولوجيا، ومدفوعاً ببيانات تصنيع قوية عزّزت ثقة المستثمرين بالانتعاش الاقتصادي.
كانت «وول ستريت» في عطلة أمس (الجمعة) بمناسبة عيد الفصح، وارتفع المؤشّر الذي يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة نيويورك، يوم الخميس بنسبة 1.2%، تقوده مكاسب في أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت»، ليغلق عند 4,019.87 نقطة.
وبهذا يصبح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7% منذ بداية 2021، ومكاسبه 80% منذ أدنى مستوى له في مارس (آذار) 2020.
وبدوره أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.5% ليغلق عند 33,153.21 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.8% ليغلق 13,480.11 نقطة.
وقال كينغ ليب، مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيكر أفنيو لإدارة الأصول» في سان فرنسيسكو: «ما زلنا نراهن على الصعود هذا العام، ونرى أنه في ظل التحفيز، والتزام مجلس الاحتياطي بالتيسير النقدي، وإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم مزيد من الأميركيين، فإن أرباح الشركات ستبلي بلاءً حسناً بوجه عام».
وشكّلت جلسة التعاملات بدايةً قوية للربع الثاني غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً عن خطة استثمارية ضخمة لتحديث البنية التحتية في البلاد تبلغ قيمتها تريليوني دولار وتوقّع الرئيس الديمقراطي أن تخلق ملايين الوظائف ذات الرواتب الجيّدة.
وعلى الرّغم من العقبات المتوقّعة في الكونغرس أمام إقرار هذه الخطة الاستثمارية العملاقة، فإنّ المستثمرين ما زالوا متفائلين بما ستحمله لهم الأشهر المقبلة في أعقاب حزمة التحفيز المالي العملاقة التي أُقرّت في منتصف مارس وتسارع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.
وقفزت أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت» و«إنفيديا» أكثر من 1%، وسط مؤشرات صحوة لأسهم النمو عموماً بعد أن تخلفت في الأسابيع الأخيرة عن ركب ما تسمى أسهم القيمة المتوقع أن تتفوق في ظل تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس «كورونا».
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي. لكنّ بيانات أخرى أظهرت قفزة في مؤشر لقطاع الصناعات التحويلية إلى أقوى مستوى له فيما يربو على 37 عاماً في مارس، مع بلوغ التوظيف في المصانع أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2018.
وفي آسياـ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس (الجمعة)، فيما بلغ المؤشر «نيكي» أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب آمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، في الوقت الذي يبدو فيه أن الشركات بصدد زيادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي للرقائق. وارتفع «نيكي» 1.58% ليغلق عند 29854 نقطة. وأضاف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71% إلى 1971.62 نقطة.
وقال ماسايوكي كوبوتا، كبير الاستراتيجيين لدى «راكوتين للأوراق المالية»: «دخلنا مرحة ترتفع فيها سوق الأسهم حتى في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو قوي للأرباح. هذه المرحلة ستقودنا في نهاية المطاف إلى سوق محمومة لكننا لم نصل إليها بعد».
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين لدى «أوكاسان للأوراق المالية»، إن المعنويات الإيجابية تلقت دفعة أيضاً من خطة إنفاق للرئيس الأميركي جو بايدن بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق وأبحاث تكنولوجية أخرى. وشكّل صناع السيارات نقطة مضيئة أيضاً، إذ تلقوا مساعدة إضافية من انخفاض الين في الأسابيع الأخيرة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.