الاتحاد الأفريقي يدعو أطراف أزمة «سد النهضة» إلى اجتماع اليوم

البرهان يطالب مجلس أمن القارة بالتدخل لحل الخلافات مع أديس أبابا

وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأفريقي يدعو أطراف أزمة «سد النهضة» إلى اجتماع اليوم

وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

استعاد الاتحاد الأفريقي، زمام المبادرة، من جديد، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، معلنا استضافة مفاوضات بين أطراف النزاع، اعتبارا من يوم غد السبت، في العاصمة الكونغولية كنشاسا، إيذاناً بعودة البلدان الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، لطاولة المفاوضات، بعد أيام من التوتر والشد والجذب.
ووجه الاتحاد الأفريقي الدعوة للدول الثلاث، للاجتماع في كنشاسا، على مستوى الخبراء يستمر حتى الخامس من أبريل (نيسان) الجاري. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إن الاجتماع سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي. فيما يتوقع حضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.
وقال سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي قدم دعوة رسمية للبلدان الثلاث، مشيرا إلى أن الهدف من الدعوة تأكيد وساطة الاتحاد الأفريقي، ودوره في إيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع، وتمهيداً لإعادة الأطراف الثلاثة لمائدة التفاوض ووضع حد للتوتر الذي يشهده الإقليم، إنفاذاً لسياسات الاتحاد الأفريقي المؤكدة على إيجاد حلول أفريقية للنزاعات بين بلدان القارة.
وعلمت «الشرق الأوسط» وفقاً لمصدر بفريق التفاوض، أن السودان سيشارك في اجتماع كنشاسا، المزمع وأن الفريق السوداني دخل في اجتماعات مطولة لدراسة شكل وكيفية مشاركة السودان ومستواها.
وينتظر أن يصل لقرار بذلك في غضون الساعات القليلة المقبلة. وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين البلدان الثلاثة، إثر تباعد المواقف بين الأطراف الثلاثة في آخر اجتماعات التفاوض أغسطس (آب) الماضي، ووقتها وصف وزير الري السوداني ياسر عباس التفاوض بغير المجدي، ودعا لمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في التفاوض، وتطوير مهمتهم من مراقبين إلى وسطاء.
ورغم حض دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو (تموز) الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. كما أكدت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.
وتأتي الدعوة لاستئناف المفاوضات عقب تحذير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل. وقال في تعليق على تطورات مفاوضات سد النهضة: «نحن لا نهدد أحدًا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر... وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد».
وحذر مصر والسودان من الشروع في ملء بحيرة السد قبل توقيع اتفاقية ملزمة، وقالت الخرطوم إن ملء البحيرة، من شأنه أن يؤثر على منشآته المائية وسدوده، وعلى وجه الخصوص حزان «الروصيرص» الذي يبعد نحو 100 كيلومتر من سد النهضة، ويهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل.
واقترح السودان تطوير الوساطة لوساطة رباعية يشارك فيها كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ولاحقاً تبنت مصر المقترح وأيدته بشدة، بيد أن إثيوبيا تتمسك بمبادرة الاتحاد الأفريقي المنفردة، ونقل عنها أنها لم تتلق طلبا رسميا بذلك، وتلقت المعلومات عبر وسائل الإعلام.
وفي الأثناء أجرى مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان السفير «دونالد بوث» جولات مكوكية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، لاستكشاف وجهات النظر، والتوسط للوصول لحل تفاوضي للنزاع على السد. ونقلت تقارير صحافية، أن أديس أبابا أبلغت السفير بوث تمسكها بملء السد في الموعد الذي أعلنته يوليو (تموز) المقبل، وهو ما يرفضه كل من السودان ومصر ويعتبرانه تهديداً لمصالح الدولتين المائية، وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في بيان عقب لقائها المبعوث الأميركي أول من أمس، إن إثيوبيا «تراوغ» لكسب الوقت حتى إكمال الملء الثاني لبحيرة السد.
وانتقدت المهدي الموقف الإثيوبي، وقالت: «هذا ما لا يجب السكوت عليه»، وإن التصرفات الأحادية الإثيوبية تسهم في زعزعة الثقة المتبادلة بين البلدين، وحثت المبعوث الأميركي ودعت الإدارة الأميركية للتدخل في المفاوضات وإلزام إثيوبيا بوقف عملية الملء لحين الوصول لاتفاقية دولية ملزمة للأطراف الثلاثة.
من جهته ندد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالمواقف الإثيوبية من قضية سد النهضة والأوضاع المتوترة على حدود البلاد الشرقية، وطلب مجلس السلم والأمن الأفريقي التدخل في النزاع، ولعب الدور الذي من شأنه إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة الأفريقية من خلال جهود الأفارقة أنفسهم. وقال البرهان، عقب لقاء جمعة بوفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يزور البلاد، إن قضية سد النهضة والأوضاع على الحدود الشرقية، تتطلب دورا من الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن التابع له، لإيجاد حلول للقضايا الأفريقية.
ويزور البلاد وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تستمر لعدة أيام، برئاسة المندوبة الكينية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي «جين كاماو»، بهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، والوقوف على الجهود التي تبذلها الحكومة للمضي بالبلاد قدماً.
بدوره، أكد رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أبريل (نيسان) الجاري محمد إدريس فرح، في تصريحات حرص مجلسه على دعم السودان خلال المرحلة المقبلة، بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وأشار إلى التحديات التي تواجه السودان، وما حققه من إنجازات، لا سيما توقيع إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال عبد العزيز الحلو. وأوضح فرح أن رئيس مجلس السيادة يبدي حرصا أكيدا لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي، ومواكبته لمتطلبات المرحلة، عن طريق تفعيل الآلية الأفريقية لإيجاد الحلول الأفريقية لمشاكل القارة، متعهدا بمواكبه مجلسه للتطورات الجارية في السودان، وتقديم الدعم اللازم لها.



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.