الولايات المتحدة على حافة «فقدان قبضتها تماماً» على تركيا

يقول محللون إن تحدي تركيا المتزايد لأميركا بدأ يتصاعد مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة وغزو العراق وليس بسبب صفقة صواريخ «إس ــ 400» الروسية (رويترز)
يقول محللون إن تحدي تركيا المتزايد لأميركا بدأ يتصاعد مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة وغزو العراق وليس بسبب صفقة صواريخ «إس ــ 400» الروسية (رويترز)
TT

الولايات المتحدة على حافة «فقدان قبضتها تماماً» على تركيا

يقول محللون إن تحدي تركيا المتزايد لأميركا بدأ يتصاعد مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة وغزو العراق وليس بسبب صفقة صواريخ «إس ــ 400» الروسية (رويترز)
يقول محللون إن تحدي تركيا المتزايد لأميركا بدأ يتصاعد مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة وغزو العراق وليس بسبب صفقة صواريخ «إس ــ 400» الروسية (رويترز)

تعد الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وتركيا نتاج إحباط أميركا المتزايد تجاه أنقرة، الذي بدأ بوجه خاص في مطلع القرن الحالي، عندما بدأت تركيا في اتباع سياسة خارجية مستقلة، لم تكن بالضرورة متوافقة مع المصالح الأميركية المحددة. وببساطة فإنه كلما قاومت أنقرة مطالب أميركا بصورة متزايدة، زادت الولايات المتحدة الضغط عليها. ويقول الدكتور علي ديميداس، أستاذ العلوم السياسية الأميركي، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إن أزمة منظومة الصواريخ «إس – 400» مجرد أحدث ملامح هذه الدائرة المفرغة، كما أنها دليل واضح على أن واشنطن على «حافة فقدان قبضتها على تركيا تماماً» كما يتضح من تأكيد وزير الخارجية التركي، مؤخراً، مولود جاويش أوغلو، أن شراء منظومة «إس – 400» «صفقة منتهية».
وأشار ديميداس، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، إلى أن تحدي تركيا المتزايد لأميركا بدأ يتصاعد مع تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة في نفس الوقت الذي كانت تستعد فيه الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003، ونظراً لأن تركيا كانت قد عانت بالفعل من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة في عام1991، رفضت حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب إردوغان في مارس (آذار) 2003، طلب واشنطن استخدام الأراضي التركية لفتح جبهة شمالية باتجاه العراق للإطاحة بصدام حسين. وأدى ذلك إلى غضب إدارة بوش التي قررت حينئذ اتباع سياسة خارجية أكثر تركيزاً على المجال العسكري. وكانت هذه السياسة سبباً في زرع بذور الشقاق الذي شكّل إلى حد كبير العلاقات الثنائية حتى يومنا هذا. وزاد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 من تعميق الانقسام المتزايد بين «الدولتين الحليفتين»؛ مما أظهر تماماً عدم كفاءة واشنطن في التعامل مع الأزمة. وكانت إدارة أوباما مضطربة للغاية فيما يتعلق بسوريا، لدرجة أن مختلف الأجهزة الأميركية بدأت في دعم جماعات معارضة مختلفة، لكل منها أجندات مختلفة. فبينما بدأت وكالة المخابرات المركزية في تدريب وتجهيز الجيش السوري الحر، وهو جماعة معارضة سنية حليفة لتركيا، لم تتردد وزارة الدفاع في اتخاذ خطوات من شأنها أن تثير غضب تركيا من خلال دعم وحدات حماية الشعب الكردية، التي أعلنت تركيا مراراً وتكراراً أنها فرع من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية. ولم تستجب أميركا لطلبات تركيا المتكررة بالعدول عن دعم تلك الوحدات. وقال ديميداس إن ما زاد الأمر سوءاً بالنسبة لتركيا قرار الولايات المتحدة في ذروة الحرب الأهلية بسحب منظومات الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت من حدود تركيا مع سوريا، ما أدى إلى أن تصبح تركيا معرضة للهجوم. كما أن واشنطن لم تستجب سريعاً لمطلب تركيا المتكرر لشراء صواريخ باتريوت، وعندما وافقت بعد مرور 17 شهراً رفضت السماح بنقل التكنولوجيا العسكرية لتركيا، لتولي أمر الصواريخ التي تريد شراءها. وعندما شعرت تركيا بتخلي واشنطن عنها، لم تجد أمامها خياراً سوى الاتجاه لروسيا طلباً للمساعدة، التي قدمها بوتين بكل سرور، منتهزاً الفرصة لتقويض حلف شمال الأطلنطي. وعندما تدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية وفتحت المجال الجوي السوري، استطاعت تركيا أن تقيم منطقة آمنة في جزء كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات، وبذلك تحقق لتركيا مطلب رفضته واشنطن مراراً وتكراراً. والأكثر من ذلك، عرض بوتين شيئاً عزز ابتعاد تركيا شبه الكامل عن فلك الولايات المتحدة، وهو منظومة الدفاع الجوي «إس – 400»، ورغم إعلان واشنطن المتكرر رفضها لهذه الصفقة، وصلت الدفعة الأولى من المنظومة في يوليو (تموز) 2019، وأدركت أنقرة الآن أن بوسعها تنفيذ سياسات قد تتعارض مع رغبة واشنطن دون أن يحدث أي شيء.
وبالفعل شنّت تركيا عملية ربيع السلام شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وأزاحت تماماً وحدات حماية الشعب التي تحظى بالدعم الأميركي من حدودها، ودفعتها أكثر عمقاً نحو الصحراء السورية. وأثار ذلك غضب القيادة المركزية الأميركية لدرجة أن الجنود الأميركيين سيطروا على مدينة منبج لمنع الأتراك من الاستيلاء عليها وتقديمها للروس فيما بعد. ويقول ديميداس إن إحباط واشنطن الحالي تجاه تركيا له جذور عميقة تمتد لعقود من الزمان، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنها دليل واضح لتدهور سريع في النفوذ الأميركي. فقد توالت الأيام التي كانت تستطيع فيها الولايات المتحدة، كما حدث في عام 1991، حشد تحالف عالمي بالإجماع وتجميع جيش يضم أكثر من 500 ألف جندي أميركي. فاليوم وصلت أميركا إلى حد الاعتماد على ميليشيا وحدات حماية الشعب التي تتقاسمها بالفعل مع روسيا وإيران. كما يبدو أن تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على ألمانيا بسبب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» لا تردع ألمانيا عن استكمال المشروع مع روسيا. وبالإضافة إلى ذلك فإن رؤية عدم تأثر تركيا نسبياً من جراء قانون «مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات» (كاتسا) شجع الهند على المضي قدماً في السعي للحصول على منظومة «إس – 400»، رغم تحذيرات واشنطن. وأضاف ديميداس أنه من الخطأ اعتبار منظومة «إس – 400» هي السبب في الجفاء الأميركي - التركي الحالي. فبصورة تقليدية هناك تصادم بين المصالح الأميركية المتصورة والمخاوف الأمنية التركية في الشرق الأوسط.
وقد زاد عجز واشنطن عن إدارة تصرفات تركيا - والإحباط الناجم عن ذلك - من رغبة واشنطن في تبني أسلوب عقابي، وهو ما قوبل بعناد من جانب أنقرة. ويتوافق صعود نجم تركيا في شرق البحر المتوسط، وفي ليبيا وسوريا والعراق والقوقاز مع الأفول المطرد لأميركا ونظامها العالمي. لذلك من الخطأ أن تحاول إدارة بايدن «الترويض» المتوقع كثيراً لتركيا، لأن من المرجح ألا يحقق ذلك النتائج التي ترجوها أميركا. واختتم ديميداس تقريره بالقول إنه نظراً لأن الصين تسعى لتحل محل أميركا كقوة عالمية مهيمنة، تهدد مصالحها الاقتصادية والسياسية، ربما حان الوقت لصانعي السياسات في واشنطن للتوقف عن إضاعة الجهد الثمين من خلال تنفير حلفاء مثل تركيا، بالانشغال باستعراض القوة، وأن يدركوا حدود النفوذ الأميركي.



مقاتلات أميركية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

مقاتلات أميركية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)

قالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، يوم الاثنين، إن طائرات تابعة للقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا سوف تصل قريباً إلى قاعدة بيتوفيك الجوية في غرينلاند.

وأضافت، في بيان، أن هذه الطائرات، إلى جانب طائرات تعمل من قواعد في الولايات المتحدة وكندا، ستدعم أنشطة متنوعة تم التخطيط لها منذ فترة، وذلك في إطار التعاون الدفاعي بين أميركا وكندا والدنمارك.

وقال البيان: «تم تنسيق هذا النشاط مع الدنمارك، وتعمل جميع القوات الداعمة بموجب التصاريح الدبلوماسية اللازمة. كما تم إبلاغ حكومة غرينلاند بالأنشطة المخطط لها».

وأوضح البيان أن قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية تُجري بانتظام عمليات دفاعية بشكل دائم في أميركا الشمالية، من خلال منطقة واحدة أو جميع مناطقها الثلاث، المتمثلة في ألاسكا وكندا والولايات المتحدة.

يأتي هذا الإعلان في خضم أجواء متوترة بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك في القطب الشمالي.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي اليوم إلى اجتماع طارئ لقادة دول الاتحاد، يوم الخميس، لمناقشة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.


هل فوّت بوتين فرصة الشراكة مع ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

هل فوّت بوتين فرصة الشراكة مع ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية 15 أغسطس 2025 (رويترز)

منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، ساد في موسكو انطباع بأن مرحلة جديدة قد بدأت في العلاقات مع واشنطن، بعد سنوات من الجمود في عهد الرئيس السابق جو بايدن. فسرعان ما هنأ فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأميركي على تنصيبه، وتكثفت الاتصالات بين الطرفين، وصولاً إلى قمة أنكوراج في ألاسكا في شهر أغسطس (آب)، التي أظهرت تصميم الكرملين على فرض رؤيته في مواجهة رئيس أميركي يعد بإحلال السلام بسرعة.

لكن بعد مرور عام على رئاسة ترمب، تبدو موسكو في وضع أكثر حرجاً. فقد تعرّضت لانتكاسات استراتيجية غير معلنة، أبرزها إضعاف حلفائها في فنزويلا وإيران، وهي تطورات أثارت قلق النخبة الأمنية الروسية. كما أن المطالب الأميركية المتزايدة بشأن غرينلاند فُهمت في موسكو على أنها رسالة مباشرة لروسيا والصين معاً، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

ورغم هذه التحولات، حافظ الكرملين على نبرة حذرة تجاه ترمب، محاولاً عدم استعدائه، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تقلّب مواقفه. أما على صعيد الحرب في أوكرانيا، فلم يُسفر الحوار مع واشنطن عن أي نتائج ملموسة: لا تخفيف للعقوبات، ولا اتفاقات اقتصادية، ولا اختراق سياسي حقيقي.

ويرى مراقبون أن بوتين، بتركيزه شبه المطلق على تحقيق «نصر» عسكري في أوكرانيا، ربما أضاع فرصة تحقيق مكاسب أوسع عبر تسوية تفاوضية، تشمل رفع العقوبات وتعزيز هامش المناورة الدولية لروسيا.

فهل تمسُّك بوتين بتشدده فوّت عليه لحظة سياسية كان يمكن أن يستثمرها لصالحه؟ أم أن رهانه على الوقت لا يزال قائماً؟


فرنسا «لا تعتزم تلبية» دعوة ترمب لمجلس السلام في هذه المرحلة... وكندا «لن تدفع»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

فرنسا «لا تعتزم تلبية» دعوة ترمب لمجلس السلام في هذه المرحلة... وكندا «لن تدفع»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أفادت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن فرنسا في هذه المرحلة «لا تعتزم تلبية» دعوة الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لافتة إلى أنه «يثير تساؤلات جوهرية».

وأشارت أوساط ماكرون إلى أن «ميثاق» هذه المبادرة «يتجاوز قضية غزة وحدها»، خلافاً للتوقعات الأولية. وقالت: «إنه يثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة التي لا يمكن بأي حال التشكيك فيها».

في سياق متصل، أفاد مصدر حكومي كندي بأن أوتاوا لن تدفع لقاء الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي شكّله دونالد ترمب، بعدما كان رئيس وزرائها مارك كارني ألمح إلى أنه سيوافق على دعوة وجّهها إليه الرئيس الأميركي.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لن تدفع كندا لقاء الحصول على مقعد في المجلس، ولم يتم طلب ذلك من كندا في الوقت الراهن». ويأتي ذلك بعدما أظهر «ميثاق» اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في هذا المجلس، أن تدفع «أكثر من مليار دولار نقداً».