تركيا تستأنف الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية الليبية

في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وحظر التسلح الأممي

الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

تركيا تستأنف الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية الليبية

الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)

كشف موقع أوروبي، متخصص في مراقبة حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، عن استئناف تركيا الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية، التي تسيطر عليها في غرب ليبيا.
وأعلن موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي عن رصده استئناف تركيا الجسر الجوي مع ليبيا في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذكر أن طائرة شحن عسكري تركية، من طراز إيرباص (إيه 400 إم)، تحمل الرقم السداسي «0094 - 18» غادرت أنقرة أول من أمس، وهبطت في قاعدة الوطية في غرب ليبيا.
ولم يكشف الموقع عن طبيعة مهمة الطائرة التركية، لكنه أكد أنه رصد في السابق العديد من الرحلات لنقل الأسلحة والمرتزقة السوريين، الذين جندتهم تركيا في ليبيا، ومنها رحلات توجهت إلى ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وجاءت الرحلة الجديدة، رغم تصريحات أممية وليبية بشأن ضرورة إنهاء وجود القوات والمرتزقة الأجانب، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح. علما بأن تركيا جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد منهم نحو 11 ألفا بعد انتهاء عقودهم. إضافة إلى 10 آلاف من جنسيات أخرى، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496 مرتزقا، بحسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفادت تقارير إعلامية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال لقائهما في إسطنبول الأسبوع الماضي، قضية سحب المرتزقة الذين جندتهم تركيا في ليبيا، استنادا إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقعتها في 2019 مع فائز السراج، الرئيس السابق لحكومة الوفاق الليبية.
وفي اليوم التالي لزيارة المنفي إلى تركيا، أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تدريب القوات المسلحة الليبية، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والتدريب والاستشارات العسكرية، الموقَّعة بين إردوغان والسراج، ونشرت صورا توضح استمرار التدريبات، قائلة: «نواصل تدريباتنا للقوات المسلحة الليبية، في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، ويجري تقديم التدريب التوجيهي للجنود الليبيين من قِبل طاقمنا في الخدمة».
ونشرت تركيا عناصر من قواتها المسلحة في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقَّعة مع السراج، وأنشأت مركزاً للقيادة المشتركة في طرابلس، إلى جانب وجودها في قاعدتي «الوطية» الجوية، و«مصراتة» البحرية. كما يجري تدريب عناصر من قوات الأمن والعسكريين داخل تركيا وفي ليبيا، بواسطة الجيش التركي.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مقابلة صحافية أول من أمس أهمية تركيا بالنسبة لبلاده من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
في سياق متصل، قال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، إن أزمة سفينة «إيفرغيفن»، التي تسببت بعد جنوحها في إغلاق الممر الملاحي لقناة السويس لمدة 6 أيام، لفت الأنظار إلى أهمية ليبيا من الناحية اللوجيستية، وفي نقل الصادرات والتجارة التركية إلى القارة الأفريقية.
وأشار قرنفيل إلى أن تركيا تعتزم إنشاء مركز لوجيستي في ليبيا، سيمكنها من دخول بضائعها وتجارتها إلى عمق القارة الأفريقية عبر الطريق البري، قائلا إن طرق التجارة المتجهة إلى شرق ووسط أفريقيا تمر عبر قناة السويس، وتحتاج 45 يوما كي تصل إلى وجهتها الأخيرة. لكن بفضل المركز اللوجيستي، الذي تعتزم تركيا إنشاءه في ليبيا، ستتمكن من دخول عمق القارة الأفريقية عبر الطرق البرية في فترة تتراوح بين 10 و15 يوما.
وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) الماضي بدء العمل لإنشاء مركز لوجيستي في ليبيا، من المنتظر أن يشكل معبرا لصادراتها إلى أفريقيا، وسيكون الأول ضمن سلسلة مراكز لوجيستية دولية للصادرات التركية، بدأ العمل بإنشائها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.