زعيمة ميانمار أمام القضاء... والأمم المتحدة تخشى «حرباً أهلية»

متظاهر يحمل صورة أونغ سان سو تشي خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)

استدعيت زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي للمثول أمام القضاء، اليوم (الخميس)، بعد ساعات على تحذير مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما من مخاطر «حرب أهلية» و«حمام دم وشيك» في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقتل أكثر من 530 شخصاً بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين والأطفال برصاص قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير (شباط)، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وهناك مئات الأشخاص معتقلون مع منعهم من التواصل مع الخارج أو يعتبرون في عداد المفقودين.
وأثارت أعمال العنف ضد المدنيين غضباً في صفوف نحو عشرين فصيلاً إثنياً متمرداً في بورما وأطلق بعضهم هجمات ضد الجيش والشرطة اللذين ردا بغارات جوية.
وحذرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي من أن «ثمة خطراً بوقوع حرب أهلية على مستوى غير مسبوق».
وحضت مجلس الأمن على «التفكير في كل السبل بحوزته لتجنب كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا»، وذلك خلال هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من بريطانيا.
لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة في المجلس لا يزالون منقسمين، ففي حين دافعت واشنطن ولندن عن فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة، رفضت بكين الحليف التقليدي للجيش البورمي هذه الفكرة بشدة، داعية في الوقت نفسه إلى «العودة إلى انتقال ديمقراطي».
ويواصل المجلس العسكري مستفيداً من هذه الانقسامات، رده الدموي على معارضي الانقلاب، ويضيق الخناق قضائياً على الزعيمة أونغ سان سو تشي (75 عاماً).
ستمثل الزعيمة السابقة عبر الفيديو أمام محكمة في نايبيداو عاصمة البلاد الإدارية.
وكان فريق محاميها عقد، أمس (الأربعاء)، أول اجتماع معها عبر الاتصال المرئي. وقالت محاميتها إن موكلتها «بدت بصحة جيّدة» رغم احتجازها منذ أسابيع.
ويرتقب أن تكون جلسة الخميس قصيرة وألا تتطرق سوى إلى الجوانب الإدارية للإجراء.
وتواجه الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991. والموقوفة منذ الأول من فبراير، عدة تهم بينها «التحريض على اضطرابات عامة وتلقي أكثر من مليون دولار و11 كيلوغراماً من الذهب كرشاوى لكن لم توجه إليها بعد تهمة (الفساد)».
وفي حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها قد يحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة وتمنع من المشاركة في الحياة السياسية.
وتتواصل المقاومة ضد النظام العسكري مع استمرار إضراب عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص.
ونظمت، الخميس، وقفات صامتة على ضوء الشموع إحياء لذكرى «الشهداء» الذين سقطوا في الشهرين الماضيين.
وتزداد المخاوف من نزاع أوسع نطاقاً بين العسكريين وفصائل متمردة.
فمنذ استقلال بورما في عام 1948، تقاتل العديد من المجموعات العرقية ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع أو الوصول إلى الكثير من الموارد الطبيعية أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.
وكان الجيش قد أبرم وقفاً لإطلاق النار مع بعضهم في السنوات الأخيرة، لكن منذ الانقلاب دعم العديد منهم الانتفاضة الشعبية واستأنفوا حمل السلاح أو هددوا بذلك.
وقتل 20 جندياً، على الأقل، ودمرت أربع شاحنات عسكرية، الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش استقلال كاشين، إحدى المجموعات المتمردة المسلحة الأقوى في بورما، بحسب وسيلة إعلام محلية «دي في بي نيوز».
وقتل 11 شخصاً، الثلاثاء، في غارات جوية على منطقة مناجم في ولاية كارن، بحسب موقع «كارن نيوز».
على الصعيد السياسي، اعتقل العديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، بينهم اثنان على الأقل توفيا قيد الحجز.
لكن نواباً أقصاهم الانقلابيون عن البرلمان أعلنوا أنهم سيشكلون في مطلع أبريل (نيسان) «حكومة مدنية جديدة للمقاومة».