العقوبات الأميركية تطال صاحب مطعم في إيطاليا... بالخطأ

طالت إحدى العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قبل مغادرته منصبه صاحب مطعم في فيرونا بإيطاليا عن طريق الخطأ، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وحدث الخطأ كجزء من حملة إدارة ترمب على النفط الخام الفنزويلي المدرج في القائمة السوداء.
في قضية هوية خاطئة، وجد مالك المطعم أليساندرو بازوني نفسه على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية في يناير (كانون الثاني)، ولكن تم حذف الاسم هذا الأسبوع أخيرًا.
ويقول الخبراء القانونيون إن هذا النوع من الأخطاء يحدث بانتظام وقد يكون مكلفًا.
وعام 2019، فرضت إدارة ترمب عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» كجزء من استراتيجيتها لفرض استقالة الرئيس نيكولاس مادورو.
واتُّهم مادورو بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتزوير إعادة انتخابه عام 2018.
وفي آخر يوم كامل لترمب في منصبه بيناير (كانون الثاني) من هذا العام، فرضت إدارته عقوبات على شخص آخر يدعى أليساندرو بازوني، مختلف عن صاحب المطعم، بسبب اتهامات بأنه مرتبط بشبكة تحاول التهرب من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الشركات التي قالت إنها مرتبطة ببازوني. وطالت هذه الحادثة بازوني صاحب المطعم الإيطالي.
بعد أشهر، تم اكتشاف الخطأ وأُزيل الآن اسم صاحب المطعم من القائمة.
يوم الأربعاء، اعترفت وزارة الخزانة الأميركية بخطئها وأزالت الاسم من «قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص».
وقال بازوني، متحدثا من مطعمه في فيرونا، لوكالة «رويترز» إن ذلك كان خطأ وإنه ممتن لأنه لم يعد متورطا في القضية.
*هوية خاطئة
تُفرض العقوبات عادة على دولة (أو مجموعة دول) أو شركات معينة. ويمكن أن تكون عواقب العقوبات الأميركية مدمرة على الشركات والأفراد، نظرًا لأن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم وقوة عظمى.
وقال الخبراء إن هناك العديد من الحالات التي تحدث وراء الكواليس، حيث يُطلب من البنوك تجميد مدفوعات الأفراد والشركات التي تم استهدافها بشكل خاطئ في تحقيقات الحكومة الأميركية.
وقال نيكولاس تورنر، المحامي في شركة «ستيب تو آند جونسون» في هونغ كونغ، لـ«بي بي سي»: «غالبًا ما تكون الأهداف بريئة تمامًا، لكن التأثير على أعمال هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكون مدمرًا. قد يستغرق الأمر شهورًا لتصحيح الأخطاء بتكلفة كبيرة».
وتابع: «نتوقع أن يكون لدى حكومة الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى معلومات أفضل عن الأشخاص الذين تستهدفهم، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا».
وأضاف تورنر: «في بعض الأحيان، تستخدم الحكومة المعلومات التي يمكن لأي شخص العثور عليها عبر الإنترنت. إذا لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل صحيح، فمن السهل حدوث الأخطاء».