«مجموعة الـ7» تطالب بتحقيق «مستقل» في تيغراي

دعت لانسحاب القوات الإريترية «بسرعة ومن دون شروط»

صالة رياضية تؤوي مهجّرين فارين من النزاع في مدينة شاير بإقليم تيغراي الإثيوبي (رويترز)

عبّرت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى عن «قلق بالغ» من التطورات في تيغراي بشمال إثيوبيا، مطالبة بانسحاب القوات الإريترية «بسرعة ومن دون شروط». ودعت إلى إجراء «تحقيق مستقل وشفاف وحيادي» في الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها في المنطقة.
وعبر وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، الأميركي أنتوني بلينكن والكندي مارك غارنو والبريطاني دومينيك راب والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو والياباني توشيميتسو موتيجي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك جوزيب بوريل، في بيان مشترك، عن «قلق بالغ» حيال التقارير الأخيرة في شأن «انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي في تيغراي»، منددين بـ«قتل المدنيين والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والقصف العشوائي والتهجير القسري لسكان تيغراي واللاجئين الإريتريين». وقالوا: «يجب على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي». وأشاروا إلى «الالتزامات الأخيرة التي تعهدتها حكومة إثيوبيا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات»، وأضافوا: «نتطلع إلى رؤية هذه الالتزامات تُنفذ».
ولاحظ المسؤولون في المجموعة أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «اتفقا على إجراء تحقيق مشترك في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل الأطراف في سياق نزاع تيغراي»، مشددين على أنه «من الضروري أن يكون هناك تحقيق مستقل وشفاف وحيادي في الجرائم المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان». وحضوا أطراف النزاع على «توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومن دون عوائق»، معبرين عن «القلق من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار ظروف الطوارئ في مناطق واسعة من وسط وشرق تيغراي».
ورحبوا بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء آبي أحمد حول أن القوات الإريترية ستنسحب من تيغراي، قائلين: «يجب أن تكون هذه العملية سريعة وغير مشروطة ويمكن التحقق منها». ودعوا إلى «إنهاء العنف وإقامة عملية سياسية شاملة وواضحة مقبولة لجميع الإثيوبيين، وبينهم أولئك الموجودون في تيغراي»، على أن تؤدي إلى «انتخابات موثوقة وعملية مصالحة وطنية أوسع»، مبدين استعدادهم لدعم الجهود الإنسانية والتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.