إدانة تسعة معارضين بارزين في هونغ كونغ لدورهم في احتجاجات 2019

تجمع لمناصري المعارضة خارج المحكمة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أدين تسعة معارضين كبار من هونغ كونغ، اليوم الخميس، لدورهم في تنظيم واحدة من أضخم التظاهرات في المدينة خلال الأزمة السياسية في 2019، في قرار يدل مجددا على استمرار السلطة بالتشدد في هذه المدينة الصينية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبين المدانين، المحامي والسياسي المعارض مارتن لي (82 عاما) الذي اختارته بكين قبل استعادة المستعمرة البريطانية السابقة في 1997 لصياغة القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة دستور تقريبا في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وبينهم أيضا النائبة السابقة من المعارضة والمحامية مارغريت نغ (73 عاما) والقطب الإعلامي جيمي لاي والنائب السابق ليونغ كوونغ-هونغ. والأخيران موقوفان حالياً احتياطياً بسبب ملاحقات منفصلة ضمن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ في نهاية يونيو (حزيران) 2020.
والآخرون هم شخصيات بارزة من الجبهة المدنية لحقوق الانسان، التحالف الذي نظم أكبر التظاهرات في 2019 حين شهدت المدينة أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها الى الصين في 1997 مع تعبئة شبه يومية.
وأدانت محكمة هونغ كونغ سبعة منهم بتهمة تنظيم تجمع غير مشروع والمشاركة فيه، فيما اعترف الاثنان الاخران بذنبهما. وهم يواجهون عقوبة سجن تصل الى خمس سنوات. وستصدر الأحكام بحقهم في 16 أبريل (نيسان) الجاري. أما المدانون غير الموقوفين فُتركوا احرارا بشرط أن يسلموا جوازات سفرهم.
وقال النائب السابق والزعيم النقابي لي تشيوك يان للصحافيين: «نحن فخورون للغاية حتى لو اضطررنا لدخول السجن بسبب هذا الأمر». وأضاف «مهما خبأ لنا المستقبل، لن نتوقف أبدا عن التظاهر».
ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ الحكم الصادر الخميس «يظهر مرة أخرى مدى شعور السلطات الصينية وهونغ كونغ بالحاجة إلى سحق جميع أشكال المعارضة السلمية في المدينة» وتعهد بأن تواصل الولايات المتحدة محاسبة مرتكبي هذه الحملة.
وتعتبر القضية رمزا للاجواء الحالية في المستعمرة البريطانية السابقة لأنها تتعلق بتنظيم تجمع غير مرخص له في 18 أغسطس (آب) 2019 كان أحد أكبر التحركات الاحتجاجية خلال تظاهرات استمرت سبعة أشهر. وأشار المنظمون إلى مشاركة 1,7 مليون متظاهر في ذلك اليوم، وهو ما يمثل تقريبا شخصا من كل أربعة في هونغ كونغ. لكن لم يتسن التحقق من هذا العدد من مصدر مستقل.
وكان المحامي البريطاني ديفيد بيري الذي اختارته حكومة هونغ كونغ لتوجيه لائحة الاتهام ضد الأشخاص التسعة، قد تخلى عن ذلك بعد انتقادات شديدة من لندن ومن منظمات قانونية بريطانية.
واستند الادعاء إلى أن الأشخاص التسعة تحدوا الحظر على التظاهر الذي أدى الى اضطراب حركة السير في المدينة.
وفي حكمها، حذرت القاضية إيه جيه وودكوك من أنها تميل إلى فرض أقصى عقوبة ولمحت الى أن الطابع السلمي للتظاهرة لا يشكل حجة مقبولة. وكتبت في قرارها: «هذا التجمع العام غير المصرح تخللته تصرفات مرفوضة»، مضيفة: «لا تقتصر اعتبارات النظام العام على اندلاع أعمال العنف فقط وإنما تشمل أيضا الاضطرابات الخطرة في حركة السير كما حصل».
وانعكست شعبية الاحتجاج الشعبي في صناديق الاقتراع بفوز المعارضة في الانتخابات المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. لكن الحركة شهدت توقفا مفاجئا في مطلع 2020 في ظل القيود المفروضة على التجمع بسبب انتشار فيروس كورونا، ومع آلاف الاعتقالات لكن أيضا بسبب الإرهاق الذي أصاب بعض المتظاهرين.
وباستثناء التخلي عن قانون تسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين الذي كان وراء حركة الاحتجاج، لم يحقق المتظاهرون أي مكسب.
وأحكام السلطة الصينية في 2020 باحكام قبضتها على هونغ كونغ عبر قانون الأمن القومي الصارم الذي فرض في نهاية يونيو (حزيران).
ولا يمكن حاليا تنظيم أي تظاهرة في المدينة، وقد أرجات السلطات لسنة بذريعة انتشار الوباء، انتخابات تشريعية كانت المعارضة تحظى فيها بفرصة تعزيز شعبية معركتها.
وآخر ضربة للمعارضة، كانت إصلاح النظام الانتخابي المحلي الذي أقرته الصين الثلاثاء وسيؤدي الى تهميش المعارضة في المجلس التشريعي (برلمان هونغ كونغ) بشكل كامل.