جعجع يطالب الحكومة بالبحث مع دمشق في «اعتداءاتها النفطية» شمال لبنان

شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، على ضرورة تشكيل فريق تقني لبحث ‏مشكلة الحدود البحرية، وإرسال مذكرة إلى الحكومة السورية، وذلك على خلفية مصادقتها على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط في بلوك بحري يتداخل مع الرقعات البحرية اللبنانية قرب الحدود الشمالية مع سوريا.
وتوجه جعجع، في مؤتمر صحافي، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية لتكليف مكتب محاماة، وإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها ‏أن البلوك السوري يتداخل مع الحدود اللبنانية، وهذا تعد على لبنان، داعياً الحكومة إلى إرسال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتبليغه بما حصل.
ودعا جعجع الحكومة أيضاً إلى إرسال مذكرة إلى نظيرتها السورية توضح المشكلة، وإلى تشكيل فريق تقني لبحث ‏مشكلة الحدود البحرية، مضيفاً: «البعض يتعاطى مع الأمور على قاعدة (ضرب الحبيب زبيب)؛ ‏فكيف نترك سوريا تتعدّى على حدودنا ونظام الأسد لم يعترف يوماً بكلّ لبنان، وشعب لبنان لا يهمه على الإطلاق؟!».
ورأى جعجع أنّه في حال رفضت سوريا العمل على لجنة تقنية يجب اللجوء إلى تحكيم حبي، والالتزام به، ومن الممكن أيضاً التوجه إلى محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أنّه في حال لم يوافق الجانب السوري على أي مما هو مطروح يصبح على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده. ودعا جعجع من سماهم أصدقاء «الرئيس السوري بشار» الأسد الكثر في لبنان إلى استخدام صداقتهم ‏ليخبروه أنه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كيلومتراً مربعاً من المياه اللبنانية، معتبراً أنّه بغضّ النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، فلا علاقة للحقوق بالأمر، ويجب إنشاء لجنة تقنية لحل الأمور.
هذا وأوضح جعجع أنه في عام 2014 ‏اعترضت حكومة الأسد على طرح لبنان التنقيب عن النفط والغاز، وفي عام 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى الحكومة السورية طلبت التواصل لتوحيد النظرة فيما خص الحدود ولم يأتِ جواب، حتى تفاجأ اللبنانيون منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل سوريا للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري.
وكانت وزارة النفط السورية وشركة «كابيتال» الروسية وقعتا، منتصف الشهر الحالي، عقداً تمنح بموجبه الدولة السورية الشركة الروسية حقاً حصرياً في التنقيب عن البترول في البلوك البحري رقم «1» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر الأبيض المتوسط حتى الحدود البحرية السورية - اللبنانية، وبمساحة تمتد على 2250 كيلومتراً مربعاً تتداخل مع الرقعتين اللبنانيتين رقم «1» و«2».
هذا وبحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر مع وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالاً وجنوباً، وذلك «حفاظاً على حقوق لبنان»، وجرى التوافق على متابعة التطورات بهذا الخصوص.