أعلن مصدر طبي عراقي، أمس الجمعة، أن القاضي محمد العريبي توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. كان العريبي دخل المستشفى قبل عدة أيام إثر تدهور وضعه الصحي، وفيما حاول الأطباء إسعافه إلا أنه فارق الحياة إثر المضاعفات الناتجة عن المرض. ورغم مشاركة عدد من القضاة في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، غير أن العريبي اشتهر بلقب «قاضي صدام»، نتيجة استمراره فترة طويلة في محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان نظامه في قضية الدجيل عام 1982.
كان أول قضاة صدام حسين الكردي رزكار محمد أمين، استقال من المحكمة بعد عدة جلسات نتيجة تعرضه إلى ضغوط من جهات سياسية، مثلما أعلن عند إعلانه الاستقالة. أما القاضي الثاني عبد الله العامري، فقد أقيل من منصبه بعد أن أعلن أثناء المحكمة مخاطباً الرئيس السابق بأنه ليس ديكتاتوراً. وفيما استمر العريبي فترة طويلة في محاكمة صدام حسين، فإن القاضي الكردي رؤوف محمد رشيد هو الذي أصدر حكم الإعدام بحق صدام حسين.
والقاضي العريبي من مواليد بغداد عام 1969. وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في مطلع أغسطس (آب) 2004. وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر (أيلول) عام 2006، التي نظرت في قضايا الأنفال، وقمع الانتفاضة الشعبانية، وصلاة الجمعة، وقصف حلبجة، وتصفية الأحزاب الدينية.
ودخل العريبي كلية القانون جامعة بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992. وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1992 مارس مهنة المحاماة، وفي 14 سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين، وفي سبتمبر عام 2000 عين قاضياً بمرسوم جمهوري وقعه صدام حسين.
اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.
قال مواطن من آيرلندا الشمالية إن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا دمر حياته، مشيراً إلى أنه كان لائقاً صحياً ونادراً ما يمرض قبل تلقي جرعة معززة من اللقاح.
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
كشفت إحصائية وزعتها وزارة الداخلية اليمنية عن أن 10 أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصفت ذلك بأنها حرب خفية يواجهها المجتمع.
ونقل الإعلام الأمني اليمني عن مدير شرطة السير، اللواء عمر بامشموس، القول إن 1213 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من ألف حادث مروري وقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضي. وذكر أن 176 شخصاً من بين الضحايا لقوا حتفهم، فيما أصيب 1037 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.
أرقام ضحايا الحوادث المرورية في اليمن تصاعدت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السير (إعلام محلي)
وبيَّنَ المسؤول اليمني أن 371 شخصاً من ضحايا الحوادث المرورية كانت إصاباتهم بليغة، ومعظمها سببت لهم عاهات مستديمة وأقعدتهم، بينما أصيب 666 آخرون بجروح بين خفيفة ومتوسطة.
وقال بامشموس إن الأضرار المادية للمركبات فقط، الناجمة عن هذه الحوادث، تجاوزت مبلغ 400 ألف دولار، (دون فاتورة الخسائر المالية العلاجية والدوائية) للإصابات البشرية، والتعويضات المتعلقة بحالات الوفاة، والأبعاد المعنوية والنفسية والاجتماعية التي تتضاعف بحجم مآسي وآلام وأوجاع الضحايا وأسرهم.
حوادث متنوعة
وفق ما جاء على لسان مدير شرطة السير اليمنية، فإن الحوادث المرورية المسجلة خلال هذه المدة الزمنية توزعت بين 693 حادثة اصطدام بين مركبات، و228 حادثة دهس مشاة، و152 حادثة انقلاب مركبات، و13 حادثة سقوط من على مركبة، و3 حوادث حريق، وحادثتي ارتطام بجسم ثابت، ومثلهما هرولة مركبات.
وشدد مدير شرطة السير اليمني على أنه قد آن الأوان للالتزام بقانون وقواعد وآداب السير واستخدام الطرقات بطريقة آمنة وأسلوب أمثل، والتخفيف من آثار «الحرب الصامتة على الطرقات» وتجنب تبعاتها البشرية والمادية.
دعوة يمنية للتخفيف من آثار الحرب الخفية للحوادث المرورية (إعلام حكومي)
ودعا الجهات الرسمية والمجتمعية من وسائل الإعلام والاتصال ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وغيرها إلى الإسهام والمشاركة في نشر الوعي والثقافة المرورية في أوساط المجتمع حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وذكر اللواء بامشموس أن 10810 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من 11 ألف حادث مروري سجل في مناطق سيطرة الحكومة منذ مطلع عام 2020 وحتى مايو (أيار) الماضي.
وقال إن هذه الحوادث أودت بحياة 1718 شخصاً، بينما تعرض 9092 آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة بين البليغة والمتوسطة والطفيفة، وإن هذه الحوادث توزعت بين 7259 حادثة اصطدام بين مركبات، و2207 حوادث دهس مشاة، و1357 حادثة انقلاب آليات، و133 حادثة سقوط من على مركبات، 39 حادثة ارتطام مركبات بأجسام ثابتة، إضافة إلى 166 حادثة متنوعة أخرى.
التطوير الأمني
في سياق الجهد الحكومي ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع قيادة وزارة الداخلية ومديري الشرطة في المحافظات المحررة، الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
وتركزت النقاشات -وفق الإعلام الأمني- حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية إلى ضبط الجرائم الاقتصادية، وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.
تأكيد حكومي يمني على تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية (إعلام حكومي)
وفي حين أكد بن مبارك حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، كون ذلك ضمن أولوياتها، فإنه وجه وزارة الصحة العامة والسكان بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم.
وأكد بن مبارك على رعاية أسر «شهداء الواجب الوطني»، وقال إن الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد أو الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قِبَل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء بصفتها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية بالمضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية، بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم.
