أهالي دمشق يلجأون إلى وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود

شهود يتحدثون عن «شلل» في مؤسسات الحكومة

دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
TT

أهالي دمشق يلجأون إلى وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود

دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)

لم يعد مفاجأةً أن يقوم سكان دمشق باستخدام أحصنة في شوارع دمشق بديلاً من وسائل النقل التقليدية لمواجهة تراكم أزمة الوقود والمعيشة في العاصمة السورية.
وقال أحد سكان دمشق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الأزمة أصبحت أكبر من قدرتنا على التحمل والاستمرار بالعيش. البلد شبه مشلول. دوائر الدولة شبه معطلة بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة الكومبيوتر والشبكات. الموظفون ليس بإمكانهم الوصول إلى أماكن عملهم لعدم توفر مواصلات، طلاب المدارس والجامعات يتغيبون إما بسبب المواصلات وإما بسبب كورونا. الأزمة لم تعد فقط الفقر بل الأهم افتقاد مواد الطاقة والوقود وكل ما يلزم لمتابعة سير الحياة. الوضع كارثي».
ومع تجدد أزمة الوقود في سوريا مذ نحو شهر عادت للظهور التجمعات الكبيرة عند مواقف الحافلات العمومية، إذ يستغرق انتظار توفر وسيلة نقل عدة ساعات، بعد تراجع أعداد الحافلات العامة وسيارات التاكسي. فالشوارع التي كانت تختنق بالحركة المرورية تكاد تخلو منها اليوم. وتقول مدرسة إنها تسير كل يوم لمدة ساعة من بيتها جنوب دمشق للوصول إلى المدرسة وسط المدينة وكذلك العودة، وهي لا تفكر أبدا باستخدام سيارة تاكسي لارتفاع أجورها التي تتراوح بين 7 و10 آلاف، بينما دخلها الشهري نحو ستين ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 3500 ليرة). وتضيف: «عندما أكون متعبة أتغيب عن عملي».
وقامت مجالس المدن في دمشق والمحافظات الأسبوع الماضي بتخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة لتصبح 20 ليترا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة و20 ليترا كل أربعة أيام للسيارات العامة و20 ليترا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام، بالإضافة إلى إيقاف تزويد الحافلات العاملة على المازوت بكميات المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي.
وانعكس هذا على أداء مؤسسات الدولة. ويقول أحدهم: «تذهب إلى مؤسسة ما لتسديد فواتير أو رسوم فيقولون لك الشبكة معطلة أو لا يوجد كهرباء ولا مازوت لتشغيل المولدات». ويضيف أن أحد معارفه تبرع لإحدى الدوائر الحكومية بعدة ليترات مازوت من بيته لتشغيل المولد الكهربائي ليتمكن من إنجاز معاملته وكان مستعجلا جدا. ويؤكد على أن الأزمات المعيشية في سوريا وصلت إلى «حد غير مسبوق» حتى «الحلول البديلة لم تعد ممكنة».
وتفاقمت أزمة النقل في سوريا بعد خفض وزارة النفط بدمشق مخصصات محطات الوقود من المشتقات النفطية (مازوت - بنزين) الشهر الماضي ذلك بسبب عدم توفر الوقود والاضطرار إلى تقنين المتوفر ريثما تصل التوريدات النفطية التي تأخر وصولها بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس حسب وزارة النفط التي كانت ترد أزمة الوقود قبل جنوح السفينة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السوري.
وأدت زيادة تقنين الطاقة والوقود إلى إغلاق عشرات من محطات الوقود وشل الحركة المرورية في أغلب المناطق الحيوية بالمدن الرئيسية، وارتفاع أجور النقل عدة أضعاف. كما ساهم ازدياد ساعات تقنين الكهرباء إلى تعطل العمل في المشافي والعيادات والمخابر. وانتقد طبيب أسنان بدمشق شكا عدم القدرة على معالجة المرضى للانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم توفر وقود لتشغيل المحطات.
ويلجأ الركاب إلى مواقف النقل لركوب شاحنات نقل البضائع، كما يتبرع البعض من أصحاب السيارات بنقل من يقصدون ذات وجهتهم من المنتظرين. وتقول سيدة إنها جاءت من جنوب دمشق بواسطة ثلاثة باصات. وتضيف: «بالأمس ركبت مع عشرين شخصا في صندوق سيارة شحن من جرمانة إلى باب توما ومن هناك إلى جسر الرئيس ركبت في سيارة مدنية، ومن جسر الرئيس إلى مكان عملي في المزة تابعت سيرا على الأقدام. استغرق ذلك أربع ساعات وصلت بعدها منهكة لا طاقة لي على العمل ولا الكلام؟».
وتشهد البلاد أزمة كبيرة مع توقف مئات السيارات العامة والخاصة أمام محطات الوقود دون أمل بحل قريب، فيما تتفاقم أزمة الكهرباء، فما أن تغرب الشمس مساء حتى تغرق مناطق سيطرة النظام في ظلام وصمت مخيفين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.