أهالي دمشق يلجأون إلى وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود

شهود يتحدثون عن «شلل» في مؤسسات الحكومة

دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
TT

أهالي دمشق يلجأون إلى وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود

دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)

لم يعد مفاجأةً أن يقوم سكان دمشق باستخدام أحصنة في شوارع دمشق بديلاً من وسائل النقل التقليدية لمواجهة تراكم أزمة الوقود والمعيشة في العاصمة السورية.
وقال أحد سكان دمشق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الأزمة أصبحت أكبر من قدرتنا على التحمل والاستمرار بالعيش. البلد شبه مشلول. دوائر الدولة شبه معطلة بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة الكومبيوتر والشبكات. الموظفون ليس بإمكانهم الوصول إلى أماكن عملهم لعدم توفر مواصلات، طلاب المدارس والجامعات يتغيبون إما بسبب المواصلات وإما بسبب كورونا. الأزمة لم تعد فقط الفقر بل الأهم افتقاد مواد الطاقة والوقود وكل ما يلزم لمتابعة سير الحياة. الوضع كارثي».
ومع تجدد أزمة الوقود في سوريا مذ نحو شهر عادت للظهور التجمعات الكبيرة عند مواقف الحافلات العمومية، إذ يستغرق انتظار توفر وسيلة نقل عدة ساعات، بعد تراجع أعداد الحافلات العامة وسيارات التاكسي. فالشوارع التي كانت تختنق بالحركة المرورية تكاد تخلو منها اليوم. وتقول مدرسة إنها تسير كل يوم لمدة ساعة من بيتها جنوب دمشق للوصول إلى المدرسة وسط المدينة وكذلك العودة، وهي لا تفكر أبدا باستخدام سيارة تاكسي لارتفاع أجورها التي تتراوح بين 7 و10 آلاف، بينما دخلها الشهري نحو ستين ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 3500 ليرة). وتضيف: «عندما أكون متعبة أتغيب عن عملي».
وقامت مجالس المدن في دمشق والمحافظات الأسبوع الماضي بتخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة لتصبح 20 ليترا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة و20 ليترا كل أربعة أيام للسيارات العامة و20 ليترا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام، بالإضافة إلى إيقاف تزويد الحافلات العاملة على المازوت بكميات المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي.
وانعكس هذا على أداء مؤسسات الدولة. ويقول أحدهم: «تذهب إلى مؤسسة ما لتسديد فواتير أو رسوم فيقولون لك الشبكة معطلة أو لا يوجد كهرباء ولا مازوت لتشغيل المولدات». ويضيف أن أحد معارفه تبرع لإحدى الدوائر الحكومية بعدة ليترات مازوت من بيته لتشغيل المولد الكهربائي ليتمكن من إنجاز معاملته وكان مستعجلا جدا. ويؤكد على أن الأزمات المعيشية في سوريا وصلت إلى «حد غير مسبوق» حتى «الحلول البديلة لم تعد ممكنة».
وتفاقمت أزمة النقل في سوريا بعد خفض وزارة النفط بدمشق مخصصات محطات الوقود من المشتقات النفطية (مازوت - بنزين) الشهر الماضي ذلك بسبب عدم توفر الوقود والاضطرار إلى تقنين المتوفر ريثما تصل التوريدات النفطية التي تأخر وصولها بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس حسب وزارة النفط التي كانت ترد أزمة الوقود قبل جنوح السفينة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السوري.
وأدت زيادة تقنين الطاقة والوقود إلى إغلاق عشرات من محطات الوقود وشل الحركة المرورية في أغلب المناطق الحيوية بالمدن الرئيسية، وارتفاع أجور النقل عدة أضعاف. كما ساهم ازدياد ساعات تقنين الكهرباء إلى تعطل العمل في المشافي والعيادات والمخابر. وانتقد طبيب أسنان بدمشق شكا عدم القدرة على معالجة المرضى للانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم توفر وقود لتشغيل المحطات.
ويلجأ الركاب إلى مواقف النقل لركوب شاحنات نقل البضائع، كما يتبرع البعض من أصحاب السيارات بنقل من يقصدون ذات وجهتهم من المنتظرين. وتقول سيدة إنها جاءت من جنوب دمشق بواسطة ثلاثة باصات. وتضيف: «بالأمس ركبت مع عشرين شخصا في صندوق سيارة شحن من جرمانة إلى باب توما ومن هناك إلى جسر الرئيس ركبت في سيارة مدنية، ومن جسر الرئيس إلى مكان عملي في المزة تابعت سيرا على الأقدام. استغرق ذلك أربع ساعات وصلت بعدها منهكة لا طاقة لي على العمل ولا الكلام؟».
وتشهد البلاد أزمة كبيرة مع توقف مئات السيارات العامة والخاصة أمام محطات الوقود دون أمل بحل قريب، فيما تتفاقم أزمة الكهرباء، فما أن تغرب الشمس مساء حتى تغرق مناطق سيطرة النظام في ظلام وصمت مخيفين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.