واشنطن تتعهد {ضمان أمن أوكرانيا}... وموسكو تلوّح بـ {تدابير إضافية}

حشود عسكرية ومخاوف من الانزلاق نحو مواجهة جديدة

بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تتعهد {ضمان أمن أوكرانيا}... وموسكو تلوّح بـ {تدابير إضافية}

بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)
بوتين لدى مشاركته في اجتماع بالكرملين أمس (أ.ب)

لوح الكرملين، أمس، باتخاذ «تدابير إضافية» في حال ظهرت قوات أميركية في أوكرانيا. جاء التحذير بعد إعلان كييف أنها تلقت «ضمانات من واشنطن» للمساعدة ضد «عدوان روسي محتمل»، في حين تدهور الوضع أكثر على خطوط التماس في شرق أوكرانيا، وسط معلومات عن تعزيز الحشود العسكرية الروسية، واستمرار عمليات القصف من جانب القوات الحكومية على مواقع الانفصاليين في شرق البلاد.
وبدا أن التوتر الروسي - الأميركي المتصاعد في الأسابيع الأخيرة، وجد انعكاسات قوية على الوضع الميداني في شرق أوكرانيا، أمس، إذ أسفر إعلان كييف عن نتائج محادثات أجراها وزيرا الدفاع في أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعهد خلالها الجانب الأميركي بضمان أمن أوكرانيا في حال تعرضت لـ«عدوان جديد من جانب موسكو»، عن رد فعل قوي من جانب موسكو، التي هددت باتخاذ «إجراءات ضرورية» لضمان أمنها إذا قامت واشنطن بإرسال عسكريين أو مستشارين إلى البلد الجار.
وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن «التصريحات الأوكرانية حول إمكانية ظهور عسكريين أميركيين على الأراضي الأوكرانية، غير مقبولة وغير مناسبة»، مشيراً إلى أن «روسيا لا تهدد أحداً لكنها ستتخذ إجراءات لحماية أمنها». وأوضح بيسكوف أنه «ما لا شك فيه أن مثل هذا السيناريو (ظهور قوات أميركية في أوكرانيا) سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية، وسيتطلب هذا إجراءات إضافية من جانب روسيا لضمان أمنها». ورداً على سؤال حول طبيعة الإجراءات المحتملة، أجاب بيسكوف بأنه سيتم اتخاذ «كل ما هو ضروري».
وقال الناطق الرئاسي إن بلاده «ليست طرفاً في الصراع الداخلي في أوكرانيا، ولا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس (شرق البلاد)، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق». وزاد أن «وقف إطلاق النار هو شأن أطراف النزاع هناك، أي القوات الأوكرانية وقوات الجمهوريات المعلنة ذاتياً»، في إشارة إلى إقليمي لوغانسك ودونيتسك اللذين أعلنا انفصالاً من طرف واحد عن كييف. وقال بيسكوف: «للأسف، الوضع مخيف للغاية على خط التماس، والاستفزازات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية متكررة». وجاء تعليق الناطق الروسي بعد إعلان كييف نتائج المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مع قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية. وأكدت الوزارة «استعداد واشنطن لدعم كييف في حالة تصعيد العدوان الروسي». وجاء في البيان أن «واشنطن أكدت على هذا التوجه». وشدد وزير الدفاع الأميركي على أنه «في حالة تصعيد العدوان الروسي، فإن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا وحدها، ولن تسمح بتنفيذ التطلعات العدوانية لروسيا تجاه أوكرانيا». ولاحقاً، أعلنت الوزارة أن الطرفين بحثا إمكانية إرسال خبراء ومستشارين أميركيين إلى أوكرانيا. وقالت إن واشنطن وعدت بتقديم الدعم إلى كييف.
لكن السجالات حول هذا الموضوع لم تبدأ بتصريحات أوستن، إذ كانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت في وقت سابق روسيا بالقيام بأعمال لـ«زعزعة الاستقرار» في أوكرانيا، وجاء ذلك بعد تأكيد كييف معطيات عن تعزيزات عسكرية أرسلتها موسكو إلى المنطقة الحدودية مع مناطق شرق أوكرانيا. وهو أمر لم ينف الكرملين صحته، لكنه أكد أن التعزيزات ليست موجهة ضد أي طرف.
وقال بيسكوف قبل يومين إن روسيا «تنقل القوات العسكرية داخل أراضيها، وهذا لا ينبغي أن يزعج أحداً، ولا يشكل أي تهديد لأحد». وأوضح أن بلاده «تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها»، مضيفاً: «كما تعلمون على طول حدود روسيا هناك نشاط متزايد لقوات دول الناتو، وتحالفات ودول أخرى... كل هذا يدفعنا لأن نكون في حالة تأهب».
في الوقت ذاته، أعلن أمس، نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن روسيا لا تسعى لخوض أي نزاع، لا سيما مع أوكرانيا، مؤكداً أن «كل الأحاديث حول نزاع محتمل بين الدولتين تضليلية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن رودينكو، أن «الأحاديث حول أي نزاع مقبل بين أوكرانيا وروسيا هي مثال على الأخبار المزيفة الجديدة التي تنشرها السلطات الأوكرانية بالدرجة الأولى». ورفض الدبلوماسي الروسي الاتهامات التي وجهها حلف الناتو إلى روسيا بـ«تقويض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف تخفيف حدة التوتر بأوكرانيا». وزاد أن موسكو «لا تقوض جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأي طريقة... ونحن صوتنا مع تمديد صلاحيات بعثة المتابعة الخاصة منذ يومين، ونأمل أن تواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإسهام بقسطها في تسوية الوضع في أوكرانيا وتخفيف حدة التوتر في دونباس، بما في ذلك في إطار عمل لجنة المتابعة الخاصة للمنظمة».
ميدانياً، أعلنت السلطات الانفصالية في إقليم دونيتسك أن تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار مع القوات الحكومية الأوكرانية يتواصل منذ أيام، في انتهاك لاتفاق الهدنة. وزادت أن «قوات الأمن الأوكرانية قصفت ضواحي وأطراف دونيتسك، في المجموع أطلقت يوم الجمعة 34 قذيفة من عيار 120 ملم».
في المقابل، واصلت كييف اتهام موسكو بالتحضير لعملية عسكرية جديدة في مناطق شرق البلاد، بهدف «تثبيت أمر واقع جديد» عبر فصل إقليمي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا نهائياً، والسعي إلى إبعاد ملف ضم القرم بهذه الطريقة عن أجندة النقاش الدولية. وحملت كييف على موسكو بسبب تنشيط وتائر منح الجنسية الروسية لسكان الإقليمين الانفصاليين، ووفقاً لبيانات محلية، فقد حصل نحو 400 ألف أوكراني في شرق البلاد على الجنسية الروسية خلال الشهور الأخيرة. وتُحذر الأوساط الأوكرانية من أن هذا السيناريو يعد تكراراً للمشهد الذي وقع سابقاً في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهما الإقليمان اللذان انفصلا بعد الحرب الروسية - الجورجية في عام 2008 عن جورجيا، واعترفت موسكو وعدد محدود من البلدان باستقلالهما، علماً بأن أكثر 90 في المائة من سكان هذين الإقليمين باتوا يحملون الجنسية الروسية.



خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.


كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»، خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا، الخميس.

وقالت كالاس: «لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تُزوّد أيضاً إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية».

وأضافت: «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فعليها أيضاً الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصولهما إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لإجراء محادثات حول الحرب الروسية بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الملف الأوكراني

وأشارت كالاس إلى أن التكتل الأوروبي يشعر بقلق إزاء تعرّض أوكرانيا لضغوط أميركية للتنازل عن أراض، خلال المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: «هذا نهج خاطئ، بكل وضوح. إنها، بالطبع، استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوماً. لهذا السبب نحذّر أيضاً من الوقوع في هذا الفخ».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.


مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.