مستأجرون يمنيون يواجهون الطرد بمناطق سيطرة الميليشيات

يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)
يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)
TT

مستأجرون يمنيون يواجهون الطرد بمناطق سيطرة الميليشيات

يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)
يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)

حين وقف الأستاذ في جامعة إب اليمنية، وهو يفترش وأسرته الشارع بعد أن طرده مالك العمارة بسبب تراكم الإيجارات الشهرية عليه، كان يكشف عن جانب آخر من المآسي التي يعيشها السكان في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والذين أصبحوا يعيشون بين جحيم مصادرة رواتبهم للسنة الرابعة على التوالي وتسلط قضاء الميليشيات على رقابهم بدفع الإيجارات أو السجن والطرد.
قبل عامين من الآن كانت الحكومة الشرعية قد بدأت بصرف رواتب القطاع الصحي للعاملين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وكذلك رواتب أساتذة الجامعات، وبدأ النقاش حول إمكانية صرف رواتب المعلمين في مناطق الميليشيات بعد أن تكفلت السعودية والإمارات بتخصيص نحو خمسين مليون دولار كحوافز لهؤلاء للمساعدة في انتظام العملية التعليمية.
لكن الميليشيات تسببت من جديد في حرمان هذه القطاعات من الرواتب بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرض رسوم تحويل وصلت إلى 45 في المائة من المبلغ، مما جعل الحكومة توقف إرسال الرواتب حتى لا تكون مصدراً جديداً للمجهود الحربي وفق ما أكدته وزارة المالية في الحكومة.
هذه السلوكيات وما رافقها من قيود على حركة المنظمات الإغاثية، وسرقة أجزاء منها وتوظيف بعضها لصالح مقاتليها، دفعت بالولايات المتحدة إلى وقف تمويل البرامج الإغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات كما اتجه برنامج الغذاء العالمي نحو اعتماد نظام جديد للمساعدات يقوم على النقد بدلاً عن شراء المواد الإغاثية، كما خفضت الأمم المتحدة مقدار المواد الإغاثية إلى النصف بسبب العجز في التمويل.
هذه الممارسات جميعها أدت إلى زيادة معاناة السكان وعجزهم عن توفير أبسط متطلبات الحياة ومنها إيجارات المنازل بعد أن أقدم الملاك على مضاعفة مبالغ الإيجارات الشهرية بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع.
ومنذ يومين وجه أحد العاملين في وزارة التربية والتعليم بصنعاء نداءً أبلغ فيه أن المعلم (ع. ص) أودع سجن محكمة جنوب غربي العاصمة صنعاء «ليس عليه أي تهمة أو ذنب أو قضية» وإنما تهمته هي «تراكم إيجارات مسكنه التي لم يستطع دفعها بسبب انقطاع الراتب»، داعياً المدرسين إلى الوقوف مع زميلهم المدرس الذي قضى كل عمرة في الميدان التربوي في تربية وتعليم الأجيال.
وقال التربوي في ندائه: «هكذا يتم تكريم المعلم»، متمنياً أن تصل رسالته إلى وزير التربية في حكومة الانقلاب وهو شقيق زعيم الميليشيات، وإلى كل من يهمه الأمر، لمساعدة المدرس وإخراجه من السجن.
قبل هذه الواقعة كانت ميليشيات الحوثي أصدرت قراراً بمنع رفع الإيجارات، لكن السكان يؤكدون أن تلك المذكرات التي وجهها أمين العاصمة الحوثي كانت مجرد دعاية كاذبة، حيث أصبح مسؤولو الأحياء والمسؤولون الحوثيون على علاقة مصلحة بملاك العقارات، حيث يقومون بطلب إخلاء المنازل بعذر حاجة الأسرة لها، وحينها يتدخل المسؤولون الحوثيون في الأحياء للإصلاح بين الطرفين بحيث يقبل المستأجر برفع مبلغ زيادة يتجاوز الثلاثين في المائة، مقابل وقف التهديد بطرده.
وذكر سكان لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد مضي ثلاثة أشهر يعود ملاك العمارات للمطالبة بإخلاء الشقة التي يسكنون فيها ويتدخل مسؤول الحي لتمرير زيادة إضافية، وإذا رفض يذهب المالك إلى المحكمة ويقدم طلباً بالإخلاء معززاً بشهادة مسؤول الحي بأن الأسرة بأمس الحاجة للشقة، فيصدر القاضي أمراً بالإخلاء خلال مدة لا تزيد عن أسبوع، أما من يعجز عن دفع الإيجار فإن قضاة الحوثيين يودعونهم السجن، حتى يحضرون من يضمن دفع المبالغ عليهم وإخلاء المسكن.
هذه الممارسات تترافق والتوسع الكبير في البناء داخل صنعاء، حيث أضحى قادة ميليشيات الحوثي وتجارها من أبرز الأغنياء بعد أن استولوا على ممتلكات معارضيهم وممتلكات الدولة وأراضيها، في عملية يعتقد الكثيرون أن هدفها هو تبييض الأموال التي استولوا عليها، ومن ناحية أخرى تغيير التركيبة السكانية للعاصمة وبما يؤدي إلى وجود مذهبي عنصري كبير مقابل الوجود الوطني فيها.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.