رافاييل غروسي... أمين وكالة الطاقة المولج بإبقاء إيران تحت المجهر

الدبلوماسي الأرجنتيني قليل الكلام ويرفض الخوض في السياسة

بقدر ما هو مليء بالحيوية، فإن رافاييل غروسي، أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مليء بالمفاجآت. والواقع أن هذا المسؤول الأرجنتيني وجد نفسه في خضمّ معركة بين إيران والمجتمع الدولي فور تسلمه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2019. ورغم أنه يرفض الخوض في السياسة ويقول إن عمله تقني بحت، فهو يعترف بتأثير السياسة على عمله. وعلى عكس سلفه الياباني الأمين العام السابق يوكيا أمانو، وكان قليل الكلام، فإن غروسي يحب الترويج لعمله عبر الإعلام بشكل مستمر. وهو غالباً ما يدخل غرفة الصحافيين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، من دون أن يكون في جعبته تصريح معين، بل يقول إنه مستعد للإجابة عن أي سؤال. وهذا، مع أن إجاباته غالباً ما تكون عامة، ولا سيما عندما يتحدث عن إيران. ولكن هذه المقاربة «الحيوية» تقول الكثير عن أسلوبه.
والحقيقة أنه خلال الأشهر القليلة منذ تسلم غروسي منصبه، نجح الرجل في إعادة تسليط الضوء على عمل الوكالة الذرية بشكل أكبر مقارنة مع أيام سلفه... وليس فقط أعمالها المتعلقة بالتفتيش النووي والملف الإيراني. فهو دائم الترويج لنشاطات الوكالات «الإيجابية»، مثل تلك المتعلقة بالطاقة البديلة بهدف تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون لمواجهة التغير المناخي، أو نشاطات متعلقة باستخدام الطاقة النووية في الطب ومكافحة الأوبئة العالمية في المستقبل بناءً على ما يشهده العالم بسبب جائحة «كوفيد - 19». غير أن هذه «الحيوية الإيجابية»، كما يقول بعض منتقديه، تشتت تركيزه بعيداً عن العمليات الأهم للوكالة، وهي المتعلقة بعمليات التفتيش لضمان الطاقة النووية السلمية خاصة في إيران.
إلا أن غروسي نفسه يبدو واثقاً من قدرته على إدارة كل هذه الملفات بنجاح في الوقت نفسه.
من تابع مسيرة رافاييل غروسي (60 سنة) منذ انتخابه أمين عام المنظمة الدولية للطاقة الذرية، لم تغب عنه ملاحظة الحيوية الكبيرة التي حملها معه للمنصب، كما يقول أحد الصحافيين الذين يغطون بشكل دائم أعمال الوكالة في فيينا. لذلك؛ لم يتفاجأ هؤلاء عندما سافر غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، بمبادرة شخصية منه وفي اللحظات الأخيرة «لمحاولة إنقاذ إيران من نفسها»، وذلك بعدما هددت بوقف التعاون مع المنظمة يوم 23 فبراير الماضي ما لم ترفع واشنطن العقوبات عنها.
هناك، في العاصمة الإيرانية، أجرى غروسي مفاوضات منهكة استمرت لـ11 ساعة مع المسؤولين الإيرانيين. وعاد بعدها إلى فيينا ليعقد مؤتمراً صحافياً فور وصوله إلى المطار، وفيه أطلع الصحافيين على أنه توصل إلى «اتفاق مبدئي» مع إيران لإكمال عمليات التفتيش لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وهي في واقع الأمر فترة يعطي خلالها المجال للاعبين السياسيين بالتفاوض على إنقاذ الاتفاق النووي، والإبقاء بالتالي على عمليات التفتيش.
ثم، بعد أقل من أسبوعين من عودته من طهران، أثار غروسي مفاجأة أخرى بتأجيل انفجار الأزمة بين إيران والمجتمع الدولي للمرة الثانية خلال أيام. وحينذاك كانت الدول الأوروبية تعد لتقديم مشروع قرار مع الولايات المتحدة أمام مجلس المحافظين التابع للوكالة تدين فيه إيران لخفيضها تعاونها مع الوكالة، وكانت تلك خطوة نادرة للمجلس وذات دلالات كبيرة.
- مفاوض بارع
في المقابل، كانت إيران تهدد من جديد بوقف تعاونها مع الوكالة، بل وحتى وقف الاتفاق التقني الذي توصلت إليه مع غروسي قبل أيام، في حال صدرت إدانة بحقها من مجلس المحافظين. ومجدداً، عشية موعد تقديم مشروع القرار، دعا غروسي إلى مؤتمر صحافي عقده على عجل ليعلن فيه أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإكمال المشاورات معها في مطلع أبريل (نيسان) لتوضيح المسائل العالقة، وأنها أكدت له استعداها الكامل للتعاون. وبذلك؛ قال غروسي لم تعد هناك حاجة إلى بيان إدانة من قبل مجلس المحافظين. وعندما سئل لماذا يختلف «الوعد» الإيراني هذه المرة عن سابقيه، لم تكن لدى الأمين العام إجابة إلا بأن عليه منح إيران «فرصة» مع أن النتيجة قد لا تكون مختلفة في النهاية. وتابع أنه بالنسبة إليه، فوظيفته هي الإبقاء على «قنوات التواصل حيّة».
ولكن، مقابل محاولات غروسي هذه منح الإيرانيين فرصة وراءها فرصة لإثبات «حسن نياتها» فيما يتعلق ببرنامجها النووي، فهو لا يتردد من جهة أخرى في الضغط عليها واستخدام كامل نفوذه انطلاقاً منصبه كأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحقاً، كانت من أولى مبادراته بعد انتخابه للمنصب، الضغط على إيران كي تسمح للمفتشين الدوليين بدخول مواقع سرية تشتبه الوكالة بأنها شهدت نشاطات نووية غير معلن عنها. وعندما لم يلق غروسي أي تجاوب من السلطات في طهران، لجأ إلى مجلس المحافظين في الوكالة ورفع إليه تقريرا مفصلا عن «عرقلة» إيران عمل المفتشين. ودفع هذا التقرير بالمجلس لتبني أول قرار إدانة ضد إيران منذ عام 2012.
ولم تمض أيام على قرار الإدانة هذا، حتى أعلن غروسي أن إيران سمحت بالفعل للمفتشين بدخول موقعين سرّيين من أجل أخذ عينات منها وتحليلها لمعرفة النشاطات التي شهدتها. وتبين لاحقاً بأن المفتشين عثروا على آثار يورانيوم غير مخصّب؛ ما يدل على أنه كانت هناك نشاطات نووية لم تعلن عنها إيران في مخالفة صريحة لـ«اتفاق فيينا»، رغم إنكارها المستمر للأمر.
اعتبر هذا الإنجاز نصرا بيّنا لغروسي، خاصة، أنه نجح بدفع إيران إلى الرضوخ في مكان حيث لم ينجح سلفه أمانو، الذي لطالما واجه اتهامات بأنه لا يضغط بشكل كافٍ على إيران للكشف عن ماضيها النووي. ومعلومٌ أن الولايات المتحدة تحث منذ سنوات الوكالة الدولية للضغط على إيران للكشف عن نشاطاتها النووية السرّية في مواقع عدة، منها موقع توركوز آباد بمحيط العاصمة طهران، الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عام 2018، بأنه «موقع نووي سرّي».
- السياسة... و«كوفيد - 19» والطاقة البديلة
من ناحية ثانية، رغم أن رافاييل غروسي يعتبر نفسه «تقنياً» فهو لا يتردد في لعب الورقة السياسية لتحقيق أهدافه. ومثلما انتزع قرار إدانة من مجلس المحافظين لكي يحقق هدفه بدخول مواقع إيران السرية، نجح قبل ذلك بالحصول على تأييد الولايات المتحدة لتوليه منصب الأمين العام. إذ الرجل الآتي من الأرجنتين والذي رشحته دولته للمنصب، كان ينافس الروماني كورنال فيروتا الذي كان مقرباً من أمانو، وفاز في الجولة الثانية بفارق صوت واحد فقط.
ومنذ فوزه، حرص غروسي على تجنب تركيز جهوده على «العمل السلبي» للوكالة، أي عمليات التفتيش والمراقبة النووية، بل راح يطلق مبادرات تتعلق بالتكنولوجيا النووية الطبية والبيئية وغيرها. وفي خضم أزمة جائحة «كوفيد - 19»، التي رفض غروسي أن تقيد تحركات المفتشين وعملهم، فإنه أطلق مبادرة طموحة سماها «زودياك» تهدف لاستخدام التكنولوجيا النووية لمواجهة الأوبئة في المستقبل وتدمير الفيروسات التي تشكل تهديداً قبل انتشارها. وقال عن المبادرة لمجلة «فورين بوليسي»، أنه «بحلول الصيف ستكون الوكالة جاهزة لتسليم معدات وتأمين تدريب لمناطق أساسية في أفريقيا وآسيا ودول حوض الكاريبي وأميركا اللاتينية».
ومبادرة غروسي هذه تبني على جهود سابقة للوكالة لبناء شبكة تساعد الدول على تحسين قدرات المختبرات للكشف المبكر عن الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية والصحة العامة ومكافحتها. وفي خضم إطلاق هذه المبادرة في فبراير الماضي، كانت أزمة مع إيران تلوح في الأفق مع اقتراب تاريخ 23 فبراير الذي حددته طهران لنفسها لوقف التزاماتها النووية في حال لم تعد واشنطن إلى الاتفاق وتبادر إلى رفع العقوبات.
وبينما كان غروسي يتلهى بمشروع «زودياك»، كانت الأزمة تقترب من الانفجار. غير أنه، كما سبقت الإشارة، تدارك الأمر قبل يومين بسفره المفاجئ إلى طهران وحصوله على اتفاق مؤقت أجل الانفجار. وهذا بالنسبة إليه، دليل، على أن بإمكان الوكالة فعلاً أن تتعاطى مع كل التحديات من دون أن تؤثر واحدة على أخرى. وهو دائماً يقول بأن «الوكالة الدولية لا تتوقف عن العمل لدقيقة واحدة». وبالفعل، في أوج أزمة «كوفيد - 19» في النمسا، ورغم إغلاق المؤسسات والعمل من المنازل، كانت الوكالة الدولية ما زالت تستقبل الصحافيين والموظفين داخل مقرها، إلى أن دفعت الإصابات المتكررة لطاقمها بالفيروس الوكالة إلى تخفيف العمل... ونقله إلى خارج جدار المبنى.
في أي حال زاد هذا الفيروس من إصرار رافاييل غروسي على العمل أكثر وتوسيع أفق الوكالة لتحارب الأوبئة. وهو يقول، إنه عندما بدأ الفيروس في الانتشار لجأ إلى فريق العلماء والخبراء لدى الوكالة وطلب رأيهم في كيفية مساهمة الوكالة بمكافحة ما تحوّل بالفعل إلى جائحة. وهكذا جاءت فكرة التواصل مع شبكة مختبرات بيطرية لتعزيز التعاون وتمكنيهم من الكشف عن فيروسات حيوانية خطيرة بشكل أسرع في المستقبل، وتدميرها قبل انتشارها.
من ناحية ثانية، يركز غروسي كذلك على الترويج للطاقة النووية كبديل عن الطاقة البترولية التي تلوث الكرة الأرضية وتساهم في التغير المناخي. وإبان إدارته الوكالة، أشرف على انتهاء العمل في معمل البراكة الذي يولّد الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح المعمل الأول من نوعه في العالم العربي. وهو الآن يعمل مع المملكة العربية السعودية التي تطور معامل نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
النشأة والمسيرة
ولد رافاييل غروسي يوم 29 يناير (كانون الثاني) 1961، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وهو متزوج وأب لـ9 أطفال، بحسب ما تقول سيرته الذاتية على موقع الوكالة الرسمي.
تلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الباباوية الكاثوليكية في الأرجنتين، حيث حاز شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية. ولاحقاً تخرّج في المعهد العالي للدراسات والتنمية الدولية في جنيف بسويسرا حاملاً دكتوراه في العلاقات العامة والتاريخ والسياسة الدولية. ودخل فور تخرجه السلك الدبلوماسي في الأرجنتين خلال منتصف الثمانينات عندما كانت البلاد قد خرجت للتو من الحكم العسكري الديكتاتوري. ولعب دوراً في اهتمام غروسي بقضايا مكافحة الانتشار النووي، أن بلاده تحت الحكم العسكري حصلت على أسلحة نووية تخلت عنها بعد سقوط الديكتاتورية وبدء مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية عام 1983. وعن هذا الجانب يقول، إن ذلك كان درساً للخطر الذي يمكن أن تشكله التكنولوجيا المتطورة عندما تقع في الأيدي الخطأ. ثم بين عامي 1997 و2000 كان غروسي رئيس فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بسجل الأسلحة الدولية، وشغل بعد ذلك منصب مستشار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة بشأن نزع الأسلحة.
عام 2002 انضم غروسي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كرئيس موظفين في البداية، وبقي في المنصب حتى عام 2007. وفي نطاق عمله هذا، زار مرات عديدة مواقع نووية في كوريا الشمالية، وشارك في الاجتماعات التي سبقت التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عام 2015. وشغل أيضاً منصب نائب أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين العامين 2010 و2013، قبل أن تسميه رئيسة الأرجنتين - آنذاك - كريستينا فيرنانديز كيرشنير سفيراً إلى النمسا وممثلاً للأرجنتين في الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة في فيينا.
وصول غروسي إلى قيادة الوكالة عام 2019، كان طموحه منذ سنوات، وبتحقيقه أصبح أول أميركي لاتيني يشغل هذا المنصب. وتجدر الإشارة، إلى أنه عادة تنتهي ولاية الأمين العام بعد 4 سنوات، ولكن لم يسبق لأحد قاد الوكالة في السابق أن غادر بعد ولايته الأولى باستثناء أمينها العام الأول. وعندما توفي يوكيا أمانو – سلف غروسي – فإنه كان في منتصف ولايته الثالثة. ولذلك؛ فإن بقاء غروسي على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يستمر لسنوات، يطمح خلالها هذا الدبلوماسي الأرجنتيني لإحداث «ثورة» تكنولوجية داخل الوكالة. ولكن يبقى أن نرى إلى أي مدى سينجح باللعبة السياسية مع إيران، وبإبقائها على التزاماتها مع الوكالة.
زيارته المقبلة إلى طهران، ستكون بلا شك، امتحاناً جديداً له ولمدى قدرته على التلاعب بين السياسة ووظيفته «التقنية» التي حددها لنفسه.