واشنطن تتعهد {ضمان أمن أوكرانيا}... وموسكو تلوّح بـ {تدابير إضافية}

حشود عسكرية ومخاوف من الانزلاق نحو مواجهة جديدة

بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تتعهد {ضمان أمن أوكرانيا}... وموسكو تلوّح بـ {تدابير إضافية}

بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)

لوح الكرملين، أمس، باتخاذ «تدابير إضافية» في حال ظهرت قوات أميركية في أوكرانيا. جاء التحذير بعد إعلان كييف أنها تلقت «ضمانات من واشنطن» للمساعدة ضد «عدوان روسي محتمل»، في حين تدهور الوضع أكثر على خطوط التماس في شرق أوكرانيا، وسط معلومات عن تعزيز الحشود العسكرية الروسية، واستمرار عمليات القصف من جانب القوات الحكومية على مواقع الانفصاليين في شرق البلاد.
وبدا أن التوتر الروسي - الأميركي المتصاعد في الأسابيع الأخيرة، وجد انعكاسات قوية على الوضع الميداني في شرق أوكرانيا، أمس، إذ أسفر إعلان كييف عن نتائج محادثات أجراها وزيرا الدفاع في أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعهد خلالها الجانب الأميركي بضمان أمن أوكرانيا في حال تعرضت لـ«عدوان جديد من جانب موسكو»، عن رد فعل قوي من جانب موسكو، التي هددت باتخاذ «إجراءات ضرورية» لضمان أمنها إذا قامت واشنطن بإرسال عسكريين أو مستشارين إلى البلد الجار.
وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن «التصريحات الأوكرانية حول إمكانية ظهور عسكريين أميركيين على الأراضي الأوكرانية، غير مقبولة وغير مناسبة»، مشيراً إلى أن «روسيا لا تهدد أحداً لكنها ستتخذ إجراءات لحماية أمنها». وأوضح بيسكوف أنه «ما لا شك فيه أن مثل هذا السيناريو (ظهور قوات أميركية في أوكرانيا) سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية، وسيتطلب هذا إجراءات إضافية من جانب روسيا لضمان أمنها». ورداً على سؤال حول طبيعة الإجراءات المحتملة، أجاب بيسكوف بأنه سيتم اتخاذ «كل ما هو ضروري».
وقال الناطق الرئاسي إن بلاده «ليست طرفاً في الصراع الداخلي في أوكرانيا، ولا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس (شرق البلاد)، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق». وزاد أن «وقف إطلاق النار هو شأن أطراف النزاع هناك، أي القوات الأوكرانية وقوات الجمهوريات المعلنة ذاتياً»، في إشارة إلى إقليمي لوغانسك ودونيتسك اللذين أعلنا انفصالاً من طرف واحد عن كييف. وقال بيسكوف: «للأسف، الوضع مخيف للغاية على خط التماس، والاستفزازات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متكررة». وجاء تعليق الناطق الروسي بعد إعلان كييف نتائج المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مع قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية. وأكدت الوزارة «استعداد واشنطن لدعم كييف في حالة تصعيد العدوان الروسي». وجاء في البيان أن «واشنطن أكدت على هذا التوجه». وشدد وزير الدفاع الأميركي على أنه «في حالة تصعيد العدوان الروسي، فإن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا وحدها، ولن تسمح بتنفيذ التطلعات العدوانية لروسيا تجاه أوكرانيا». ولاحقاً، أعلنت الوزارة أن الطرفين بحثا إمكانية إرسال خبراء ومستشارين أميركيين إلى أوكرانيا. وقالت إن واشنطن وعدت بتقديم الدعم إلى كييف.
لكن السجالات حول هذا الموضوع لم تبدأ بتصريحات أوستن، إذ كانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت في وقت سابق روسيا بالقيام بأعمال لـ«زعزعة الاستقرار» في أوكرانيا، وجاء ذلك بعد تأكيد كييف معطيات عن تعزيزات عسكرية أرسلتها موسكو إلى المنطقة الحدودية مع مناطق شرق أوكرانيا. وهو أمر لم ينف الكرملين صحته، لكنه أكد أن التعزيزات ليست موجهة ضد أي طرف.
وقال بيسكوف قبل يومين إن روسيا «تنقل القوات العسكرية داخل أراضيها، وهذا لا ينبغي أن يزعج أحداً، ولا يشكل أي تهديد لأحد». وأوضح أن بلاده «تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها»، مضيفاً: «كما تعلمون على طول حدود روسيا هناك نشاط متزايد لقوات دول الناتو، وتحالفات ودول أخرى... كل هذا يدفعنا لأن نكون في حالة تأهب».
في الوقت ذاته، أعلن أمس، نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن روسيا لا تسعى لخوض أي نزاع، لا سيما مع أوكرانيا، مؤكداً أن «كل الأحاديث حول نزاع محتمل بين الدولتين تضليلية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن رودينكو، أن «الأحاديث حول أي نزاع مقبل بين أوكرانيا وروسيا هي مثال على الأخبار المزيفة الجديدة التي تنشرها السلطات الأوكرانية بالدرجة الأولى». ورفض الدبلوماسي الروسي الاتهامات التي وجهها حلف الناتو إلى روسيا بـ«تقويض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف تخفيف حدة التوتر بأوكرانيا». وزاد أن موسكو «لا تقوض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأي طريقة... ونحن صوتنا مع تمديد صلاحيات بعثة المتابعة الخاصة منذ يومين، ونأمل أن تواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإسهام بقسطها في تسوية الوضع في أوكرانيا وتخفيف حدة التوتر في دونباس، بما في ذلك في إطار عمل لجنة المتابعة الخاصة للمنظمة».
ميدانياً، أعلنت السلطات الانفصالية في إقليم دونيتسك أن تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار مع القوات الحكومية الأوكرانية يتواصل منذ أيام، في انتهاك لاتفاق الهدنة. وزادت أن «قوات الأمن الأوكرانية قصفت ضواحي وأطراف دونيتسك، في المجموع أطلقت يوم الجمعة 34 قذيفة من عيار 120 ملم».
في المقابل، واصلت كييف اتهام موسكو بالتحضير لعملية عسكرية جديدة في مناطق شرق البلاد، بهدف «تثبيت أمر واقع جديد» عبر فصل إقليمي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا نهائياً، والسعي إلى إبعاد ملف ضم القرم بهذه الطريقة عن أجندة النقاش الدولية. وحملت كييف على موسكو بسبب تنشيط وتائر منح الجنسية الروسية لسكان الإقليمين الانفصاليين، ووفقاً لبيانات محلية، فقد حصل نحو 400 ألف أوكراني في شرق البلاد على الجنسية الروسية خلال الشهور الأخيرة. وتُحذر الأوساط الأوكرانية من أن هذا السيناريو يعد تكراراً للمشهد الذي وقع سابقاً في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهما الإقليمان اللذان انفصلا بعد الحرب الروسية - الجورجية في عام 2008 عن جورجيا، واعترفت موسكو وعدد محدود من البلدان باستقلالهما، علماً بأن أكثر 90 في المائة من سكان هذين الإقليمين باتوا يحملون الجنسية الروسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.