فرنسا تنتقد تعطيل ألمانيا لـ«صندوق الإنعاش»

6 ملايين أوروبي فقدوا وظائفهم... نصفهم من الشباب

انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
TT
20

فرنسا تنتقد تعطيل ألمانيا لـ«صندوق الإنعاش»

انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)
انتقدت فرنسا تعطيل دول أوروبية على رأسها ألمانيا المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي (رويترز)

بينما تشير تصريحات وإحصائيات حديثة إلى أن أكثر من 6 ملايين أوروبي فقدوا وظائفهم تأثرا بجائحة كورونا، أدان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة تباطؤ بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا، في المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، وهي مرحلة أساسية للإفراج عن المبالغ في مجمل الاتحاد الأوروبي.
وقال لومير لشبكة التلفزيون الإخبارية «سينيوز»، إنه يأمل أن تصل الأموال الأوروبية «في الوقت مناسب»، كما حصل في الولايات المتحدة حيث صادق الكونغرس على خطة إنعاش قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وعبر لومير عن «قلقه» لأن «الإجراء المتعلق بالموارد الخاصة الذي يسمح بصرف الأموال الأوروبية، لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وأدان الوزير الفرنسي «دولا مثل ألمانيا التي تسبب تأخيرا إضافيا، بما أن الأمر رفع إلى المحكمة الدستورية الألمانية لمعرفة ما إذا كان من الضروري صرف هذه الأموال أم لا».
وقال لومير «وعدت الفرنسيين بأن تصل الأموال الأوروبية في بداية الصيف في بداية يوليو (تموز) المقبل. أتمنى أن أكون قادرا على الوفاء بوعدي وأود أن تدرك أوروبا أننا لا نستطيع الانتظار للحصول على هذه الأموال وأنه يجب تسريع الإجراءات». وتابع أن «النمو الآن، الانتعاش الآن، في 2022 أو 2023 سيكون قد فات الأوان، سيكون الصينيون والأميركيون قد تجاوزونا بالفعل».
وعلقت المحكمة الدستورية الألمانية الجمعة الماضي عملية المصادقة على صندوق إنعاش الاقتصاد بسبب طلب طعن في هذه الآلية التي ترتكز على الدين المشترك. وتم تعليق كل الإجراءات بانتظار قرارها.
وكان وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر أمام المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تفاؤله بإمكانية تنفيذ خطة التعافي «ابتداء من الصيف»، ربما ابتداء من مايو (أيار) المقبل.
وتهدف الخطة التي أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي إلى معالجة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد - 19. وقد صادقت عليها حتى الآن 16 دولة بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفي سياق آخر، قال المفوض الأوروبي للتوظيف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت، الجمعة، إن فيروس كورونا أدى إلى فقدان حوالي 6 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي؛ نصفها كان يشغلها شباب.
وأضاف شميت في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن «معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى نسبة 7.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) عام 2021، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي»، موضحا أن الفيروس أدى إلى فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم.
وتابع قائلا: «أصبح الشباب أكثر الفئات تضررا، قرابة 3 ملايين شخص من الشباب أصبحوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي حالياً، ولذلك أمامنا واجب مشترك وهو ضمان عدم تحولهم إلى جيل ضائع». وأضاف المفوض الأوروبي أنه تم إطلاق برنامج دعم توظيف الشباب من جانب المفوضية، بالإضافة إلى مبادرة ضمان الشباب بهدف توسيع فرص العمل.
يذكر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي دخل في ربيع العام الماضي بأسوأ أزمة منذ عدة عقود، حيث تم فرض قيود صارمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها إغلاق الحدود، وقف السياحة، تقييد عمل المحلات غير الغذائية وصالونات التجميل، والنوادي الرياضية، وفرض القيود على إقامة المناسبات العامة.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2028.